RT Arabic:
2025-03-26@05:25:27 GMT

مصر.. تحركات طارئة بسبب وافد سوداني

تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT

مصر.. تحركات طارئة بسبب وافد سوداني

صرحت النائبة ميرفت عبد العظيم، بأن لجنة الصحة في مجلس النواب، ستعقد اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إجراء أحد السودانيين عمليات ختان الإناث.

مصر.. منشور منسوب لطبيب سوداني يثير غضب المصريين والاخير يرد

وأوضحت عضو مجلس النواب، نقلاً عن القاهرة 24 أن اجتماع اللجنة الطارئ اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منها بشأن إجراء بعض السودانيين عمليات ختان الإناث المُجرّمة قانونًا في مصر.

وأضافت: كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد، بشأن إجراء أحد الوافدين السودانيين عمليات ختان الإناث جهارًا بالمنزل.

وأوضحت إن أعضاء اللجنة لاحظوا بالفعل إجراء عمليات لختان الإناث من بعض الوافدين السودانيين مقابل مبلغ مالي يصل لـ 3 الآلاف جنيه، مؤكدًا أن الاجتماع سيكون بوجود مسؤولين من وزارة الصحة والسكان.

ونصت المادة (242) في القانون المصري "بأن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات".

وكما نص على أن تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها، من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

المصدر: القاهرة 24 + RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google ختان الإناث ختان ا

إقرأ أيضاً:

التلهوني: البدائل لعقوبة السجن لن تكون في الجرائم الخطرة

#سواليف

قال وزير العدل بسام التلهوني، إن التعديلات على #قانون_العقوبات تستهدف تخفيف عدد الأشخاص الذين يدخلون #السجون بإيجاد عقوبات بديلة، خاصة وأن نسبة إشغال السجون وصلت 180% وفق ما أكّد التلهوني.

وأضاف التلهوني أن السوار الإلكتروني يمكن أن يكون إحدى البدائل لعقوبة السجن بحيث يمكن مراقبة حركة #المحكوم_عليه عن بعد.

وأكّد الوزير أن البدائل لعقوبة #السجن لن تكون في #الجرائم_الخطرة.

مقالات ذات صلة التربية تُنهي خدمات معلمين وموظفين لاستكمال شروط التقاعد المبكر – أسماء 2025/03/25

وأوضح للمملكة أن التعديلات على قانون العقوبات تفتح المجال للتصالح المجتمعي بين المشتكي والمشتكى عليه.

وبين أن المفهوم الأساسي لهذه التعديلات أن يكون هناك فسحة بين المشتكي والمشتكي عليه حتى يستطيع من الاستفادة من الإطار العام للعقوبات البديلة.

وأشار الوزير أن التعديلات ستتيح استبدال بقية المدة على المحكوم إذا كانت قليلة بغرامة، شريطة أن يكون حسن السيرة والسلوك في خلال مدة محكوميته.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويأتي مشروع القانون لغايات التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وزيادة الشرائح المستفيدة منها، ومواكبة نهج العدالة الإصلاحية والعدالة التصالحية التي من شأنها أن تسهم في إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة لارتكاب الجرائم.

كما يتضمَّن مشروع القانون استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ تأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، وبما يسهم في التخفيف على مرتكبي المخالفات الجرميَّة البسيطة، والحدّ من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتَّأهيل.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق إلى مستحقيها بأيسر السبل، وتطوير أساليب التنفيذ الشرعي وخصوصاً في التعامل مع المحكوم عليهم.

مقالات مشابهة

  • تشرب "مياه الصرف الصحي" لمدة 5 سنوات بسبب خطأ.. ما القصة؟
  • مفوضية اللاجئين تعلق علاج أكثر من 939 ألف سوداني في مصر بسبب نقص التمويل 
  • التلهوني: البدائل لعقوبة السجن لن تكون في الجرائم الخطرة
  • احذر.. الاتجار بالبشر يعرضك للسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • السجن المشدد 3 سنوات للصوص محولات الكهرباء فى برج العرب بالإسكندرية
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول طبقا للقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات لعاطل سرق هاتف طالب بالإكراه فى مدينة نصر
  • السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • السجن المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج
  • السجن 3 سنوات لمساعد طباخ قتل ابنه بسبب لهو الأطفال فى مدينة نصر