تعليقًا على أزمة الكهرباء.. مصر أكتوبر: الحكومة لم تقدم حلولًا فعالة وتسهم في تفاقم الأزمات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتقد حزب مصر أكتوبر، زيادة مدة انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق حيث تجاوزت في بعضها الـ3 ساعات، وهو ما يخالف جدول الأحمال الذي أعلنت عنه الحكومة، مؤكدا أن ذلك يؤثر سلبا على حياة المواطنين اليومية ومصالحهم، وتوقف المصانع وبالتبعية على التصدير وتوفير العملة الصعبة، مطالبة الحكومة بسرعة اتخاذ قرارات عاجلة لحل هذه الأزمة التي تعكر صفو حياة المواطنين.
وأشار الحزب إلى ضرورة العودة لغلق المحال العامة والكافيهات في وقت مبكر بدلا من تخفيف الأحمال، وعمل جدول تفتح فيه محال من كل خدمة في كل منطقة كأن يكون فتح سوبر ماركت واحد وصيدلية واحدة وهكذا، مؤكدا أن انقطاع الكهرباء المتكرر يعطل حياة المواطنين، خاصة في فصل الصيف مع شدة حرارة الأجواء وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرة إلى أن استمرار هذه الانقطاعات لفترات طويلة يظهر عدم كفاءة في إدارة الأزمة من قبل الحكومة.
وأضاف الحزب أن الحكومة لم تقدم حلول فعالة لمشكلة الكهرباء، بل اكتفت بإجراءات مؤقتة لا تحل المشكلة بشكل جذري، مطالبا بوضع خطط واضحة لاستفادة المواطنين بالنهضة التي حققتها الدولة المصرية في شبكة الكهرباء خلال الأعوام الماضية.
كما شدد الحزب على أهمية أن تكون الحكومة شفافة مع المواطنين، وأن توضح لهم أسباب انقطاع الكهرباء والخطوات التي تتخذها لحل المشكلة، موضحا أنه من حق المواطن أن يعلم ما يحدث ولماذا يحدث، وأن الحكومة يجب أن تكون صادقة في تعاملها معهم.
وأكد ضرورة أن يكون تحسين حياة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الكلي، في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة، لافتا إلى حتمية التنسيق بين الوزارت لحل أزمة الكهرباء في القريب العاجل والعمل على عدم تفاقمها، فقد بدأت بساعتين واليوم تصل لـ 4 ساعات في مناطق متفرقة.
وطالب الحزب الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة خاصة مع انتهاء مدة صلاحية الحكومة الحالية وتسببها في تفاقم الأزمات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب مصر أكتوبر غلق المحال العامة انقطاع الكهرباء حیاة المواطنین
إقرأ أيضاً:
الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".
وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75% من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".
وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".
وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.
وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".
وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".
وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".
وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".
وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.