الاحتلال يهدم منزلاً غربي الخليل
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
الخليل - صفا
هدمت آليات الاحتلال، يوم الثلاثاء، منزلاً في منطقة فرش الهوى غربي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة فرش الهوى بالخليل، وهدمت منزلاً مكون من ثلاث طبقات، وتبلغ مساحته 200 متر مربع، يعود للمواطن تامر أبو عيشة.
ووفق تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطات لشهر أيار/ مايو الماضي، فإن قوات الاحتلال نفذت 66 عملية هدم لمنازل ومنشآت، تركزت في محافظة القدس بواقع 18 عملية هدم، تلاها محافظتي الخليل وبيت لحم بـ 11 عملية هدم في كل من المحافظتي.
وكانت قوات الاحتلال هدمت صباح اليوم، منزلين في قرية مراح معلا جنوبي بيت لحم، بحجة البناء دون ترخيص.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
هدم المنازل.. تطهير عرقي للفلسطينيين
الثورة / وكالات
تحت دعاوى مختلفة لا تتوقف قوات الاحتلال الصهيوني عن تدمير المنازل الفلسطينية في الضفة والقدس المحتلتين ضمن عملية تطهير عرقي واسعة لخنق الوجود الفلسطيني.
وتتخذ سلطات الاحتلال كل السبل للتنغيص على أبناء الشعب الفلسطيني من خلال تدمير منازلهم وممتلكاتهم. وقد يكون ذلك انتقاماً، كما يحدث مع عائلات المقاومين، أو بهدف تهجيرهم من أرضهم كما يحصل في القدس المحتلة، أو بهدف التوسع الاستيطان كما يحدث في الضفة المحتلة، وكثيرًا ما يجري حتى دون أي ذرائع.
صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة من إجراءاتها القمعية بحق الفلسطينيين من خلال سياسة هدم المنازل التي بلغت ذروتها يوم الأربعاء 26-6-2024، حيث نفّذت قوات الاحتلال 21 عملية هدم في يوم واحد، شملت منازل في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل.
فقد هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، منزلاً مكوناً من ثلاثة طوابق مساحة كل منهم نحو 200 متر مربع، في قرية بيتللو، شمال غرب رام الله.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سلمت قوات الاحتلال 10 إخطارات بالهدم لمنازل فلسطينيين جنوب الخليل .
كما هدم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، 3 منازل فلسطينية جنوب الضفة الغربية المحتلة، بدعوى “البناء دون ترخيص”.
ففي بيت لحم، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة مراح معلا وهدمت منزلاً بمساحة 400 متر مربع بحجة “البناء دون ترخيص”، كما اقتحمت مجموعة أخرى بلدة جورة الشمعة وهدمت منزل قيد الانشاء، بالحجة نفسها.
وفي حي فرش الهوى بمحافظة الخليل، هدمت قوات منزلا بمساحة 200 متر مربع، بذات الحجة، وفق شهود عيان. فيما قال صاحبه تامر أبو عيشة إنّ المنزل كان يعيش فيه 10 أفراد.
كما هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الأربعاء، ثلاثة مساكن ومنشآت أخرى في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل.
وذكرت مصادر محلية أنّ قوات الاحتلال داهمت تجمع “أم الخير” في مسافر يطا، وهدمت ثلاثة مساكن تعود لعائلة الهذالين، بالإضافة إلى عدد من المنشآت .
وفي اليوم نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا من مدخلها الشرقي، وهدمت جرافاتها أربعة منازل.
ومن الجدير ذكره أنّ سلطات الاحتلال هدمت 5 منازل أخرى الأحد الماضي في محافظة أريحا والأغوار.
واستمراراً لسياسة الاحتلال القمعية بحق أهالي القدس الهادفة لتهجيرهم منها، هدمت بلدية الاحتلال بمدينة القدس، الأربعاء، منزلاً في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.
ولم يسلم المواطنون في الأرض المحتلة عام 1948 من بطش آليات الاحتلال، فقد هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، منزلاً قيد الإنشاء في مدينة كفر قرع بالداخل المحتل؛ بحجة “البناء دون ترخيص”.
وأفادت مصادر محلية بأنّ هذا الهدم هو الثاني في كفر قرع، في الآونة الأخيرة، حيث هدمت السلطات الإسرائيلية في 16 أبريل الماضي، منزلين في المدينة بحجة البناء دون ترخيص.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى قيام الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2023 بهدم وتدمير نحو 660 مبنى ومنشأة بشكل كلي أو جزئي في الضفة الغربية، منها 70 عملية هدم ذاتي في القدس، وذلك وفقاً لبيانات مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، بالاضافة لإصدار 1,333 أمر هدم لمنشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص.
ويقصد بالهدم الذاتي أن يقوم أصحاب البيوت بهدمها بأنفسهم بعد صدور الأمر من محكمة الاحتلال، وذلك لتجنب دفع غرامات باهظة في حال هدمهما من قِبَل آليات الاحتلال.
ووفقاً الجـهـاز الـمـركـزي لـلإحـصـاء الـفلسطيني، فقد بلغ عدد عمليات الهدم الذاتي في محافظة القدس وحدها نحو 700 حالة، خلال الفترة 2008-2023.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت 47 عملية هدم، طالت 66 منشأة منها 35 مسكناً مأهولاً، و5 غير مأهولة، و15 منشأة زراعية وغيرها، في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال شهر مايو الماضي.
تشكل سياسة هدم المنازل الفلسطينية منهجية إسرائيلية وعقاباً جماعياً، حيث تعاقب سلطات الاحتلال عائلات منفذي العمليات الفدائية بأكملها بهدف ردع فدائيين محتملين، وفي محاولة للقضاء على المقاومة الفلسطينية.
ويتعدى قرار الهدم في بعض الحالات هدم المنازل إلى فرض حظر أي بناء جديد في موقع المنزل المهدوم ومصادرة الأرض في حالات أخرى.
وفي نظر الاحتلال، تحظى هذه السياسة بغطاء قانوني من قبل أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، فقد أصدرت ما تسمّى المحكمة العليا الإسرائيلية بتاريخ 6/8/2002، قراراً يسمح لقوات الاحتلال بهدم منازل المقاومين الفلسطينيين، وهو ما لقى مباركة وتأييداً من أعلى المستويات السياسية والقضائية في الكيان.
ووفقاً لخبراء القانون الدولي، فإنّ الاحتلال يخرق نص المادة رقم (53) من اتفاقية جنيف بهدمه للمنازل كأسلوب عقاب جماعي ضد كل من يسكن هذه المنازل.
من جهتها، عدّت حركة حماس أنّ عمليات هدم إسرائيل لمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس “جريمة وامتداد للحرب الإجرامية”.
وقالت الحركة في بيان أصدرته الأربعاء ردّاً على مجزرة المنازل: “تصعيد سلطات الاحتلال لعمليات هدم المنازل في الضفة الغربية والقدس هو جريمة صهيونية وامتداد للحرب الإجرامية التي تخوضها حكومة المستوطنين المتطرفين ضد شعبنا الفلسطيني ووجوده على أرضه”.
وأضافت: “عمليات الهدم تأتي في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل توسعها الاستيطاني ودعمها لهجمات المستوطنين واعتداءاتهم على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية”.
ودعت الحركة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس إلى “مواصلة التصدي لسياسات الاحتلال الإجرامية وتصعيد حالة الاشتباك مع هذا العدو الفاشي حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا”.
وطالبت حماس في بيانها المجتمع الدولي والأمم المتحدة “بتحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري بكافة الأدوات لإلزام حكومة الاحتلال المجرمة على وقف انتهاكاتها وإرهابها بحق شعبنا الفلسطيني”.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو