والي الخرطوم يصدر قرارا باعادةتشكيل لجنة الإستنفار و المقاومة الشعبيةبالولاية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
(سونا) - أصدر والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم القرار رقم (14) لسنة 2024م بإعادة تشكيل لجنة الإستنفار و المقاومة الشعبية بولايةالخرطوم وذلك عملا بأحكام المادة ( 9 ) الفقرة ( 1/1 ) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020م واستنادا الى السلطات الممنوحة للوالي بموجب أحكام المادة ( 8 ) من لائحة الإستنفار والمقاومة الشعبية الصادرة من السيد القائد العام للقوات المسلحة.
كما الغى الوالي القرار الولائي رقم (1) لسنة 2024م والخاص بتشكيل لجنة عليا للإستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية بولاية الخرطوم كما نص القرار على مهام واختصاصات اللجنة وهي:الإشراف على جهود الإستنفار والمقاومة الشعبية بالمحليات والوحدات الإدارية والتنسيق مع اللجنة القومية، تعبئة وتنظيم طاقات وموارد المجتمع في حالة السلم والحرب بما يحقق الغرض من الإستنفار، ترشيد الموارد المالية والعينية وتوجيهها لنجاح الإستنفار، رعاية المستنفرين بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان حسن الإستفادة منهم في المجهود الحربي، تنمية الشعور الوطني وغرس روح المقاومة الشعبية وسط المستنفرين،تنسيق تدريب المستنفرين مع القيادة العسكرية في كل الولاية، توجيه لجان الإستنفار والمقاومة الشعبية على مستوى الولاية لضمان نجاح عملها والإشراف عليها، أي مهام أخرى توكل للجنة بما يحقق الغرض. ونص القرار على تنظيم أعمال اللجنة وفقا لهيكل تنظيمي يتكون من عدد من اللجان المتخصصة و هي:اللجنة المالية، لجنة المعسكرات والتدريب، لجنة التسليح، لجنة الإسناد المدني،لجنة الإعلام والتعبئة العامة،لجنة الإتصال والتنسيق،لجنة الشؤون القانونية، لجنة المرأة. وسيتم إصدار لوائح وقرارات تحدد مهام و اختصاصات اللجنة وإعلان كشف بأسماء أعضاء اللجنة.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المقاومة الشعبیة
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. رد الجنسية المصرية لـ 42 شخصًا| تفاصيل
أصدر وزير الداخلية القرار رقم 225 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ21 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم عمرو محمود محمد، وآخرهم مروة عامر علي، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
كما أصدر القرار رقم 201 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ21 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم شريف محمد محمد وأخرهم هدى شاكر حسن، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وكان قد أدصر وزير الداخلية القرارين رقمي 221، و222 لسنة 2025، بشأن طلب إبعاد سيدة سودانية وشخص يمني الجنسية خارج البلاد؛ لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وجاء نص القرار الأول أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 29 يناير 2025، بشأن طلب إبعاد سيدة سودانية الجنسية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وتقرر في المادة الأولى، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة شاهيناز صلاح عبد المجيد، سودانية الجنسية من مواليد 8/6/1986، وفي المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، كما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وجاء القرار الثاني بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 27 يناير 2025، بشأن طلب إبعاد يمني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
جاء في المادة الأولى، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو بشار عادل محسن زايد يمني الجنسية مواليد 1 يناير 2001، وفي المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن