حرب غزة.. 4 سيناريوهات لما بعد المعارك العنيفة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن "المعارك العنيفة" ضد مقاتلي حركة حماس الفلسطينية بمدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة "على وشك الانتهاء"، ليفتح باب التكهنات بشأن المرحلة المقبلة من حرب قد تلقي بظلالها على المنطقة وخصوصا على الجبهة الشمالية الإسرائيلية.
وقال نتانياهو في مقابلة، الأحد، مع القناة 14 الإسرائيلية، إن "المرحلة العنيفة من المعارك ضد حماس على وشك الانتهاء.
وأضاف في أول مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، وفق فرانس برس، "بعد انتهاء المرحلة العنيفة، سنعيد نشر بعض قواتنا نحو الشمال، وسنفعل ذلك لأغراض دفاعية في شكل رئيسي، لكن أيضا لإعادة السكان (النازحين) إلى ديارهم".
وردا على سؤال حول مرحلة ما بعد الحرب في غزة، أوضح نتانياهو أن إسرائيل سيكون لها دور تؤديه على المدى القصير من خلال "سيطرة عسكرية".
وقال: "نريد أيضا إنشاء إدارة مدنية بالتعاون مع فلسطينيين إن أمكن، وربما بدعم خارجي من دول المنطقة، بغية إدارة الإمدادات الإنسانية، وفي وقت لاحق الشؤون المدنية في قطاع غزة".
ويظل أي حل دبلوماسي في غزة غير مؤكد، ويعود ذلك جزئيا إلى أن ائتلاف نتانياهو من المرجح أن ينهار حال أوقفت إسرائيل الحرب في غزة دون إبعاد حماس عن السلطة وتدمير قدراتها العسكرية، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وأضاف تحليل للصحيفة أن تصريحات نتانياهو بجانب تعليقات وزير دفاعه، يوآف غالانت، خلال زيارته واشنطن، الاثنين، توضح أن الخطاب السياسي الإسرائيلي والتخطيط الاستراتيجي يتحوّل إلى الحدود الشمالية مع لبنان، وهي جبهة مشتعلة بسبب المواجهات مع حزب الله.
"4 سيناريوهات"وطرح تحليل صحيفة "نيويورك تايمز" 4 سيناريوهات للمرحلة المقبلة بشأن الحرب التي بدأت في غزة بهجوم غير مسبوق لحماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) في السابع من أكتوبر ضد إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن السيناريو الأول يشمل عمليات "أقل حجما" في غزة، حيث يتوقع مع انتهاء العمليات العسكرية في رفح خلال الأسابيع المقبلة، أن يركز الجيش الإسرائيلي على عمليات إنقاذ الرهائن في جميع مناطق القطاع.
ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين عسكريين قولهم إنهم سيواصلون المداهمات للأحياء التي سيطرت عليها القوات الإسرائيلية في السابق خلال مراحل سابقة من الحرب، لمنع مقاتلي حماس من استعادة السيطرة على تلك المناطق.
وتلك العمليات على غرار ما قامت به إسرائيل في مستشفى الشفاء بمدينة غزة خلال مارس الماضي، بعد مداهمة أولى للمستشفى قبل ذلك بأشهر، وهناك أيضا عملية مخيم جباليا العسكرية التي دامت لثلاثة أسابيع بعدما سيطر الجيش على المخيم في نوفمبر قبل الانسحاب وتنفيذ عمليات عسكرية لاحقا.
وأشار السيناريو الثاني، طبقا للصحيفة الأميركية، إلى احتمالية وجود فراغ سلطة في قطاع غزة، وذلك بالانسحاب من مناطق كثيرة من القطاع دون السماح للسلطة الفلسطينية بأن تلعب دور بديل حماس. ورفض نتانياهو في أوقات سابقة لعب السلطة الفلسطينية دورا في حكم غزة.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن هذا الأمر قد يسمح لحماس بالاحتفاظ بهيمنتها على القطاع المدمر، على الأقل في الوقت الحالي.
وحال واصل الجيش الإسرائيلي مداهمة غزة بشكل منتظم في المرحلة المقبلة، ربما يمنع حماس من العودة إلى قوتها السابقة، لكن بحسب التحليل، سوف يطيل ذلك أمد فراغ السلطة ما من شأنه أن يتسبب في صعوبة إعادة الإعمار وتوزيع المساعدات وتخفيف معاناة المدنيين.
ومن المتوقع أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على حدود غزة مع مصر لمواجهة تهريب الأسلحة، وهي اتهامات طالما رفضتها مصر.
ومن المتوقع أيضا أن تواصل إسرائيل السيطرة على المنطقة الفاصلة بين شمال القطاع وجنوبه، مما يمنع حرية الحركة بين المنطقتين.
حزب الله والتوترات مع واشنطنالسيناريو الثالث يتعلق بالجبهة الشمالية، وبالتحديد القتال مع حزب الله اللبناني، فمع نقل مزيد من القوات إلى المناطق الحدودية مع لبنان، بات الجيش الإسرائيلي في "وضع أفضل" لشن هجوم على لبنان لإجبار حزب الله على الابتعاد عن الأراضي الإسرائيلية، وفق الصحيفة.
وكان زعيم حزب الله، حسن نصر الله، حذر الأسبوع الماضي، من أنه لن يكون هناك مكان آمن في إسرائيل من هجمات جماعته في حالة اندلاع حرب أوسع.
ويتبادل حزب الله إطلاق النار مع إسرائيل منذ أكثر من ثمانية أشهر بالتوازي مع الحرب على غزة. ويشترط الحزب اللبناني المصنف على لائحة الإرهاب إنهاء الحرب في غزة قبل الانسحاب لما بعد نهر الليطاني.
وقبل خطاب نصر الله، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأسبوع الماضي، من أن قرار خوض حرب شاملة مع حزب الله سيصدر قريبا.
وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إنه في إطار تقييم الوضع "جرت الموافقة على الخطط العملياتية لشن هجوم في لبنان والتصديق عليها، واتُخذت قرارات حيال مواصلة زيادة جاهزية القوات في الميدان".
وبالعودة إلى تحليل "نيويورك تايمز"، فإن إعلان إسرائيل الانتقال إلى مرحلة جديدة في القتال داخل غزة، يمكن أن يوفر سياقا لتهدئة التصعيد، ما يمكنه أن يهدئ الأمور على الجبهة الشمالية، حيث قال نصر الله في وقت سابق إن جماعته ستتوقف عن إطلاق النار "عندما يتوقف إطلاق النار في غزة".
ومع إعلان قرب انتهاء القتال العنيف في رفح، قلل نتانياهو، وفق الصحيفة، من إحدى نقاط التوتر مع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لكنه أبقى على نقاط أخرى.
ويتمثل السيناريو الرابع في احتمالية استمرار التوترات بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي، حيث يرفض نتانياهو صياغة خطة واضحة للحكم في غزة بعد الحرب، بجانب احتمال اتخاذ قرار بشن هجوم ضد لبنان، وهو ما يزيد الخلاف مع واشنطن.
وترغب إدارة بايدن في إنهاء القتال مع حزب الله، وضغطت على نتانياهو لأشهر لتمكين السلطة الفلسطينية من تولي زمام الأمور في غزة، لكن نتانياهو مستمر في إبقاء مستقبل غزة "غامضا"، وسط ضغوط من ائتلافه اليميني المتشدد لاحتلال القطاع وإعادة الاستيطان.
وأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لوزير الدفاع الإسرائيلي، غالانت، الاثنين، ضرورة أن تضع إسرائيل بسرعة خطة قوية لما بعد الحرب في غزة وأن تتأكد من عدم تفاقم التوتر مع حزب الله.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية بعد اجتماع الوزيرين "أطلع بلينكن، الوزير غالانت على الجهود الدبلوماسية الجارية لتعزيز الأمن والحكم وإعادة الإعمار في غزة خلال فترة ما بعد الصراع وشدد على أهمية هذا العمل لأمن إسرائيل".
ويقول الفلسطينيون إن إنهاء إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 هو فقط ما سيحقق السلام في الصراع المستمر منذ عقود.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن "شدد أيضا على أهمية تجنب مزيد من التصعيد في الصراع والتوصل لحل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية بالعودة إلى منازلها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخارجیة الأمیرکی الجیش الإسرائیلی نیویورک تایمز ما بعد الحرب الحرب فی غزة مع حزب الله على وشک لما بعد
إقرأ أيضاً:
هآرتس: لبنان يواجه خياراً صعباً بين الحرب والتطبيع مع إسرائيل
رأت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أنه في الوقت الذي يشهد لبنان دماراً، فإنه يخشى أن يتعرض لحرب إسرائيلية شاملة، حتى يصل البلدان إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.
وقالت هآرتس تحت عنوان "لبنان مدمر، ويخشى أن تقصفه إسرائيل حتى يتم التوصل إلى اتفاق تطبيع"، أن القيادة اللبنانية الجديدة، التي يتعين عليها الآن التعامل مع عواقب الحرب، ودراسة سبل إعادة إعمار البلاد، وجمع القروض والمنح، لإصلاح الدمار الذي يقدر بأكثر من 13 مليار دولار، ونشر الجيش في جميع أنحاء جنوب لبنان، وإغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية بين لبنان وسوريا، أصبحت محاصرة بين الضغوط الداخلية وتهديد تجدد الحرب.
#لبنان.. أول تعليق رسمي على "هجوم الفجر" الإسرائيليhttps://t.co/NahFreeigJ pic.twitter.com/gVIt1jarEZ
— 24.ae (@20fourMedia) April 4, 2025 نوايا خفيةوأشارت هآرتس، في التحليل الذي أعده المُحلل الإسرائيلي، تسيفي بارئيل، إلى البيان الذي صدر عن مكتب الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن "استمرار العدوان الإسرائيلي يتطلب منا بذل جهد إضافي للحوار مع أصدقاء لبنان حول العالم، وحشدهم لدعم حقنا في السيادة الكاملة على أرضنا، إن الهجوم على الضاحية الجنوبية هو إشارة فاشلة لنوايا خفية ضد لبنان"، كما نقلت تأكيدات رئيس الوزراء نواف سلام أن هذا الهجوم "يشكل انتهاكا واضحا لترتيبات وقف الأعمال العدائية".
الاتفاق لا يزال بعيداًويضاف إلى ذلك "تهديد سياسي" آخر يحتل مكانة مركزية في الخطاب السياسي في لبنان، حيث قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بعد اجتماعه مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، إن إسرائيل مهتمة بالتطبيع مع لبنان، لكن "قد يكون من المبكر جداً، من وجهة النظر اللبنانية، القيام بذلك الآن".
وقال ساعر إن "البلدين باشرا بالفعل مناقشة عدة قضايا مثل ترسيم الحدود البرية، وإطلاق سراح اللبنانيين الذين تم أسرهم في الحرب، لكن في الوقت الحالي لا يتعلق الأمر بالمفاوضات حول التطبيع، وآمل أن يكون ذلك في المستقبل".
وعلقت الصحيفة قائلة إن النقاش حول التطبيع لا يزال بعيداً عن التحقيق، بل إن المفاوضات بشأن ترسيم الحدود متوقفة أيضاً، كما هو الحال مع التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى أن لبنان غير مطمئن إلى لهجة ساعر المستقبلية، التي تعتبر أن الحديث عن التطبيع ينتمي إلى مستقبل ما، ويعتقد المعلقون اللبنانيون أن إسرائيل تنوي قصف لبنان حتى تطبع علاقاتها معه.
فجوة عميقة بين الموقف الفرنسي والأمريكي
وكان من المتوقع أن تصل مبعوثة الرئيس ترامب، مورغان أورتاغوس، إلى لبنان لاستخدام ثقلها الكامل لدفع قضيتين رئيسيتين، نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان، وإنشاء لجان دبلوماسية لإدارة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البرية، ورغم أن ساعر لم يقدم الكثير من التفاصيل حول محتوى محادثاته مع بارو، إلا أن لبنان يدرك جيداً الفجوة العميقة بين الموقفين الفرنسي والأمريكي في القضيتين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تطالب لبنان بتحديد جدول زمني قصير لنزع سلاح حزب الله، فيما ترى فرنسا، التي تدعم موقف الرئيس اللبناني، أن نزع السلاح يجب أن يتم عبر الحوار والتوافق الداخلي، من أجل منع الصراع بين الجيش اللبناني وحزب الله، والذي قد يؤدي في رأيها إلى حرب أهلية.
ووفقاً لـ"هآرتس"، فقد لا تكتفي أورتاغوس، في ظل نفاد صبر إدارة ترامب المعتاد، بالمطالبة بجدول زمني سريع، بل قد تهدد أيضاً بأن لبنان لن يتمكن من تلقي أي مساعدات والبدء في إعادة بناء البلاد إذا لم ينزع سلاح التنظيم، أما بالنسبة للجان التفاوضية لترسيم الحدود، فهنا أيضاً فجوة بين الموقف الأمريكي والتوجه اللبناني والفرنسي، الذي يرفض مصطلح "اللجان الدبلوماسية"، الذي يمكن تفسيره كآلية لإجراء مفاوضات سياسية شاملة مع إسرائيل، ويصر في الوقت الراهن على أن تتألف اللجان من عسكريين وعناصر مهنية، كما كان الحال في المفاوضات السابقة، وأن تدور المحادثات حول القضايا التقنية فقط ولن تتوسع إلى المفاوضات السياسية.
تعاون ضروريلكن الحكومة اللبنانية، وكذلك حزب الله، يدركان أن فرنسا وحدها لن تتمكن من إملاء سياستها دون التعاون مع الولايات المتحدة، أي من دون الضغط الأمريكي على إسرائيل، وهذا ليس وارداً حالياً، لأن لبنان يحتاج، من أجل الحصول على المساعدة الأولية لإعادة الإعمار والتنمية، إلى قروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهما مؤسستان تقعان تحت نفوذ أمريكي كبير.
لبنان يدعو أوروبا للضغط على إسرائيل للانسحاب من أراضيهhttps://t.co/p9BxoRRD9W
— 24.ae (@20fourMedia) April 3, 2025 صعوبة تقييم الأضراروأشارت الصحيفة إلى أن البنك الدولي أوضح بالفعل أنه يواجه صعوبة في إجراء "تقييم لحجم الأضرار"، والذي من شأنه أن يشكل الأساس لتقدير المساعدة التي يحتاجها لبنان، طالما أن وقف إطلاق النار غير كامل ونهائي.
وتابعت: "يحمل صندوق النقد الدولي حقيبة ثقيلة من الإصلاحات التي يتعين على الحكومة اللبنانية تنفيذها، مثل تغيير هيكل النظام المصرفي، وإنشاء آليات للإشراف على التحويلات المالية ومنع الفساد، والتشريعات الواسعة التي من شأنها منع غسل الأموال، وإرساء الشفافية، والحد من تمويل الجماعات المسلحة"، موضحة أنه تم توقيع اتفاق بشأن كل هذه الأمور بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في عام 2022، ولكن حتى الآن لم يتم تطبيق سوى تصحيحات قليلة جداً.
وأضافت الصحيفة أنه لا يزال من المبكر جداً تقييم مدى قدرة الحكومة اللبنانية، التي بدأت للتو مهماتها السياسية، على التعامل مع المطالب والشروط التي تضعها الولايات المتحدة أمامها.