قضية التحول الديمقراطي في السودان (1/4)
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
صديق الزيلعي
أحد أهداف هذه الحرب هو الوصول للسلطة وقطع الطريق على أهداف ثورة ديسمبر في التحول الديمقراطي. صراعنا من أجل انهاء الحرب، يجب ان يعطل حوارنا حول مستقبل بلادنا، وضرورة إقامة ديمقراطية راسخة. ذكرني قوقل بهذه المقالات التي نشرتها في 21و 22 و23و 24 يونيو 2020. أعيد نشرها لفتح الحوار حول المستقبل.
مقال 21 يونيو 2020
شهد التاريخ المعاصر عدة تجارب لتحول أنظمة شمولية إلى أنظمة ديمقراطية تعددية، وتوفرت كتابات نظرية، متعددة المشارب، حول تلك التجارب. وأطلق عليها عدة مسميات واوصاف كالموجة الثالثة من الديمقراطية، وعصر الشعوب، ونهاية التاريخ الخ. وما يميز أيا من تلك التجارب هو سمات التطور السياسي للبلد المعين، وتوازن القوي الداخلي، وموقف الشعب من النظام، بالإضافة لقوة أو ضعف تأثير العوامل الخارجية. كما ان شكل التحول الديمقراطي يعتمد على طريقه تحققه: هل تم بواسطة ثورة شعبية، ام من خلال مساومة بين أطراف من النظام القديم مع قوى التغيير، ام قام النظام القديم بتغيير جلده ولبس قناع ديمقراطي. وشهدت عدة اقطار، خلال العقود الماضية، عمليات تحول ديمقراطي. وكأمثلة في أفريقيا: جنوب أفريقيا، في أمريكا اللاتينية: شيلي، في آسيا: إندونيسيا، في أوربا: نظام فرانكو في اسبانيا. وتجارب مماثلة في بلدان اخري إضافة الى التحولات العاصفة التي حدثت في شرق أوربا ثم انهيار الاتحاد السوفيتي. دونما إغفال لخصائص وتفرد كل تجربة من تلك التجارب، ما كان للتحول نحو الديمقراطية أن يتبلور كإمكانية نظرية ثم يتحول الى واقع سياسي، لولا توفر شروط وعوامل موضوعية وذاتية معينة منها: فشل النظام القديم في الحكم واستحكام ازماته، فشل كل محاولات النظام لإجراء مصالحات او حوارات شكلية مع المعارضة، اقتناع الجماهير الشعبية باستحالة استمرار النظام القديم، اقتناع أطراف داخل النظام بانه من المستحيل إصلاحه، حينها يتم التغيير بثورة شعبية او مصالحة تشمل بعض أطراف النظام السابق.
ان عملية التحول الديمقراطي الحقيقية، هي عملية معقدة بمعني انها تتطلب تحولات أبعد من مجرد تغيير وحيد، في آليات الحكم القديم لجعله أكثر تمثيلا. وانما تستلزم تغييرات مجتمعية شاملة وحقيقية على مختلف الأصعدة البنيوية والأطر التشريعية، للترسيخ لثقافة الديمقراطية ومؤسساتها وممارساتها وأساليب عملها.
وفي السودان لدينا تجارب متنوعة، تضيف لخبرتنا السياسية، من حيث التعلم منها، للأبحار خلال موجات صراعات وتناقضات وتحديات فترات الانتقال الديمقراطي، وتشعب قضاياها وتعقدها، وتحولات مزاج الجماهير من التطلعات العالية ما بين الرغبة والحماس لتغيير سريع، والغضب واليأس من بطء التغيير. مرت بلادنا بأكثر من تجربة للتحول الديمقراطي، مما يملكنا ذخيرة حقيقية للاستفادة منها في مواجهة تحديات الانتقال وفي انجاز التجربة الحالية للتحول الديمقراطي. ورغم اختلاف ثورة ديسمبر عن ثورة أكتوبر وانتفاضة ابريل في عدة نواحي، الا ان ما واجه بلادنا منذ ما بعد الاستقلال، ثم ما بعد أكتوبر، واخيرا ما بعد انتفاضة ابريل له قيمته، كدروس يمكن التعلم منها لكيلا نكرر أخطاء الماضي.
نال الاستاذ إسماعيل الازهري وحزبه اغلبية مقاعد اول مجلس نواب لسودان لما بعد الاستقلال. وكان من الطبيعي ان يمنح صاحب الأغلبية الحق الطبيعي في ان يحكم. ولكن تحركت الصراعات الحزبية والشخصية، وتم لقاء بين السيد عبد الرحمن المهدي والسيد على الميرغني أو ما عرف تاريخيا بلقاء السيدين. أدى اللقاء لأسقاط حكومة الازهري واستبدالها بحكومة تحت الوصاية الكاملة للسيدين. وتبخرت الفرصة التاريخية لإنجاز مهام الاستقلال ووضع البنيات الصلدة للتحول الديمقراطي من دولة تابعة لدولة ديمقراطية. وتستمر المماحكات والصراعات لتنتهي بتسليم عبد الله الحكومة للجيش. وكانت هذه احدى كوارث بلادنا بإقحام الجيش في السياسة، ومن ثم انفراده الكامل بالسلطة، التي استمراها وذاق ثمراتها وقرر الا يتخلى عنها حتى اليوم.
هزت ثورة أكتوبر ساكن الحياة في بلادنا وخلقت وعيا ديمقراطيا طاغيا جعل من الصعب امام كافة القوى السياسية تجاهل الرغبات الاكيدة لجماهير الشعب السوداني في التغيير السياسي والاجتماعي. كما ابرزت الثورة نفوذا جديدا للقوى الحديثة. ورفعت الجماهير شعار " لا زعامة للقدامى" تعبيرا عن محاولات الانعتاق من القوى المحافظة، واستشرافا لواقع جديد. ورغم ان ميثاق أكتوبر ببنوده المعروفة شكل برنامجا لحكومة الثورة، الا ان القوى الحزبية لم تقبل بنفوذ القوى الحديثة التي قادت الثورة، فأسقطت حكومة سر الختم الأولى، وشكلت حكومة تشكل القوى المحافظة اغلبيتها الساحقة.
أجريت في 1965، أول انتخابات بعد ثورة أكتوبر، بدون مشاركة الجنوب لعدم استتباب السلام به، في خطوة اتسمت بقصر النظر وبالتعجل للوصول للسلطة. وتم تشكيل الحكومة من الحزبين الكبيرين اللذين لم يتعلما دروس الماضي، وواصلا صراعاتهما، رغم الشراكة في الحكومة. ورغم أهمية السلام الا ان مؤتمر المائدة المستديرة قد انتهى لفشل ذريع. وبدا الصراع حول الرئاسة مبكرا بتعديل رئاسة مجلس السيادة الدورية، لتكون دائمة للسيد اسماعيل الازهري. من الجانب الآخر صار الامام الهادي المهدي يعد نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية. واستمرت الخلافات فانقسم حزب الامة. وظهرت التنظيمات الإقليمية، في الغرب والشرق، تعبيرا عن رفض مبكر للتهميش. وضاقت الأحزاب التقليدية بالديمقراطية فقررت حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من الجمعية التأسيسية. كما رفضت الحكومة قرارات المحكمة حول حل الحزب الشيوعي. وفشلت محاولات كتابة دستور دائم للبلاد. وهكذا تبخرت كل أحلام شعب أكتوبر في ديمقراطية مستدامة وحياة سياسية متقدمة ونزيهة. وأجريت انتخابات 1968 التي لم تنتج تغييرا جذريا في ميزان القوى بين الحزبين الكبيرين، ولا في ممارساتهما ومماحكتاهما السياسية. وهكذا ضاعت اهداف ثورة أكتوبر، و"عادت حليمة لقديمها".
استولى انقلاب مايو 1969 على السلطة، وهدم التجربة الديمقراطية الثانية، وكان الانقلاب أكبر أخطاء اليسار. اتخذت مقاومة انقلاب مايو اشكالا مختلفة، ولم تتوقف المواجهات بين المعارضة والنظام. وما يهمنا هنا هي قضية التحول الديمقراطي. فالانقلاب أصدر الامر الجمهوري الرابع وفيه عقوبة الإعدام لكل نشاط معارض أو اضراب. ومضت مايو في الخط الناصري وادعاءات الديمقراطية الشعبية. وكانت مناقشات ما سمي بالتنظيم الشعبي مثالا للتلبس الكاذب بالديمقراطية وادعاء المشاركة الشعبية اسما لا فعلا. ودشن فشل انقلاب يوليو 1971 الجمهورية الرئاسية وحكم الفرد، الذي أعطاه الدستور كل السلطات. وعندما شعر النظام بعزلته بدأ في العمل لتوسيع قاعدته الجماهيرية. فقد طرح النظام في عام 1977 دعوة للمصالحة الوطنية من اجل " لم الشمل وتضميد الجراح وحماية الوطن من التمزق والتدخل الخارجي". ولم تكن مصالحة وطنية شاملة، بل مثال كلاسيكي على سعي النظام الحاكم لألحاق المعارضة به. وتعامل الترابي معها بخبث حيث لبى احتياج نميري لتوسيع قاعدة نظامه، ولكنه عمل لبناء نفوذ تنظيمه في الجيش والاقتصاد خاصة البنوك. من الجانب الشعبي لم تتوقف مقاومة النقابات وتواصلت اضراباتها، والتي شملت حتى القضاة. وأخيرا نجحت النقابات في تصعيد نشاطها وشكلت التجمع النقابي كمركز قائد للمعارضة.
سقطت مايو في 6 ابريل 1985 عندما قاد التجمع النقابي جماهير شعبنا في انتفاضة مجيدة، دعمها نجاح صغار الضباط في إلزام قيادة الجيش الرسمية على الانحياز للشعب. ولكن قيادة الجيش الرسمية ، سعت بكل السبل، لفرض نفسها كبديل لنميري تحت اسم المجلس العسكري الانتقالي. بعد تفاوض مع التجمع تم الاتفاق على تقاسم السلطة بين المجلس العسكري ومحلس الوزراء، ولكن المجلس العسكري نال سلطات تشريعية أكبر. نلاحظ تكرار نفس السيناريو بعد ثورة ديسمبر 2018 بإصرار قيادة اللجنة الأمنية على وراثة البشير.
نجح المجلس العسكري الانتقالي في تعطيل بل افراغ شعارات ومطالب الانتفاضة. فلم يتقدم بشجاعة لإنهاء الحرب الاهلية، واغفل تصفية آثار مايو الاقتصادية والتشريعية خاصة قوانين سبتمبر، وفرض قانون مشوه للانتخابات، رفض فيه بشدة تخصيص دوائر للقوى الحديثة وهي القوى التي حققت الانتفاضة. ونسق مواقفه مع قيادة الجبهة الإسلامية، ووضعها في كفة مساوية لكافة قوى الانتفاضة. واستفاد من الخلافات الحزبية ليسيطر على كامل الموقف السياسي في البلاد.
دخل شعبنا المرحلة الديمقراطية الثالثة وهو يحمل الآمال العراض. ولكنه صدم بالتخلي عن كل الشعارات. وكمثال قوانين سبتمبر التي وصفت بانها لا تساوي الورق الذي كتبت فيه، تركت كما هي. وازداد الوضع الاقتصادي والمعيشي سوءا، مما أدى لموجة من الإضرابات. وكانت انتفاضة السكر 1988 مظهرا للإحباط الذي أصاب الجماهير. وأصبحت الجبهة الإسلامية تغازل الجيش علنا، وتواصل نشاطها داخله بلا خوف. وصارت قضية السلام لعبة سياسية بين الأحزاب، وعندما تمت الاتفاقية التاريخية بين الميرغني وقرنق تحولت لأداة في الصراع السياسي. وكانت مذكرة الجيش مظهرا واضحا لتدني الروح المعنوية داخله. وزاد الطين بلة النشاط المنظم لإعلام الجبهة الإسلامية لنسف كامل التجربة الديمقراطية. وهكذا انجز الاخوان انقلابهم الذي كان مكشوفا، وساعدته الحكومة التي كانت تراقب ما يحدث ولا تتحرك.
هذه عرض سريع ومختصر جدا لضياع فرص التحول الديمقراطي في بلادنا. ضاعت الفرصة الذهبية الاولي بعد الاستقلال حيث نال حزب الازهري الأغلبية (هي اول وآخر مرة ينال حزب سوداني اغلبية النواب)، ولكن التشاحن الحزبي ادي لإسقاطه. وجاءت أكتوبر بكل شعاراتها ولكن سر الختم الخليفة أسقط حكومته بنفسه، بدون علم الوزراء، وسلمها للأحزاب التقليدية. وتكرر نفس السيناريو بعد الانتفاضة برفض المجلس العسكري قيام حكومة مدنية حقيقية. الآن نواجه نفس التحدي لإنجاز تحول ديمقراطي حقيقي، في ظل نفوذ طاغي للعسكر في السياسة القومية.
فهل ننجح هذه المرة بعد التجارب المرة التي مررنا بها؟ هذا هو التحدي الحقيقي الذي يجابهنا جميعا وهو ما سأناقشه في الحلقات القادمة.
siddigelzailaee@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: التحول الدیمقراطی المجلس العسکری النظام القدیم ثورة أکتوبر ما بعد
إقرأ أيضاً:
على طريق الانعتاق من الهيمنة المصرية (13 – 20)
"لن يستطيعَ أحدٌ أن يركبَ على ظهرِك، ما لم تَكُنْ مُنحنياً"
مارتن لوثر كينج
النور حمد
تلوُّن النظام الإخواني
لقد أجبرت الضغوط الشديدة التي واجهها نظام الترابي/البشير في السودان، منذ بداية التسعينات، على التلون وإلى اكتساب مهاراتٍ للبقاء جعلته يمسك بالسلطة، حتى الآن، لستةٍ وثلاثين عاما. هذه الحقيقة ينبغي، في تقديري المتواضع، أن تكون حاضرةً في ذهن القوى الدولية والإقليمية المنخرطة في محاولة إيجاد نهاية للحرب البشعة الجارية الآن في السودان. كما ينبغي، أيضا، أن تكون حاضرةً في ذهن النظام المصري، الذي اتخذ من بقايا النظام الإخواني حليفًا له. وما من شك أن الأطماع التاريخية في السودان أعمت النظام المصري من أن يرى بوضوحٍ كافٍ خطورة بقايا هذا النظام الإخواني السوداني المتَّسم بالتلوُّن والمكر والغدر. ولا أدرى إلى أي مدىً سوف تصطحب القوى الدولية والإقليمية في تقديراتها هذه الطبيعة المراوغة الماكرة لهذا النظام الإخواني الكليبتوقراطي، وإلى أي مدى سيتذكر النظام المصري، الذي يحاول حاليًا احتكار ملف الأزمة السودانية، تجاربه المريرة مع نظام الترابي/البشير. فهل يا ترى نسي النظام المصري الصراعات الدموية بين الدولة المصرية وتنظيم الإخوان المسلمين وتفرعاته، منذ اغتيال بطرس غالي باشا، وأحمد ماهر باشا، وأحمد الخازندار، ومحمود فهمي النقراشي، ومحمد حسين الذهبي، ويوسف السباعي، وأنور السادات، ورفعت المحجوب، وفرج فودة؟ هذا، إلى جانب العديد من محاولاتوالاغتيال الفاشلة. ومن الهجمات الإرهابية على كنائس المواطنين من الطائفة المسيحية القبطية، والهجمات الإرهابية على أوتوبيسات السياح الأجانب .
لقد استضاف نظام الترابي/البشير، في فترة التسعينات من القرن الماضي، عتاة الإرهابيين الدوليين من عيار أسامة بن لادن والثعلب كارلوس. كما قام بمحاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. إلى جانب ذلك، فتح النظام الباب للمتطرفين الإسلاميين من جميع إنحاء العالم، لدخول السودان، ومنحهم جوازات سفر سودانية. كما كان له دورٌ في التفجير الأول في برج التجارة الدولية في نيويورك، وفي تفجيرات السفارات الأمريكية في شرق أفريقيا، وفي حادثة تفجير المدمرة كول على سواحل اليمن. ومنذ بداية التسعينات، ناصب هذ النظام الإخواني دول الخليج العربية العداء وفتح أبواقه الإعلامية ضدها ودعا إلى الإطاحة بها. وحين غزا صدام حسين الكويت وقف مع الغازي المعتدي، فجرى تصنيفه حينها ضمن ما سُميت "دول الضد". كل تلك الأمور وضعت النظام الإخواني السوداني في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وجرى توقيع عقوباتٍ قاسيةٍ عليه. المؤسف أن النظام المصري استثمر في تلك العقوبات فقام بتأييدها، بغرض تعطيل السودان عن النهوض حتى يبقى تحت الهيمنة المصرية المستدامة. ولهذا السبب كَرِهَ النظام المصري حكومة الدكتور حمدوك وعمل على إبعادها من السلطة لأنها نجحت في إخراج السودان من أسر العقوبات، كما أعلنت أنها ستوقف تصدير السودان مواده الخام السودانية قبل أن تجري معالجتها لإضفاء القيمة المضافة عليها.
تمكن النظام الإخواني في السودان من إرخاء القبضة الاقتصادية الخانقة عليه، بالاتجاه إلى كندا، حيث دخلت شركة تاليسمان الكندية إلى السودان. لكنها، سرعان ما باعت أسهمها إلى أحد فروع شركة أويل آند ناتشورال قاس كوربوريشن الهندية، مقابل 720 مليون دولارًا أمريكيا. ويبدو أن ذلك حدث نتيجة لضغوطٍ من الحكومة الكندية، التي رأت أن عائدات النفط في السودان تذهب لإزكاء الحرب. (راجع: موقع قناة CBC على الرابط: https://shorturl.at/r8kmR). عقب ذلك، دخلت، كلٌّ من الصين وماليزيا في صناعة البترول السودانية لينجح النظام الإخواني، رغم المقاطعات، في استخراج البترول، الذي طالما تعثر استخراجه. في نهاية عقد التسعينات أطاح عمر البشير بالدكتور حسن الترابي صاحب فكرة الانقلاب الذي أتى بالبشير إلى السلطة. غير أن النظام الإخواني لم يغيِّر جلده، إذ استمر في حربه الدينية الجهادية في جنوب السودان. بل، وأضاف إليها حربًا أخرى في دارفور اتسمت بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية. كما قوَّى النظام صلته بإيران بل وأصبح وسيطًا لإرسال الأسلحة الإيرانية إلى منظمة حماس في غزة عبر بدو صحراء سيناء، الأمر الذي جرَّ إسرائيل إلى تنفيذ غارتين جويتين داخل السودان.
التعاون مع سي آي آيه
تحت وطأة الضغوط الدولية والعقوبات الاقتصادية أخذ النظام الإخواني يخطب ود الغرب مقدمًا استعداده لتقديم ملفات الإرهابيين الذين سبق أن استقطبهم وتعاون معهم. فأرسلت وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) طائرةً خاصةً إلى مدير الاستخبارات السودانية، صلاح قوش، لكي يأخذ معه كل ملفات الإرهابيين الذين تعامل معهم نظامه. وقد كانت تلك محاولةً من النظام للخروج من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، ومن ثم، رفع العقوبات عنه. قدم صلاح قوش ما طلب منه في خيانةٍ قبيحةٍ لجميع من سبق أن استقطبهم واستخدمهم من الإرهابيين. غير أن المخابرات الأمريكية استحلبت منه كل ما تريد، ولم يحصل منها على شيء نظير ما قدمه لها. وقد كشف موقع ويكيليكس عن محضر لقاءٍ جرى بين وفد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الفرعية لأفريقيا في مجلس الشيوخ الأميركي، ورئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني السابق صلاح عبد الله قوش. وقد أشارت البرقية رقم 09KHARTOUM698، المرسلة من السفارة الأميركية في الخرطوم لرئاستها في واشنطن بتاريخ 28/5/2009م، إلى أن صلاح قوش أعرب عن خيبة أمله لدي لقائه بالسناتور الجمهوري من ولاية جورجيا، جوني آزياكسون، والسناتور الجمهوري من ولاية تينسي، بوب كريكر. وبحسب البرقية، أرجع قوش خيبة أمله إلى أنه تعاون مع وكالة المخابرات الأميركية (CIA)، طيلة التسع سنوات الماضيه، قائلاً إن هذا التعاون لم يثمر في رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأردف قائلاً: "خلال التسعة سنوات الماضية نجحنا في إنقاذ حياة أعدادٍ كبيرةٍ من الأميركان في الإقليم وفي الشرق الأوسط، بسبب تعاوننا مع وكالة المخابرات الأميركية". وأكد قوش للوفد الأميركي أن عليهم أن يدركوا أن السودان يدفع "ثمناً باهظاً"، بسبب تعاونه مع المخابرات الأميركية في مكافحة الإرهاب. وأنه شخصيًا يدفع ثمنًا لذلك التعاون. وقال إن أعضاء الحزب الحاكم، المؤتمر الوطني أصبحوا ينعتونه بعميل أميركا. والإسلاميون يسمونه "الكافر" جراء تعاونه مع الأمريكيين. ووصف قوش، وفقًا لتلك البرقية، السياسة الأميركية بقصر النظر، وأنها متأثرةٌ بأجندة مجموعات الضغط مثال، "إنقاذ دارفور". (راجع: موقع ويكيليكس، على الرابط: https://shorturl.at/Y96R7). وفي أغسطس 2019 بلغ سوء معاملة أمريكا لصلاح قوش ورصفائه محمد عطا المولى وطه عثمان الحسين أن وقعت عليهم عقوبات تضمنت منعهم من دخول أمريكا. (راجع: صحيفة سودان تربيون على الرابط: https://shorturl.at/kHcGa).
الفريق، صلاح قوش المطلع بدقة على تعاون النظام الإخواني السوداني مع الجماعات الإرهابية والذي ذهب إلى أمريكا، كما ذكرنا، لكي يقدم لها المعلومات نظير أن ترفع أمريكا العقوبات عن النظام، هو الآن، كما سبق أن ذكرنا، ضيفٌ على مصر وجهاز مخابراتها. وكما سبق أن أشرنا أن هذا واحدًا من أبلغ الأدلة على هزال الدولة السودانية وعلى حالة الضعة والهوان التي أوصلها إليها النظام الإخواني. حيث أصبح لجوء رئيس جهاز المخابرات إلى دولةٍ جارةٍ لها مطامع في الهيمنة عليه وعلى موارده، أمرًا لا يرفع حاجب الدهشة. لقد استخدمت المخابرات المصرية الفريق صلاح قوش في كل المؤامرات التي أدت إلى انقلاب 25 أكتوبر 2023، الذي قوض الفترة الانتقالية وأطاح بحكومة عبد الله حمدوك، وقفل الطريق أمام التحول الديمقراطي. كما استخدمت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة الفريق طه عثمان الحسين، في مرحلةٍ ما، لنفس الغرض.
مناورة طرد الإيرانيين
قبل ثلاثة أعوامٍ فقط من سقوط نظام المشير عمر البشير، خرج وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، بصورةٍ مفاجئةٍ، على قناة الجزيرة ليؤكد أن السودان قد قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران على خلفية التدخلات الإيرانية في المنطقة على أسسٍ طائفية، وبسبب اعتداءاتها على سفارة وقنصلية السعودية في طهران. وفي وقتٍ سابقٍ لهذا التصريح، كانت وكالة الأنباء السعودية قد أوردت أن مدير عام مكاتب الرئيس السوداني عمر البشير، الفريق طه عثمان الحسين، أبلغ هاتفيًا، وبصورةٍ شخصية، ولي العهد السعودي أن الخرطوم قررت طرد السفير الإيراني، ومعه كامل البعثة الدبلوماسية. وأنها قامت إلى جانب ذلك باستدعاء السفير السوداني من إيران. وأكد طه لولي العهد السعودي إدانة السودان لتدخلات طهران في المنطقة، وإهمالها حماية السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران. كما أعرب عن وقوف السودان مع السعودية في مواجهة الإرهاب وتنفيذ كافة الإجراءات الرادعة له، ونسبت "الجزيرة نت" ذلك الخبر إلى وكالة الأنباء السعودية. (راجع: موقع "الجزيرة نت"، على الرابط: https://shorturl.at/jyxQT). وقد جرى طرد إيران من السودان، بعد فترةٍ طويلةٍ من التعاون، كان النظام السوداني قد سمح لها فيها بالدفع للمد الشيعي للتغلغل في السودان. فنشأت الحسينيات والمراكز الثفافية الإيرانية، وانتشرت المطبوعات الشيعية، وغير ذلك مما تفعله إيران عادةً في نشر نسختها من الإسلام السياسي في مختلف الدول. وقد تبع طرد الإيرانيين انخراط النظام السوداني بالجنود في ما سميت "معركة الحزم"، التي شنها التحالف الخليجي على الحوثيين في اليمن. الأمر الذي جعل النظام السوداني منخرطًا عسكريًّا في مواجهة إيران ممثلةً في الحوثيين في اليمن.
لكن، في أثناء هذه الحرب الدائرة الآن، أعاد النظام الإخواني السوداني، الذي يجلس على رأسه حاليًا الفريق عبد الفتاح البرهان محل الرئيس المخلوع عمر البشير، العلاقات الدبلوماسية مع إيران. وأخذت الأسلحة الإيرانية تتدفق على السودان، وعلى رأسها الطائرات المسيرة. (راجع: موقع "سكاي نيوز عربية على الرابط: https://tinyurl.com/3aynrmm5). الشاهد أن كل هذه التقلُّبات تجعل المرء يتساءل: من أين تأتي الثقة في هذا النظام لدى من يتحالفون معه؟ وعلى رأس هولاء في الوقت الراهن النظام المصري. لقد أعلنت مصر أنها خسرت 7 مليارات دولار بسبب اعتداءات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، الأمر الذي خفض حركة النقل عبر قناة السويس. وقد أصبح ميناء بورتسودان في فترة ما مزارًا للسفن الإيرانية، وهو أمرٌ يهدِّد أمن كلٍّ من مصر والسعودية. وتعلم مصر أن نظام الحركة الإسلامية السودانية، سواءً في فترة الرئيس المخلوع عمر البشير، أو الفريق عبد الفتاح البرهان الذي فرض نفسه على السوانيين بالقوة، لا ينفك يدور في الفلك الإيراني.
رغم كل ما سبق ذكره، راهنت مصر على الفريق عبد الفتاح البرهان، فقط لأنها وجدت فيه من الخضوع والانبطاح ما لم تجده في حاكمٍ عسكريٍّ سودانيٍّ قبله، متجاهلةً كل مخاطر الاعتماد على شخصٍ طبيعته الأصلية المكر والغدر وتقلُّب المواقف وتناقضاتها. فالرجل قد عاش لعقودٍ ضمن بنية نظامٍ طبعه التقلُّب والمكر والغدر فانطبع بطابعه، وليس له من ذلك فكاكٌ قط. وينطبق هذا على السعوديين الذين لا ينفكون يتعرضون للدغات النظام الإخواني في السودان، كل حينٍ وآخر. ومن الغريب أن قناة "العربية الحدث" التي تمولها السعودية يسيطر على مكتبها في الخرطوم المنتمون إلى حزب الرئيس المخلوع عمر البشير، المؤتمر الوطني، والتي ما انفكت توظف تقاريرها غير المهنية المرسلة إلى القناة لخدمة أجندة النظام الإخواني في السودان، ثم لا تجد استغرابًا أو مساءلةً من رئاسة القناة. بل، يبدو أنها تجد منها المباركة والتشجيع. باختصارٍ شديد، هذا النظام الذي ترأسه الرئيس المخلوع عمر البشير لثلاثين عامًا وورثه منه الفريق عبد الفتاح البرهان نظامٌ ذئبيٌّ ثعبانيٌّ لا تتغير طبيعته أبدًا، ولسوف يقوم بلدغ حليفه، طال الزمن أم قصر. ولسوف يلدغ الفريق البرهان كلَّا من مصر والسعودية، إن هما سارتا معه بنفس الصورة الجارية معه اليوم. باختصارٍ شديدٍ، من تلوث بدنس الإخوان المسلمين، لن يستطيع تطهير نفسه حتى تواريه ظلمة القبر.
تقسيم السودان في صالح مصر
منذ أن قبلت حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير بانفصال الجنوب، بعد خمسة عشر سنة من الحرب مع حركة العقيد جون قرنق، طرح القيادي الإسلاموي، ووزير المالية السابق عبد الرحيم حمدي في عام 2005، فكرة تقسيم السودان. وهي الخطة التي أخذ السودانيون يشيرون إليها بـ "مثلث حمدي". أحسَّت ما تسمى "الحركة الإسلامية" أن عددًا من أقاليم السودان تقف بطبيعتها الثقافية عاملاً معيقًا لإنشاء "دولة إسلامية" تهيمن فيها الثقافة العربية وحدها. فالتنوع العرقي والديني والثقافي هو في نظرهم ما يجعل البلاد غير مستقرة بصورةٍ تمكنهم من أقامة النموذج "الإسلامي" الذي يودونه. لذلك، جاءت فكرة "مثلث حمدي" التي اقترح فيها الوزير الأسبق عبد الرحيم حمدي، فصل عددٍ من أجزاء السودان، تشمل جنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق، ودارفور. وذلك لكي تقوم دولةٌ "إسلاميةٌ" في المثلث الجغرافي المنحصر بين دُنقلا وسِنَّار والأُبَيِّض. وقد برر حمدي الفكرة بعدم الانسجام الثقافي لتلك الأقاليم مع المثلث الذي يرى أنه متجانس ثقافيا. ويرى حمدي، أيضا، أن هذه الأقاليم التي ينبغي التخلص منها تعيق الاستثمار ويصعب مع وجودها حدوث أي تنميةٍ مستدامةٍ، لكونها تتسبب في دوام القلاقل وعدم الاستقرار. وقد نفى حمدي في لقاء صحفي هذه المزاعم، لكن ما جرى في الواقع منذ انفصال الجنوب، وما يجري الآن لا يزال يؤكد هذا المنحى.
فصل الجنوب وغيره من الأقاليم
بعد اتفاقية نيفاشا في عام 2005 ودخول الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق شريكًا في الحكم لفترة السنوات الخمس السابقة لاستفتاء تقرير المصير الذي نصت عليه الاتفاقية، عمل نظام عمر البشير بكل سبيلٍ ممكنٍ ليجعل خيار الوحدة بالنسبة للجنوبيين في الاستفتاء القادم خيارًا غير جاذب. وبالفعل، جرى الاستفتاء في نهاية فترة شراكة الحكم بين الطرفين، واختار الجنوبيون بنسبة بلغت 99%، الانفصال عن جمهورية السودان. وقد قام خال الرئيس عمر البشير، المرحوم الطيب مصطفى، مالك صحيفة "الصيحة"، ذات الخط التحريري المتطرف، بذبح ثورٍ أسود احتفاءً بانفصال الجنوب. وأيضًا، ما أن اختار الجنوبيون الانفصال، قال الرئيس المخلوع عمر البشير: إن حقبة تطبيق الشريعة الإسلامية "المدغمسة"، أي الملتبسة وغير الواضحة والصريحة، قد ولَّت وحانت الفرصة لحكومته لتطبيق الشريعة الإسلامية الصريحة. كل ذلك يؤكد أن ما تسمى الحركة الإسلامية السودانية لا تمانع قط من تقليص مساحة السودان لإقامة ما يعتقدون خطأ أنه كيانٌ متجانسٌ ثقافيًا يمكن أن يقوم فيه نموذج مستقر للدولة "الإسلامية" النموذجية، المتوهمة، التي طالما حلمت بها قوى الإسلام السياسي في العالمين العربي والإسلامي.
هذا التصور الإخواني المتمثل في تقليص السودان يصب في النظام المصري لكونه يمكنه من الهيمنة على الجزء الشمالي من السودان، الذي سوف يصبح من جراء الانقسامات، أضعف من أن يحمي نفسه. ولن يجد سندًا إلا من مصر التي ستتقايضه الحماية بالخضوع الكامل لها. وقد أوضحت الفترة التي سيطر فيها الفريق البرهان على مقاليد الأمور في السودان منذ انقلابه على حكومة حمدوك الشرعية في 25 أكتوبر 2021، هذا المنحى. أيضًا، أخذ هذا التصور صيغةً جديدةً، أبدلت المرتكز من الإسلام إلى العنصر. وهي النعرة الجديدة المسماة "دولة النهر والبحر"، التي يدعو لها عبد الرحمن عمسيب. والغريب أن قوى الثورة التي لم توافق على ميثاق نيروبي التأسيسي وعلى تشكيل حكومة في المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، أخذت تقول إن ميثاق نيروبي التأسيسي وما يتبعه من إعلان حكومة سيقود إلى تقسيم السودان. وفات على هؤلاء أن خطة تقسيم السودان معتمدةٌ أصلاً لدى الحركة الإسلامية منذ عقود، وأن تنفيذها يجري على مراحل وفقًا لمسارات الأمور على أرض الواقع. وعقب هذه الحرب التي يتعذر فيها الحسم العسكري، فإن خيار الانفصالات لدى الإسلامويين سوف يصبح، من الناحية العملية، هو الخيار المُحبَّذ والمُرجَّح لديهم. ولسوف يسقط شمال السودان، من تلقاء نفسه كالثمرة الناضجة، في الفك المصري الفاغر، المتلهف لالتهامه منذ فجر التاريخ.
(يتواصل)
elnourh@gmail.com
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد