البنك الدولي يقدم تمويلا لمصر والقاهرة تتعهد بتنفيذ “إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة”
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
مصر – وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) .
ويهدف التمويل لـ”تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص”.
وقد صمم برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتسهيل الانتقال الأخضر، من خلال عدد من الإجراءات من بينها توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.
وصرحت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي رانيا المشاط: “تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية، يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول الأخضر. ويعتبر برنامج تمويل سياسات التنمية أحد آليات البنك الدولي، لدعم الموازنة، كما أنه يسهم في دفع عملية تنفيذ السياسات على مستوى ثلاثة محاور رئيسية هي: بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. إن شراكتنا طويلة الأمد مع البنك الدولي تدعم تحقيق جهود التنمية والإصلاح في مصر.”
ويعد برنامج تمويل سياسات التنمية، جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2024 للمساعدة في تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية. ويعتبر الأول من بين ثلاث برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن تلك الحزمة، حيث من المقرر تنفيذ برنامجين خلال العامين المقبلين.
المصدر: مصر تايمز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: برنامج تمویل سیاسات التنمیة البنک الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
“البنك الإسلامي” يجمع 1.75 مليار دولار من أسواق رأس المال
جمع البنك الإسلامي للتنمية “البنك” 1.75 مليار دولار أمريكي من خلال إصدار صكوك مرجعية في أسواق رأس المال.
وتُعد عملية إصدار الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي أول إصدار مرجعي للبنك بالدولار الأمريكي هذا العام، وذلك بعد إنجازات مهمة تحققت في عام 2024، التي شهدت ثلاث عمليات مرجعية عامة ناجحة عبر أسواق اليورو والدولار الأمريكي، وتجاوز البنك حاجز 50 مليار دولار أمريكي في إجمالي إصدارات الصكوك منذ أن بدأ الإصدار في عام 2003.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تحتفي غدًا بـ”يوم العلم”.. اعتزازًا بقيمه الوطنية
وسعّر البنك الإسلامي للتنمية، الحاصل على تصنيف Aaa/AAA/AAA من وكالات ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش “جميعها بنظرة مستقبلية مستقرة”، شهادات الاستئمان لمدة 5 سنوات في إطار برنامج إصدار شهادات الاستئمان البالغة قيمته 25 مليار دولار أمريكي.
وسيواصل البنك من خلال عائدات هذا الإصدار دعم المشاريع التي تحقق النمو الاجتماعي والاقتصادي في دوله الأعضاء الـ 57 والمجتمعات الإسلامية حول العالم, وتتماشى هذه المشاريع مع الأهداف الثلاثة الشاملة للبنك في إطار إستراتيجيته المُعاد تنظيمها، وهي: “أ” تعزيز التعافي الاقتصادي، “ب” معالجة الفقر وبناء القدرة على الصمود، و”ج” دفع عجلة النمو الاقتصادي الأخضر.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء