حقق فرنسيان من عشاق ركوب الدراجات ، نيكولاس باريوز وديفيد بيرو، رقماً قياسياً جديداً في موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال بناء أطول دراجة قابلة للركوب في العالم بطول 7.77 متر. بدأت فكرة المشروع قبل خمس سنوات في إحدى الحانات، واستغرق إنجازه مئات الساعات من العمل على السبائك المعدنية والفولاذ والخشب، مما جعل الدراجة قابلة للركوب حتى لمسافة قصيرة.



تطلب بناء الدراجة، التي يصل طولها إلى 25 قدماً، تحديات كبيرة. فالدواسات ترتبط بالعجلات عبر سلسلة بطول 16 متراً، ويجب أن تتحرك الدراجة بسرعة تتراوح بين 15-20 كم/ساعة للحفاظ على التوازن.

تتضمن الدراجة سرجاً وعجلتين بالحجم القياسي ومقوداً كاملاً برافعتين للفرامل، ويبلغ الإطار الخشبي بين السرج والعجلات حوالي 7 أمتار، مما يضيف لمسة بيئية مبتكرة إلى التصميم.

لإثبات نجاح المشروع، كان على ديفيد ركوب الدراجة لمسافة 100 متر دون مساعدة، وهي مهمة أثبتت صعوبتها. بعد تحديات في البداية، تمكن ديفيد من الوصول إلى السرعة المطلوبة والحفاظ على التوازن، محطماً الرقم القياسي السابق بمقدار 36 سم. وأكد نيكولاس أن السرعة كانت العامل الحاسم في استقرار الدراجة، معرباً عن اعتقاده بأن الخشب سيحل محل السبائك في بناء إطارات الدراجات في المستقبل بسبب ندرة المعادن.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

وزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.

وأضاف عبر مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.

وأشار «جبران»، إلى أن القانون عمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.

وسلط «جبران» الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ «استمارة 6»، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.

كما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

اقرأ أيضاًوزير العمل: مصر تملك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المُؤهلة والمُدرّبة في جميع التخصصات

وزير العمل يُناقش مع نظيره القطري ملفات تنقل الأيدي العاملة و«الربط الإلكتروني»

وزير العمل وسفير السودان يبحثان الملفات ذات الاهتمام المشترك

مقالات مشابهة

  • عزز رقمه القياسي بالتتويج باللقب للمرة الثانية والثلاثين في تاريخه برشلونة بطلاً لكأس ملك إسبانيا
  • الدوري الإنجليزي لكرة القدم .. ليفربول يحسم لقبه العشرين ويعادل الرقم القياسي لليونايتد
  • القمة الثقافية في أبوظبي تناقش تبدلات توزيع القوى والأقطاب العالمية
  • ولي عهد لوكسمبورج يشكر الحكومة السعودية على دعم “رسل السلام”
  • وزير الاتصال يُحذر من الأخبار المغلوطة
  • القبض على شخص استعرض بدراجته النارية في الجيزة
  • ضبط عامل دليفري يستعرض بدراجة بخارية بالجيزة.. فيديو
  • وزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
  • في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن
  • هتركب من السما.. افتتاح أول مطار في العالم لسيارات الأجرة الطائرة