النيابة الأردنية تتهم 28 شخصاً بالاحتيال وتسفير حجاج غير نظاميين
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أصدرت النيابة العامة الأردنية مذكرات توقيف بحق عدد من المشتبه بهم بقضية سفر أردنيين لأداء فريضة الحج خارج إطار البعثة الأردنية والمسارات الرسمية المعتمدة الأخرى كما وتم توقيف بعضهم.
وتتهم النيابة الأردنية 28 شخصاً بالاحتيال وتسفير حجاج أردنيين غير نظاميين، إذ تم توقيف 19 منهم، وتعليق شركات سهلت سفر الحجاج خارج البعثة الرسمية، ومنع 10 أشخاص من السَّفر على ذمة القضية.
وستقوم النيابة العامة عبر إدارة الجرائم الإلكترونية برصد وتتبع شهادات الضحايا والمقاطع المصورة المتعلقة بظروف وملابسات الحج غير النظامي المنتشرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.
كما ستقوم النيابة العامة المتخصصة باستكمال إجراءاتها التحقيقية من خلال سماع شهادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من الجهات الرسمية.
كما قررت الحجز على كل المتحصلات الجُرمية التي كانت ثمرة لاستغلال حجاج بيت الله الحرام بهذه الطريقة.
عاجل ||#النيابة_العامة تُقرر توقيف 19 شخصاً من بينهم سيدة على ذمة قضية سفر حجاج أردنيين خارج إطار البعثة الرسمية الأردنية#عاجل #الأردن #التلفزيون_الأردني #الحجاج_الأردنيين pic.twitter.com/OMrE5IuQMx
— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) June 25, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحج النيابة العامة الأردنية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”