ضبط نصف طن من المخدرات بعملية أمنية غير مسبوقة بالعراق
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد ضبط نصف طن من المخدرات بعملية أمنية كانت "الأكبر في العراق".
وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "استنادا إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بإيلاء ملف شؤون المخدرات الأهمية القصوى، نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية بإشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وخلال 72 ساعة من تاريخ 3/8/2023 ولغاية 6/8/2023 عملية أمنية تعتبر الأكبر في العراق في ملف مكافحة المخدرات".
وأضافت: "بموجب قرارات قضائية وبالتنسيق والاشتراك مع مكافحة مخدرات إقليم كوردستان العراق، أسفرت العملية عن تفكيك أبرز شبكة متاجرة بالمخدرات وهي الأساسية والموردة والمصدرة في العراق لحبوب الكبتاغون المخدرة وتمتد جرائمها ابتداء من الشمال إلى وسط وجنوب وغربي البلاد".
وتابعت أن "العصابة تتكون من 8 متهمين بضمنهم رئيسها، إذ ألقي القبض عليهم بالكامل ودونت اعترافهم بتخزين المواد المخدرة في أماكن أغلبها يصعب العثور عليها تحت الأرض والأبواب وغيرها من الأماكن المخفية وبعد إجراء التفتيش الأصولي ضبط 450 كيلو غرام من حبوب الكبتاغون المخدرة و50 كيلو غرام من مادة الأفيون المخدرة، وأودعوا التوقيف عن جريمة المتاجرة بالمخدرات لينالوا جزائهم العادل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة مخدرات الداخلية العراقية القائد العام للقوات المسلحة وزارة الداخلية المديرية العامة مواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
ضربة أمنية.. ضبط 150 كيلو حشيش بـ12 مليون جنيه في الإسكندرية
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
ضبط طن ونصف "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية ضبط 46 قطعة سلاح ناري بحوزة 45 متهما
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
تم ضبطه، وبحوزته (150 كيلو جراما لمخدرالحشيش– بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (12 مليون جنيه تقريبا).
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة