البنك الدولي يقدم تمويلا لمصر والقاهرة تتعهد بتنفيذ “إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة”
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
مصر – وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) .
ويهدف التمويل لـ”تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص”.
وقد صمم برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتسهيل الانتقال الأخضر، من خلال عدد من الإجراءات من بينها توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.
وصرحت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي رانيا المشاط: “تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية، يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول الأخضر. ويعتبر برنامج تمويل سياسات التنمية أحد آليات البنك الدولي، لدعم الموازنة، كما أنه يسهم في دفع عملية تنفيذ السياسات على مستوى ثلاثة محاور رئيسية هي: بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. إن شراكتنا طويلة الأمد مع البنك الدولي تدعم تحقيق جهود التنمية والإصلاح في مصر.”
ويعد برنامج تمويل سياسات التنمية، جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2024 للمساعدة في تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية. ويعتبر الأول من بين ثلاث برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن تلك الحزمة، حيث من المقرر تنفيذ برنامجين خلال العامين المقبلين.
المصدر: مصر تايمز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: برنامج تمویل سیاسات التنمیة البنک الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
“هيئة الأفلام” تنضم إلى “الاتحاد الدولي لأرشيفات التلفزيون”
الرياض : البلاد
أعلنت هيئة الأفلام عن انضمامها إلى الاتحاد الدولي لأرشيفات التلفزيون (FIAT/IFTA)، التي تشكل شبكة عالمية تضم أكثر من 200 عضوٍ، وتهدف إلى تمكين التعاون بين أرشيفات الراديو والتلفزيون والأرشيفات والمكتبات السمعية البصرية وجميع المؤسسات التي تعمل على حفظ الصور المتحركة والمواد السمعية.
تأتي عضوية هيئة الأفلام في الاتحاد؛ سعيًا منها لتنمية وتطوير قطاع الأرشفة الفيلمية في المملكة، والترويج للإرث السينمائي السعودي والعربي عالميًا.
كما يسهم هذا الانضمام في نقل المعرفة إلى المواهب المحلية، وتعزيز تبادل الخبرات والمجموعات الأرشيفية مع أعضاء الاتحاد، مما يثري المشهد السينمائي محليًا ودوليًا.
وتأسس الاتحاد الدولي لأرشيفات التلفزيون في عام 1977م؛ ليكون منصة لتبادل المعرفة والتجارب بين أعضائه في مجال حفظ الأرشيفات السمعية البصرية، وإتاحة الوصول إليها، وتحديد المعايير الدولية في كل ما يتعلق بإدارة الوسائط الإعلامية.
يذكر أن انضمام هيئة الأفلام إلى الاتحاد الدولي لأرشيفات التلفزيون، يأتي استمرارًا لجهودها في تحقيق رؤيتها التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا عالميًا لصناعة الأفلام، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الصناعة السينمائية السعودية على الصعيدين المحلي والعالمي.
كما يسعى الأرشيف الوطني للأفلام التابع للهيئة إلى جمع وحفظ ورقمنة المواد الفيلمية المتنوعة، بهدف حفظها وصونها كونها إرثًا ثقافيًا هامًا للمملكة، إضافة إلى توفير هذه المواد لصنّاع الأفلام، والباحثين، ومحبي السينما، لتعزيز الفهم والتواصل الثقافي التاريخي للمملكة، وإتاحتها لصناع الأفلام والباحثين وجمهور السينما.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات