برلمانيون يشتكون موت العالم القروي بسبب الجفاف وتوجيه المياه للمدن
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
طالب نواب برلمانيون، اليوم الإثنين، بتخصيص مياه السدود للعالم القروي وللسقي الزراعي بدل توجيهها إلى المدن التي صارت تحصل على مياه التحلية.
وسجل النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن العالم القروي يموت في صمت تحت وطأة الجفاف الذي تعرفه المملكة منذ سنوات عديدة، ولا أمل لهم إلا في مياه السقي.
وسجل أحد النواب أن الواقعية التي تتحدث عنها الحكومة تجعل أشجار الزيتون تموت واقفة في قلعة السراغنة نموذجا، وطالب النائب بالوفاء لـ »مشروع الحسن الثاني بأننا نخليو السدود للعالم القروي، لكي تترك مياه السدود للعالم القروي ». وتساءل « واش المدن دينا ليها مياه التحلية وزدناها مياه السدود وخلينا العالم القروي؟ ».
نائب آخر أكد أن منطقة الغرب المعروفة بوفرة التساقطات بدورها تأثرت بنقص المياه المخصصة للسقي، ولم تتم الزراعات الربيعية، ولم يتم توفير المياه لسقي الزراعات الربيعية هذه السنة من قصب السكر والطماطم والذرة والأرز وغيرها. كما أكد أن المواشي لا تجد مياها للشرب.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا