البنك الدولي يقدم تمويلا لمصر والقاهرة تتعهد بتنفيذ “إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة”
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
مصر – وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) .
ويهدف التمويل لـ”تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص”.
وقد صمم برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتسهيل الانتقال الأخضر، من خلال عدد من الإجراءات من بينها توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.
وصرحت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي رانيا المشاط: “تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية، يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول الأخضر. ويعتبر برنامج تمويل سياسات التنمية أحد آليات البنك الدولي، لدعم الموازنة، كما أنه يسهم في دفع عملية تنفيذ السياسات على مستوى ثلاثة محاور رئيسية هي: بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. إن شراكتنا طويلة الأمد مع البنك الدولي تدعم تحقيق جهود التنمية والإصلاح في مصر.”
ويعد برنامج تمويل سياسات التنمية، جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2024 للمساعدة في تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية. ويعتبر الأول من بين ثلاث برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن تلك الحزمة، حيث من المقرر تنفيذ برنامجين خلال العامين المقبلين.
المصدر: مصر تايمز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: برنامج تمویل سیاسات التنمیة البنک الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
لتغطية الأحياء الأكثر كثافة وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.. تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة “حافلات المدينة” غدًا
لتغطية الأحياء الأكثر كثافة وتعزيز انسيابية الحركة المرورية بالمدينة المنورة، يبدأ مشروع شبكة “حافلات المدينة” غدًا تشغيل تسعة مسارات جديدة ضمن مسارات مشروع النقل العام، ليبلغ إجمالي مساراته 15 مسارًا.
وبيّنت هيئة تطوير المدينة المنورة (الجهة المشرفة على تشغيل المشروع) أن أسطول الحافلات الذي يضم 177 حافلة يخدم المستفيدين عبر أكثر من 455 محطة توقف رئيسة وفرعية على امتداد مسارات الشبكة التي تبلغ أطوالها 639 كلم، بدءًا بـ 6 محطات توقُّف على مسار “مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي – المسجد النبوي” إضافة إلى 33 محطة توقّف على مسار “الميقا – محطة قطار الحرمين السريع”، و52 محطة على مسار “الفيصلية – مذينب”، وكذلك 29 محطة على مسار “ميدان سيد الشهداء – العالية”، و37 محطة على مسار “القصواء – الخالدية”، حيث تقدّم المسارات خدماتها للمستفيدين على مدار 24 ساعة.
كما تقدم 10 مسارات أخرى خدماتها لمدة 22 ساعة يوميًا ضمن شبكة “حافلات المدينة المنورة”، حيث تتضمن 20 محطة على مسار “مطبعة المصحف الشريف – الخندق”، و39 محطة على مسار “الفيصلية – الميقات”، و30 محطة ضمن مسار “جبل عير – الدعيثة”، و12 محطة على مسار “الميقات – مدن صناعية”، و16 محطة وقوف على مسار “مهزور – بستان الصافية”، و31 محطة على مسار “حي الملك فهد – مسجد قباء”، و56 محطة على مسار “شوران – حي العريض”، و29 محطة على مسار “المبعوث – العيون”، و44 محطة على مسار “حي المطار – العالية”، إضافة إلى 22 محطة مماثلة لخدمة المستفيدين على مسار “العالية – القصواء”.
وأسهم مشروع “حافلات المدينة” على مدار ثلاث سنوات من إطلاقه في تعزيز انسيابية الحركة المرورية في الشوارع الرئيسة بالمدينة المنورة، ورفع جودة مشروعات النقل تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، إلى جانب مساهمته في خفض مستوى التلوّث البيئي الناجم عن عوادم المركبات. كما أدّى رفع مستوى الأداء التشغيلي للخدمة خلال ذروة الطلب الموسمي على الخدمة في شهر رمضان في تسهيل تنقلات المصلين والزوار من وإلى المسجد النبوي عبر خدمات نقل ترددية على مدار الساعة عبر أسطول حافلاته التي صُمّمت بجودة عالية لخدمة المستفيدين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا