توجيهات رئاسية للحكومة بشأن إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف مصدر رفيع المستوى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال
كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بالعمل الفوري واتخاذ الإجراءات للحد من فترات انقطاع الكهرباء والتوزيع العادل لها مع التركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت.
وتتابع القيادة السياسية عن كثب أزمة الكهرباء الحالية، حيث كشف مصدر حكومي إن القيادة السياسية تعقد اجتماعا مهما خلال ساعات لإصدار قرارات بشأن أزمة الكهرباء الحالية.
كما يتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء موقف خطة تخفيف الأحمال، كما يعقد اجتماعا وزاريا موسعا برئاسته لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف الأزمة الحالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مصدر حكومي مصطفي مدبولي
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يتابع ملف تقنين أراضي الدولة..ويكلف بتسريع معدلات إنهاء عقود المواطنين
عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعًا مع العميد محمود متولي مدير عام الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق والسيد عبد الرازق و محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس رئيس مركز ومدينة أبو كبير والعميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة بلبيس وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية ويسري راشد رئيس مركز ومدينة الابراهيمية وذلك لمتابعة موقف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة والدفع بمعدلات الإنجاز.
استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد علي أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة من الدولة،كونه أحد الملفات الحيوية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير حول موقف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة وكذلك معدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى المحافظة ليكلف محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية بسرعة إنهاء العقود اللازمة لكافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون للحفاظ على حقوق المواطنين الجادين، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم في بمعدلات الأداء في هذا الملف الحيوي والهام
وفي نهاية الاجتماع شدد المحافظ علي سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق الدولة حيال المواطنين غير الجادين.