بنك السودان المركزي: تعرض 121 فرعا من البنوك والصرافات بالخرطوم للنهب الكامل
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
السودان – كشف مسؤول في بنك السودان المركزي عن تعرض 121 فرعا من البنوك والصرافات بالعاصمة الخرطوم للنهب الكامل وتدمير مبانيها ونهب المعدات والأثاث، وعدد من السيارات ووسائل العمل المختلفة.
وقال المسؤول لـ”سودان تربيون” “دمرت بشكل كامل نحو 367 ماكينة صراف آلي في مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وبحري وأم درمان”، موضحا أن عددا من الجهات الحكومية المختصة لم يحددها “أجرت مسحا لمواقع الماكينات باستخدام تطبيق خرائط غوغل”.
وأقر المصدر بوجود “شح كبير في السيولة وسط خطط لطباعة الأوراق النقدية في الخارج، وهو الأمر الذي لم يحسمه المسؤولون في مدينة بورتسودان بعد”.
وأشار إلى أن “بنك السودان المركزي يبذل جهدا جبارا لتوفير السيولة النقدية للمواطنين بعد سرقة وإتلاف مبالغ ضخمة من العملة”.
من جانبه، قال مدير إحدى الإدارات بالبنك المركزي سابقا، والخبير الاقتصادي والمصرفي، محمد عصمت، لـ”سودان تربيون” إن “تقدير حجم الكتلة النقدية التالفة خلال أشهر الحرب ليس سهلا”.
وأضاف: “تقديرها صعب، دعك من تحديدها بدقة، وهو مطلوب أساسي من متطلبات طباعة العملة لمقابلة عملية الإحلال وذلك بسبب الحرب والخراب الذي طال المؤسسات المصرفية في مبانيها ونظمها المصرفية وهو خراب شمل كل رئاسات البنوك في ولاية الخرطوم وعدد كبير من فروعها في ولايات السودان”.
وأكد أن “الحال ينطبق كذلك على خسائر الجهاز المصرفي فهي أيضا يصعب تقديرها في ظل الظروف الحالية، لكنها تشكل نسبة كبيرة من الرصيد الرأسمالي السوداني والمقدر قيمته في العام 2019 بأكثر من 500 مليار دولار”.
في حين ذكر أن “هناك تقديرات غير مؤكدة تشير إلى تدمير نحو 15% من هذا الرصيد الرأسمالي، أي 75 مليار دولار”، مؤكدا أنه لا شك أن خسائر الجهاز المصرفي تشكل نسبة تقديرية من إجمالي هذه الخسائر المادية”.
وأشار إلى خسارة أخرى قال إنها “لا تقدر بثمن، وهي فقدان ثقة المودعين والمواطنين، باعتبارها أهم عوامل النجاح المصرفي”.
وقبيل انعقاد مؤتمر باريس حول السودان، في أبريل الماضي، قال مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، إن السودان “خسر 25 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال عام واحد من الحرب”.
وأوضح بحسب منصة أخبار الأمم المتحدة، أن “الدول لا تخسر 25 بالمئة من إنتاجها في عام واحد إلا إذا كان الوضع هناك مدمرا”.
ومنذ 15 أبريل 2023، تتواصل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
المصدر: “سودان تربيون”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هل الاحتياطيات النقدية الكبيرة للعراق حقاً تطمئن أم تخفي أزمة مالية مقبلة؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم ما أُعلن من تطور ملحوظ في الاحتياطيات النقدية للعراق، حيث حلَّ في المركز الثالث عربياً لعام 2024 بعد السعودية والإمارات، فإن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يزال يشوبه الغموض والتساؤلات، مما يجعل هذه الأرقام مصدرًا للجدل بدلاً من الفخر.
رقم مريح… ولكن ماذا بعد؟
لقد أعلنت بعض المصادر أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية تقدر بحوالي 106,7 مليار دولار، وهو ما يُعتبر أكبر من حجم العملة المصدرة. يُفترض أن هذا يُعتبر “حائط صد” أمام الأزمات المحتملة، ويُعطي إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب. لكن السؤال الحقيقي هو: هل هذه الاحتياطيات فعلاً تمثل “استقراراً” حقيقياً؟
هل تعكس هذه الأرقام واقع الاقتصاد العراقي؟
رغم هذه الأرقام، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل مفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما يُعرّضه لأي تقلبات في أسعار النفط العالمية. صحيح أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية جيدة مقارنة ببعض الدول العربية، لكن تبقى معظم مشاريعه الاقتصادية تنطوي على مخاطر غير محسوبة. هل يمكننا فعلاً اعتبار هذه الاحتياطيات كأداة استقرار اقتصادي، بينما لا تزال الديون مستمرة، و الموارد غير النفطية شبه معدومة؟
هل العراق جاهز للتعامل مع الأزمات المستقبلية؟
رغم أن بعض الخبراء، مثل الدكتور نبيل المرسومي، يعتبرون أن الاحتياطات النقدية كبيرة بما يكفي لتمويل المشاريع الداخلية وحماية الدينار العراقي، لا يمكن تجاهل حقيقة أن الاحتياطيات النقدية ليست الحل الوحيد للأزمات. كما أشار عماد المحمداوي، فإن التنوع في مصادر الدخل سيكون العامل الأساسي لتحقيق استقرار مالي حقيقي.
التخصيصات الكبرى، أين تذهب؟
مع تخصيص 500 مليار دينار لمشاريع الجهد الخدمي، يبقى السؤال الأبرز: هل هذه الأموال ستُنفّذ بالشكل الأمثل؟ العراق يملك الأرقام الجميلة، لكن هل هذا يكفي لتحفيز التنمية المستدامة؟ أم أن هذه الأرقام تُستخدَم فقط في مشاريع لا تُحقق نتائج ملموسة؟
خلاصة الجدل:
في النهاية، تبقى الاحتياطيات النقدية مجرد أرقام على الورق ما لم تُترجم إلى سياسات اقتصادية واقعية تعمل على تنويع الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وتُساهم في تحقيق تنمية حقيقية تُلامس حياة المواطنين.