تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأس د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع اللجنة الفنية المعنية بإعداد ومتابعة استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة في مصر، بحضور د. منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، وبمشاركة ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، وممثلي الوزارات المعنية.


وخلال الاجتماع أكد د. أحمد كمالي أهمية قضية التمويل لتحقيق الاستدامة، سواء من خلال أهداف التنمية المستدامة أو رؤية مصر 2030، موضحًا إدراك الحكومة المصرية هذا الأمر في التقرير الطوعي الوطني الثاني عام 2018، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليأتي التمويل على رأس تلك التحديات، مضيفًا أن مشكلة التمويل ليست مشكلة مصر وحدها بل لا بد أن تركز جميع الدول على التمويل لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل الأزمات العالمية والتي جعلت التمويل قضية حاسمة تتطلب اهتمامًا كبيرًا.
وتابع كمالي أن الاجتماع يؤكد حرص مصر وإيمانها بقضية التمويل، كما يناقش ضرورة الانتقال من التمويل، والذي يعني مجرد نقل الموارد إلى التمويل المستدام، والذي يتطلب هيكلة التدفقات المالية لتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدًا أن سلسلة الورش والاجتماعات الفنية التي تتم بين الجهات المعنية في هذا الشأن، تبرز نهج مصر المنظم لمعالجة تحدي التمويل، ليس فقط بالحديث عن المشكلة بل باتخاذ إجراءات فعالة لمواجهتها.
وأوضح كمالي أن الدولة المصرية ركزت على خمسة قطاعات تضمنت الصحة، التعليم، الصرف الصحي، النقل، والحماية الاجتماعية، مع المساواة بين الجنسين وتغير المناخ كموضوعات متقاطعة، وأكد كمالي أنه يتم التركيز على القطاعات التي تحتاج إلى تمويل بالفعل وليست القطاعات القادرة على جذب الاستثمارات.
وتابع د. أحمد كمالي أن استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة تعمل كأداة اتصال، حيث تبرز نهج مصر لتمويل أهداف التنمية المستدامة، متابعًا أن تلك الوثيقة، المستندة إلى تجربة مصر في السنوات الثلاث الماضية، ستتطور بمزيد من الدعم من وكالات الأمم المتحدة المختلفة.
وأكد كمالي أن الوقت قد حان للقطاع الخاص أن يتدخل باستثمارات مؤثرة، باعتباره أمر حاسم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد، وهو ما يتجلى من خلال مبادرات مثل وثيقة ملكية الدولة وخطط الاستثمار وكل المبادرات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، مؤكدًا أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص للنمو المستقبلي.
وأضاف كمالي أن مصر تعهدت بزيادة حصة استثمارات القطاع الخاص من 28.2% في عام 2021 إلى 65% بحلول عام 2030، متابعًا أن بنهاية هذا العام، من المتوقع أن تصل هذه الحصة إلى ما بين 48 و49%، مؤكدًا أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن الشراكة لتحقيق تلك الأهداف تعني أنه لا يمكن الاعتماد فقط على الحكومة أو القطاع العام؛ بل يجب مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في جهود التمويل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط أهداف التنمیة المستدامة القطاع الخاص مؤکد ا

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية اطلاق الاستراتيحية الوطنية المتكاملة في مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية اطلاق الاستراتيحية الوطنية المتكاملة في مصر.

بث مباشر.. مدبولي يشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل بمصرباستثمارات 700 مليون دولار.. مدبولي يستعرض خطة توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية

وحضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل بمصر، في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وضمن الجهود المبذولة لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والجهات ذات الصلة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني متكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل الممارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.

عددًا من الجلسات

ومن المقرر أن تتضمن الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية منها جلسة بعنوان الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر،  وأخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛  يعقبها تعقيب عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.

مقالات مشابهة

  • مدبولي: مصر من أوائل الدول التي وقعت على أهداف التنمية المستدامة عام 2015
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية اطلاق الاستراتيحية الوطنية المتكاملة في مصر
  • عرقاب: الجزائر ملتزمة بتطوير الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة
  • رشا إسحاق: تعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة
  • غدًا.. وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
  • أبرزها نقص التمويل.. فيبي فوزي: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
  • نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
  • لتحقيق التنمية المستدامة.. برتوكول بين بحوث الصحراء والمركز القومي لبحوث المياه
  • بريك: لا توجد استراتيجية إسرائيلية واضحة لتحقيق انتصار حاسم في غزة
  • كير ستارمر: التخطيط العسكري لتحقيق السلام في أوكرانيا سيبدأ