شعبة الأدوية تكشف سبب ارتفاع الأسعار وأزمة نواقص الدواء (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، عن سبب الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية.
هيئة الدواء المصرية تحذر من الأدوية غير المطابقة للمواصفات في السوق المحلي هيئة الأدوية: رفع أسعار الأدوية بنسبة 30%وقال "عوف"، خلال حواره مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إن الدواء سلعة استراتيجية وأمن قومي لها بعد اجتماعي ينحصر في أصحاب الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكر، منوهًا بأن توفير الدواء حق أصيل للمريض بتكلفة مناسبة وبفاعلية وجودة عالية.
وتابع رئيس شعبة الأدوية، أن حجم مبيعات سوق الدواء في مصر خلال عام 2023 بلغت 154 مليار جنيه، وكان متوسط الزياد في الأسعار 24%، موضحًا أن سوق الدواء في مصر يزداد دون زيادة في الأسعار؛ لزيادة عدد السكان من 10-15% سنويًا، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار 24% حتى تستمر الشركات وتغطي تكلفتها ولا يوجد نقص في الدواء، منوهًا بأن سعر الدولار ارتفع 300%.
ونوه، بأن أزمة نواقص الدواء سببها وجود ثقافة شراء الاسم التجاري للدول رغم تركيز المستشفيات الحكومية على الاسم العلمي، معقبًا: "ثقافة أني مش هشتري بديل للدواء هنعمل فيها إيه؟!".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشفيات الحكومية أمن قومي شعبة الأدوية
إقرأ أيضاً:
تتضمن أموالاً وحوافز.. هل ستساعد أربعة مقترحات برلمانية على حل ازمة السكن؟
السومرية نيوز – خاص
بعد الارتفاع الباهض لاسعار الشقق في المجمعات السكنية والتي أصبحت بعيدة المنال للفقير، طرحت لجنة الاستثمار النيابية 4 مقترحات لحل ازمة السكن في العراق. وقال عضو اللجنة صائب الحجامي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "ارتفاع أسعار الشقق في المجمعات السكنية هو مشكلة كبيرة، خاصة عندما تكون هذه المجمعات مخصصة للطبقات الفقيرة". وأضاف ان "احد ابرز أسباب ارتفاع أسعار تلك الشقق الى المضاربة العقارية، حيث ان المستثمرين يشترون العقارات بغرض بيعها لاحقاً بأسعار أعلى، مما يؤدي إلى رفع الأسعار، مع غياب سياسات حكومية فعّالة للتحكم في أسعار العقارات التي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار". وذكر ان "الخطط والآليات التي يمكن أن تتبعها الحكومة لمعالجة هذه الأزمة هي: 1-زيادة الدعم الحكومي من خلال تقديم دعم مالي أو تخفيضات ضريبية لمشاريع الإسكان المخصصة للطبقات الفقيرة. 2-تحفيز البناء عبر تقديم حوافز للمطورين العقاريين لبناء وحدات سكنية بأسعار معقولة. 3-فرض قوانين تنظيمية عبر تطبيق قوانين تحد من المضاربة العقارية وتضمن أن الوحدات السكنية تصل إلى من يحتاجها فعلاً. 4-تعزيز الشفافية من خلال زيادة الشفافية في عمليات البيع والشراء لضمان عدم وجود تلاعب في الأسعار. واكد ان "هذه الأفكار التي يمكن أن تساعد في معالجة أزمة السكن"، لافتا الى ان "على الحكومة اتخاذ خطوات فعّالة وسريعة لضمان توفير سكن مناسب للطبقات الفقيرة".
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام