المحكمة العليا للاحتلال ترفض إعفاء تجنيد اليهود الحريديم
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
ليبرمان: الجيش يحتاج لقوة بشرية بعدما فقد لواء كاملا
أعربت المحكمة العليا للاحتلال، الثلاثاء، عن رفضها قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية خلافا لقرار الحكومة.
اقرأ أيضاً : المحكمة العليا للاحتلال تطالب بتوضيح ظروف اعتقال أسرى قطاع غزة
وأكدت المحكمة العليا أنه يتعين على الحكومة تجنيد اليهود الحريديم وتجميد ميزانية المدارس الدينية.
ومن جهته، اعتبر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان قرار المحكمة العليا بتجنيد الحريديم "بالخطوة المهمة على طريق التغيير التاريخي".
وقال ليبرمان إن جيش الاحتلال يحتاج لقوة بشرية بعدما فقد لواء كاملا من الجنود قتلوا بالمعركة أو أصيبوا بجراح خطيرة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حكومة الاحتلال تل ابيب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توقف الإفراج عن مليارات المساعدات الخارجية!
فبراير 27, 2025آخر تحديث: فبراير 27, 2025
المستقلة/- في خطوة لافتة، أوقفت المحكمة العليا الأمريكية مؤقتًا قرارًا كان يلزم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالإفراج عن مليارات الدولارات من أموال المساعدات الخارجية الأمريكية. وجاء هذا القرار ليمنح الإدارة مزيدًا من الوقت لمراجعة سبل إنفاق هذه الأموال، وسط جدل واسع حول الأولويات الأمريكية في توزيع المساعدات الخارجية.
خلفيات القراركانت المحكمة الأدنى قد أصدرت حكمًا سابقًا يجبر الإدارة على صرف هذه الأموال، استجابة لضغوط من جهات سياسية ومنظمات إنسانية ترى أن تأخير الإفراج عنها قد يضر بالدول المستفيدة. إلا أن إدارة ترامب دافعت عن موقفها، مشيرة إلى ضرورة إعادة تقييم أوجه الإنفاق بما يتماشى مع السياسات الخارجية والمصالح الوطنية للولايات المتحدة.
الآثار المحتملة قد يؤدي القرار إلى تأخير وصول المساعدات إلى الدول التي تعتمد على التمويل الأمريكي في مجالات مثل التنمية والصحة والتعليم. يعكس الخلاف المستمر بين الإدارة التنفيذية والسلطة القضائية حول صلاحيات الرئيس في التحكم بالمساعدات الخارجية. يفتح المجال لمزيد من الجدل داخل الكونغرس، حيث يطالب بعض المشرعين بإلزام الإدارة بصرف هذه الأموال فورًا. ماذا بعد؟من المتوقع أن تستمر المعركة القانونية حول هذه القضية، بينما تترقب العديد من الدول المستفيدة مصير هذه المساعدات. ويبقى السؤال: هل ستتمكن الإدارة الأمريكية من إعادة توجيه هذه الأموال وفقًا لأولوياتها، أم ستجبرها الأحكام القضائية القادمة على تنفيذ الالتزامات السابقة؟