جوهانسبرغ.. افتتاح الدورة العادية للبرلمان الإفريقي بحضور نواب مغاربة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
افتتحت، رسميا اليوم الاثنين، الدورة العادية الثالثة من الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، الهيئة التشريعية للاتحاد الإفريقي، وذلك بمقر المؤسسة بجوهانسبرغ، بحضور وفود العديد من الدول، بينها المغرب.
ويمثل البرلمان المغربي في هذه الدورة كل من هناء بنخير، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وليلى الداهي، عن التجمع الوطني للأحرار، وخديجة أروهال عن حزب التقدم والاشتراكية، وعبد الصمد حيكر، عن حزب العدالة والتنمية.
وخلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، أدى الأعضاء الجدد في البرلمان الإفريقي اليمين.
وسيتميز هذا الاجتماع، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 5 يوليوز المقبل في إطار الذكرى الـ20 لإحداث البرلمان الإفريقي، بعقد اجتماعات اللجان الدائمة الـ 11 لهذه الهيئة التشريعية الإفريقية.
كما يشمل برنامج هذا الاجتماع تقديم العديد من العروض ولقاءات المناقشة، لا سيما حول دور البرلمان الإفريقي، والتقدم المحرز في تنزيل أجندة سنة 2063 ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، ووضع الأمن والسلم بإفريقيا، وكذا القضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية وبالمساواة بين الجنسين.
وتنعقد هذه الجلسة العامة تحت شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2024 "تعليم إفريقي مناسب للقرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لتعزيز الولوج إلى التعلم الشامل ومدى الحياة وجودة ملائمة لإفريقيا".
وإلى جانب البرلمانيين الأفارقة، ستعرف هذه الدورة العادية مشاركة ممثلين حكوميين، ومنظمات المجتمع المدني، وهيئات ومؤسسات تابعة للاتحاد الإفريقي، ووكالات أممية وهيئات دبلوماسية.
ويضم البرلمان الإفريقي، الذي يعتبر هيئة استشارية تابعة للاتحاد الإفريقي، نوابا من الدول الأعضاء في الاتحاد، وتم إحداثه سنة 2004 بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
ويمثل كل دولة عضو خمسة برلمانيين، من بينهم امرأة واحدة على الأقل، ينتمون لأحزاب الأغلبية والمعارضة. ويتم انتخاب هؤلاء الممثلين أو اختيارهم من قبل برلماناتهم أو هيئاتهم التشريعية الوطنية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: البرلمان الإفریقی للاتحاد الإفریقی
إقرأ أيضاً:
أردوغان يجدد رغبة بلاده بالانضمام للاتحاد الأوروبي.. لا يُتصور أمن لأوروبا دون تركيا
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، على عدم إمكانية تصور أمن أوروبا دون تركيا، مجددا تأكيده ضرورة انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال أردوغان في كلمة له على هامش مأدبة إفطار رمضاني مع السفراء الأجانب المعتمدين في أنقرة، "باعتبارنا جزءا لا يتجزأ من أوروبا نرى أن عملية انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية".
وأضاف أنه "أصبح من الصعب على أوروبا أن تستمر كفاعل عالمي دون أن تمنح تركيا مكانتها التي تستحقها"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن تصوّر أمن أوروبا بدون تركيا"، حسب وكالة الأناضول.
والشهر الماضي، أكد أردوغان حاجة دول الاتحاد الأوروبي لأنقرة لإنقاذها من "المأزق" الذي تواجهه على الصعيد السياسي والاقتصادي والدفاعي، لافتا إلى أن عضوية كاملة لبلاده في التكتل الأوروبي "ستمنحه ماء الحياة".
وقال أردوغان إن تركيا هي الوحيدة القادرة على إنقاذ الاتحاد الأوروبي من المأزق الذي وقع فيه بدءا من الاقتصاد والدفاع وصولا إلى السياسة والسمعة الدولية، مضيفا أن "عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد هي القادرة على الإنقاذ"، وفقا لوكالة الأناضول.
وبحسب أردوغان، فإن "تركيا، وعضويتها الكاملة، هي التي ستمنح الحياة لأوروبا، التي يعاني اقتصادها وبنيتها الديموغرافية من الشيخوخة السريعة".
وشدد على أنه "كلما أسرع الاتحاد الأوروبي في مواجهة هذه الحقائق، كان ذلك أفضل له"، مشيرا إلى رغبة بلاده في "المضي قدما في مسار عضويتها، كما كان الحال دائما، من خلال نهج بنّاء يقوم على المنفعة والاحترام المتبادلين".
وفي سياق آخر، لفت الرئيس التركي خلال كلمته خلال مأدبة الإفطار الرمضاني إلى أن الوقت قد حان لكي تتكيف آليات صنع القرار العالمية مع الظروف المتغيرة في العالم، محذرا من حدوث أزمات عسكرية أو سياسية في حال لم يتم منع التطورات التي تشهدها المنطقة.
وأشار إلى أن سعي تركيا بشعار "العالم أكبر من خمسة" ليس لحل المشاكل فحسب، بل يهدف إلى بناء هيكلا أكثر شمولا ليحل محل هذا النظام العالمي، الذي لا يكتفي بعدم حل المشكلات بل أصبح هو نفسه منتجا لها.
وشدد على أن "الوقت قد حان منذ فترة طويلة لكي تتكيّف آليات صنع القرار العالمية مع الظروف المتغيرة في العالم"، مردفا بالقول "وبعبارة أوضح، يجب الآن أن يتم تمثيل المسلمين الذين يشكلون ربع سكان العالم، في عمليات صنع القرار بالطريقة التي يستحقونها".
وأكد الرئيس التركي أن "وجود دولة إسلامية تمتلك سلطة النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي أصبح الآن ضرورة وليس حاجة"، لافتا إلى أن الدول الخمس الدائمة العضوية تحاول قمع المشاكل من خلال تركيز السلطة بدلا من تقاسم السلطة على أساس العدالة.
وأضاف: "لا ينبغي أن ننسى أنه طالما أننا نقاوم موجة التغيير، فإن عدد وحجم مشاكلنا سوف يستمران في النمو"، وفق وكالة الأناضول.