الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ14 من العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي موافقة دول الاتحاد خلال اجتماع ممثليها في لوكسمبورغ على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
وجاء في بيان أوروبي: "وافق مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات الاقتصادية والفردية ضد روسيا، وتستهدف هذه الإجراءات قطاعات الطاقة والمالية والتجارة، وتجنب الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي".
وفرض الاتحاد الأوروبي 13 حزمة من العقوبات ضد روسيا منذ شباط 2022.
ويخضع 1725 فردا و420 منظمة للقيود الأوروبية ويُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته التعامل مع الجهات الروسية المشمولة بالعقوبات.
كما يخضع الأفراد وفق قوائم العقوبات الأوروبية لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، جمدت روسيا في إطار عقوباتها الجوابية مليارات الدولارات لشركات ومستثمرين غربيين على أراضيها، ووضعت في تصرف الحكومة الروسية أصولا أجنبية بمئات مليارات الدولارات، دون أن تصادرها حتى الآن.
كما تركت روسيا لأصحاب الأصول الأجنبية بيعها لجهات روسية بالروبل الروسي وبنصف قيمتها السوقية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحاد الأوروبی من العقوبات ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين في الضفة الغربية ويطالب بـ«عقوبات»
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةدان المجلس الأوروبي بشدة عنف المستوطنين المستمر في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، داعياً إلى فرض المزيد من العقوبات ضدهم.
وذكر المجلس في بيان، أنه «يجب الحفاظ على الوضع الخاص والطابع الخاص للقدس ومدينتها القديمة وحرمة أماكنها المقدسة».
ودان المجلس الذي يمثل زعماء الاتحاد الأوروبي الـ27 أيضاً قرارات الجيش الإسرائيلي بمواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية بجميع أنحاء الضفة الغربية، داعياً للتراجع عن هذه القرارات.
وأعرب عن القلق إزاء تزايد التوترات في المنطقة والدمار المتزايد والتهجير القسري للمدنيين على طول «الخط الأزرق»، داعياً لضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد والمشاركة في الجهود الدبلوماسية الدولية.
إلى ذلك، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، مصادقة «الكابينت الإسرائيلي» على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها «تنظر بخطورة بالغة لمواصلة الحكومة الإسرائيلي ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية» وحملتها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
وأكدت أن «التصعيد الاستيطاني الحاصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تحدٍّ سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستخفاف رسمي من إسرائيل بالإجماع الدولي الرافض للاستعمار باعتباره عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين».
وطالبت الخارجية بـ«تدخل دولي عاجل لإيقاف الإجراءات الأحادية الجانب غير القانونية وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاحتلال وممارسة ضغوط حقيقية لإيقاف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية».
وفي سياق متصل، أعلنت كندا فرض حزمة جديدة من العقوبات على مستوطنين متطرفين إسرائيليين بسبب ضلوعهم في ارتكاب أعمال عنف بحقّ فلسطينيين في الضفّة الغربية المحتلة، مطالبة إسرائيل بالتدخّل لوقف هذه الارتكابات.
وقالت الحكومة الكندية، في بيان، إنّ العقوبات تستهدف 7 أفراد و5 كيانات لدورهم في التسهيل، أو الدعم، أو المساهمة مالياً في هذا العنف.
وسبق لبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن فرضت إجراءات مماثلة في الأشهر الأخيرة.
وأعربت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي عن قلقها العميق إزاء هذا العنف، مؤكدة إدانتها هذه الأعمال ومطالبة السلطات الإسرائيلية بضمان حماية السكان المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام