خبيرة اقتصادي: ضبط الأسواق ساهم في انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 32%
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكدت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة الاقتصاد، أن ضبط أسعار الغذاء والطاقة كلاهما له تأثير إيجابي على معدلات التضخم وتراجعه، وهو ما نجحت الحكومة المصرية فيه مؤخرًا، وتحديدًا خلال الشهرين الماضيين ليشهد التضخم انخفاضا ملحوظا، والشهر الماضي سجل معدل التضخم قيما سالبة.
عاجل|اتحاد منتجي الدواجن يكشف سبب عودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى عاجل.. حماية المنافسة: 8 شركات أجهزة كهربائية اتفقت على تحديد الأسعار
وأضافت "رمسيس"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن العديد من الإجراءات والجهود بذلتها الحكومة للحد من مستويات التضخم وكبح جماحه، أبرزها ضبط الأسواق الذي أسفر عنه استقرار أسعار السلع وتوافرها بشكل مستمر، فضلا عن التعاون مع القطاع المصرفي لتدبير النقد الأجنبي لتحرير السلع الموجودة بالمواني.
وأوضحت، أن أسعار السلع خاصة الأساسية والاستراتيجية انخفضت بنسب تراوحت بين 5.7% و32%، كما تراجعت أسعار سلع أخرى نتيجة لإطلاق المبادرات بنسبة تراوحت بين 4.2% و25%، وشهدت سلع أخرى استقرارا في الكمية أبرزها الزيت والسكر والدواجن والأسماك واللحوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معدلات التضخم القطاع المصرفي الحكومة المصرية النقد الأجنبي معدل التضخم اسعار الغذاء ضبط الأسواق الزيت والسكر مستويات التضخم تاثير ايجابي فضائية إكسترا نيوز برنامج هذا الصباح استقرار اسعار السلع
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الجملة للقمح والدقيق والزيوت والفول المستورد واستقرار أسعار التجزئة خلال الفترة من نوفمبر الى ديسمبر الماضيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ تقريرًا مقدما من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حول أرصدة عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومستوى أسعارها في الأسواق.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل استعراضه للتقرير، الحرص على المتابعة الدورية لمختلف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، وهناك تنسيق كامل بين وزارة التموين والجهات المعنية، مشددًا على استمرار جهود مختلف الجهات لتوفير المزيد من الاحتياطيات والأرصدة الآمنة لمختلف السلع، سعيًا لإتاحة مختلف متطلبات المواطنين منها، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، هذا إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها أن تسهم في ضبط واستقرار الأسواق، واتاحة تلك السلع بالكميات والاسعار المناسبة.
وأشار التقرير إلى أن رصيد مختلف السلع آمن، ويغطى حتى اخر شهر رمضان المعظم، حيث يتراوح من 3 الى 10 أشهر، كما أن رصيد السلع التموينية يتجاوز شهر رمضان حيث يغطى 13.5 شهر للسكر و4 أشهر للقمح، و6،3 شهر للزيوت.
وأوضح التقرير أن هناك العديد من الشحنات التي لم يتم تفريغها والتي ما زالت في المياه الإقليمية، وتتجاوز 2 مليون طن، ومن المتوقع أن تضيف أكثر من شهرين للأرصدة بمختلف السلع.
ونوه التقرير إلى أن أرصدة السوبر ماركت والبقالة وتجار نصف الجملة، تضيف متوسط 47 يوما إضافيا، هذا إلى جانب أرصدة المنازل والتي تضيف متوسط 19 يوما إضافيا أيضا.
ولفت التقرير إلى انخفاض أسعار الجملة للقمح والدقيق والزيوت والفول المستورد، وهو ما سيظهر آثاره خلال شهر رمضان المعظم، هذا فضلا عن استقرار أسعار الجملة للحوم البلدي والألبان والتي ستظهر آثارها خلال شهر رمضان أيضا.
كما استقرت أسعار التجزئة خلال الفترة من نوفمبر الى ديسمبر الماضيين، ومن المتوقع انخفاضها مع انخفاض أسعار الجملة والبيض بنسبة 13%.
وفصل التقرير أرصدة العديد من السلع الأساسية والاستراتيجية التي تتضمنها مجموعات الزيوت، والحبوب، والسكر، والألبان ومنتجاتها، والشاي، والبروتين، ما هو موجود بالفعل داخل المخازن، وما يتم تفريغه داخل الموانئ، وما هو منتظر وصوله إلى الموانئ المصرية.