البنك الدولي يقدم تمويلا لمصر والقاهرة تتعهد بتنفيذ “إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة”
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
مصر – وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) .
ويهدف التمويل لـ”تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص”.
وقد صمم برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتسهيل الانتقال الأخضر، من خلال عدد من الإجراءات من بينها توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.
وصرحت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي رانيا المشاط: “تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية، يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول الأخضر. ويعتبر برنامج تمويل سياسات التنمية أحد آليات البنك الدولي، لدعم الموازنة، كما أنه يسهم في دفع عملية تنفيذ السياسات على مستوى ثلاثة محاور رئيسية هي: بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. إن شراكتنا طويلة الأمد مع البنك الدولي تدعم تحقيق جهود التنمية والإصلاح في مصر.”
ويعد برنامج تمويل سياسات التنمية، جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2024 للمساعدة في تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية. ويعتبر الأول من بين ثلاث برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن تلك الحزمة، حيث من المقرر تنفيذ برنامجين خلال العامين المقبلين.
المصدر: مصر تايمز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: برنامج تمویل سیاسات التنمیة البنک الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
5 تريليونات دولار فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة
دبي(الاتحاد) قدر خبراء في التنمية المستدامة فجوة التمويل الخاصة بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بنحو 5 تريليونات دولار سنوياً، لافتين إلى أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص والاجتماعي والتمويلات الخيرية للمساهمة في سد الفجوة. وأشار هؤلاء أنه في الوقت الذي يترقب فيه العالم أضخم انتقال للثروات عبر الأجيال في التاريخ خلال العقدين المقبلين والتي تقدر بنحو 83 تريليون دولار، فإن التحدي الأكبر لم يعد توفر رؤوس الأموال بقدر ما يتمثل في القدرة على توجيهها بصورة استراتيجية ومدروسة لضمان استدامتها. وشدد هؤلاء على الحاجة الملحة إلى تبني منهجيات عطاء مدروسة تستند إلى بيانات واضحة للتمكن من توجيه الأموال الخيرية بصورة سديدة وفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتين إلى أن العمل الخيري أضحى مفتاحاً للتغيير الشامل والمتّسق. وأكد هؤلاء خلال جلسة مناقشة دور العمل الخيري في بلوغ هذه الأهداف ضمن فعاليات مهرجان الإمارات للآداب، شارك فيها الشيخ سلطان سعود القاسمي مؤسِّس مؤسَّسة بارجيل للفنون، وبدر جعفر المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية بدولة الإمارات، ومؤلف كتاب The Business of Philanthrop، وفادي غندور الرئيس التنفيذي لمجموعة ومضة، على قوة المبادرات والأموال الخيرية وقدرتها على تسريع التغييرات الشاملة، خصوصاً في المناطق السريعة النمو مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وقال بدر جعفر أنه في الوقت الذي يترقب العالم فيه أضخم انتقال للثروات عبر الأجيال في التاريخ، لم يعد التحدي الأكبر توفر رؤوس الأموال، بل توجيهها بصورة استراتيجية ومدروسة لضمان استدامة النتائج واستمرارها على المدى الطويل، مشيراً إلى الدور الحاسم الذي تؤديه الثروات الخاصة والمبادئ التجارية في تلبية احتياجات المجتمعات المحلية عبر العالم بما يتوافق مع ديناميكياتها وخصوصياتها. وأضاف جعفر أنه مع الثروات المتوقع انتقالها عالمياً في العقدين المقبلين وتقدر بنحو 83 تريليون دولار، بما فيها تريليون دولار في الشرق الأوسط في السنوات الخمس المقبلة لوحدها، تبرز المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الجيل القادم لتسخير هذه الثروات والاستفادة من الأدوات المبتكرة في التعامل مع التحديات. من جهته شدد الرئيس التنفيذي لمجموعة ومضة، على الحاجة إلى الأعمال الخيرية الريادية وضرورة تبني العمل الخيري نهجاً فعالاً يحول المخاطر إلى فرص، ويسخر الابتكار لخدمة البشرية واستدامة الأثر.