والي الخرطوم يصدر قرارا باعادةتشكيل لجنة الإستنفار و المقاومة الشعبيةبالولاية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
(سونا) - أصدر والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم القرار رقم (14) لسنة 2024م بإعادة تشكيل لجنة الإستنفار و المقاومة الشعبية بولايةالخرطوم وذلك عملا بأحكام المادة ( 9 ) الفقرة ( 1/1 ) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020م واستنادا الى السلطات الممنوحة للوالي بموجب أحكام المادة ( 8 ) من لائحة الإستنفار والمقاومة الشعبية الصادرة من السيد القائد العام للقوات المسلحة.
كما الغى الوالي القرار الولائي رقم (1) لسنة 2024م والخاص بتشكيل لجنة عليا للإستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية بولاية الخرطوم كما نص القرار على مهام واختصاصات اللجنة وهي:الإشراف على جهود الإستنفار والمقاومة الشعبية بالمحليات والوحدات الإدارية والتنسيق مع اللجنة القومية، تعبئة وتنظيم طاقات وموارد المجتمع في حالة السلم والحرب بما يحقق الغرض من الإستنفار، ترشيد الموارد المالية والعينية وتوجيهها لنجاح الإستنفار، رعاية المستنفرين بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان حسن الإستفادة منهم في المجهود الحربي، تنمية الشعور الوطني وغرس روح المقاومة الشعبية وسط المستنفرين،تنسيق تدريب المستنفرين مع القيادة العسكرية في كل الولاية، توجيه لجان الإستنفار والمقاومة الشعبية على مستوى الولاية لضمان نجاح عملها والإشراف عليها، أي مهام أخرى توكل للجنة بما يحقق الغرض. ونص القرار على تنظيم أعمال اللجنة وفقا لهيكل تنظيمي يتكون من عدد من اللجان المتخصصة و هي:اللجنة المالية، لجنة المعسكرات والتدريب، لجنة التسليح، لجنة الإسناد المدني،لجنة الإعلام والتعبئة العامة،لجنة الإتصال والتنسيق،لجنة الشؤون القانونية، لجنة المرأة. وسيتم إصدار لوائح وقرارات تحدد مهام و اختصاصات اللجنة وإعلان كشف بأسماء أعضاء اللجنة.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المقاومة الشعبیة
إقرأ أيضاً:
16 قرارا حكوميا خلال 15 يوما.. اتفاقيات وقوانين ومشروعات أبرزها مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين| عاجل
16 قرارا حكوميا أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مدار الأسبوعين الماضيين، جاءت بعد عقد سلسلة مكثفة من الاجتماعات واللقاءات مع مختلف الوزراء والجهات الحكومية بالدولة للوقوف على سُبل العمل والمُضي قدماً في البرنامج الحكومي المُستهدف تنفيذه خلال الفترة المُقبلة.
وفق البيانات السابقة لرئاسة مجلس الوزراء، جاءت القرارات كالآتي:
- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
- الموافقة على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية، الأولى للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، والثانية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية
- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، المُمول بمنحة من الاتحاد الأوروبي.
إنشاء «جامعة الجيزة الجديدة»- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة الجيزة الجديدة»، وذلك بما ينص على تعديل مسمى كلية «الفنون الجميلة» بالجامعة ليصبح كلية «الفنون والتصميم».
- الموافقة على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراضي شبه جزيرة سيناء، لمدة عام آخر، حتى 10 نوفمبر 2025، في ضوء مواصلة المواطنين التقدم بطلبات التقنين.
- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم السادسة مكرراً إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة
- الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية، في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، في بنك التنمية الأفريقي، بعدد 554.7 ألف سهم.
- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي المُوقع في 15 أكتوبر 2024.
- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 5 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة، بمحافظات: الأقصر وأسيوط والوادي الجديد، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في إقامة صوامع غلال.
استكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية- أقر مجلس الوزراء الضوابط والآليات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (195) المُنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024، بشأن التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي وصلت نسبة الإنجاز لها إلى 80% من إجمالي مكونات المشروع.
- إقرار منح مشوعات الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة شهر لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المُنطبق عليهم شروط الإسكان القومي، وتم إبرام عقود بيع لهم قبل انتهاء المدة الأصلية والمُدد الإضافية للمشروع، وذلك بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم في حالة عدم الالتزام؛ تطبيق التوازن المالي على تلك الوحدات.
- الموافقة على الطلب المقدم من شركة ابيدوس للطاقة المتجددة «ش. م. م» بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، للحصول على الموافقة الواحدة الرخصة الذهبية، عن مشروع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية في بنبان الجديدة بمحافظة أسوان بقدرة 1000 ميجاوات، مضافاً إليها أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات / ساعة.
- الموافقة على طلبات عدة جهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
- الموافقة على تعاقد هيئة الإسعاف المصرية لتوريد وتركيب مُحركات ومُشتملات وعمرات جسيمة وملحقاتها الميكانيكية؛ لسيارات الإسعاف بموديلاتها المختلفة، بما يضمن الحفاظ على إمكانات سيارات الإسعاف وتحقيق انتظام عملها في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
- الموافقة على إطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية
- الموافقة على بدء تنفيذ مشروع مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان