"الفجر" تهنئ الزميل إسلام أمين بحصول شقيقته على درجة الماجيستير في الدراسات المتحفية (صور)
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تهنئ بوابة الفجر الزميل الصحفي إسلام أمين مراسل محافظة البحيرة، بحصول شقيقته أية أمين أبوالوفا على درجة الماجستير بتقدير عام امتياز من كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، عن مصادر التعلم كأداة مستدامة للتربية المتحفية ودراسة حالة متحف الأطفال بالمتحف المصري الكبير.
وقد وضعت الباحثة نموذجًا مقترحًا لمصادر تعلمية للموقع الخاص بمتحف الأطفال بالمتحف المصري الكبير يحتوي على مصادر تعلم مختلفة ومتنوعة مخصصة للأطفال والعائلات وطلاب المدارس والأطفال ذوي القدرات الخاصة والمعلمين، بهدف تعزيز شعور الأطفال بِهُويتِهِم المصرية وتاريخهم من خلال الاستكشاف والتجارب التفاعلية المختلفة.
وأضافت الباحثة أية أمين، أنه يمكن الاستفادة منها سواء بزيارة المتحف أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص به، مؤكدة أن توفير مصادر تعلم متنوعة ومختلفة سواء كانت مطبوعة أو رقمية أو ألعاب تفاعلية وأنشطة ورحلات افتراضية تهدف إلى تعزيز تجربة الطفل من خلال إبراز أهمية ودور التعليم المتحفي، كما تمنح الفرصة لإشراك أفراد العائلة لتفعيل دورهم في حياة الطفل ومحاولة فهم شخصيتهم وكذلك رؤية جوانب الإبداع لديهم.
شكلت لجنة المناقشة والحكم من الدكتورة ماري ميساك كوبليان، أستاذة قسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، والدكتور أسامة عبدالوارث مدير متحف الطفل بمصر الجديدة ورئيس أيكوم مصر.
مناقشة الرسالة مناقشة الرسالة مناقشة الرسالة مناقشة الرسالة مناقشة الرسالة مناقشة الرسالة مناقشة الرسالة مناقشة الرسالة مناقشة الرسالة مناقشة الرسالةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتحف المصري البحيره المتحف المصري الكبير جامعة حلوان الماجيستير محافظة البحيرة متحف الطفل السياحة والفنادق كلية السياحة والفنادق متحف الأطفال بالمتحف المصري الكبير الرسالة مناقشة الرسالة مناقشة مناقشة الرسالة مناقشة الرسالة
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية