جنايات الإرهاب تنطق بالحكم فى قضية داعشى شبين القناطر بعد قليل
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تستعد محكمة جنايات الارهاب بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وبحضور محمد الجرف رئيس نيابة أمن الدولة العليا، للنطق بالحكم في قضية المتهم باعتناق فكر جماعة داعش وقيامه بقتل أحد رجال الشرطة بمركز شرطة شبين القناطر، والشروع فى قتل آخرين فى شهر سبتمبر الماضى 2023 بعد ورود تقرير فضيلة المفتي بجلسة اليوم.
رئيس محكمة جنايات الارهاب
وكانت المحكمة تسلمت تقرير الطب النفسي الشرعي، والذي أفاد أنه قد تم فحص المتهم بمعرفة لجنة ثلاثية بمستشفى الطب النفسي بالعباسية قد إنتهى إلى أن المتهم لا يوجد لديه في الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة آية أعراض دالة على وجود إضطراب نفسي أو عقلي ولا ينقصه الإدراك والاختيار، وأنه سليم الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب، مما يجعله مسئولاً عن الاتهام المنسوب إليه ، واستمعت المحكمة لمرافعة نيابة أمن الدولة العليا ومرافعة الدفاع ، بعد أن أمرت بإيداع المتهم إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون على ذمة القضية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهم للمحاكمة بعد أن ثبت اتهامه بالتهم الآتية وفقاً لأمر الإحالة:
1-قتل المجنى عليه عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوى عمداً بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح من يُقابله من رجال الشرطة المعينين خدمة بمحيط مركز شرطة شبين القناطر بدعوى عدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية، معداً لذلك الغرض سلاحاً أبيض "سكين" وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر، وما أن ظفر بأحدهم حتى ذبحه قاصداً قتله، وهم بالفرار إلا أن ملاحقة المتوفى له حالت دون ذلك، فنحر علقه بسلاحه قاصداً إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته.
واقترنت تلك الجناية بجنايتين آخرتين وهما أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان، أولاً: شرع فى قتل المجنى عليه رجب متولى إبراهيم عرب عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وأى من أفراد الشرطة لقناعته بكفرهم وفرضية قتلهم واستباحة دمائهم، وأعد لذلك الغرض سلاحه الأبيض وتوجه إلى مركز الشرطة، وما أن أبصر المجنى عليه حتى كمن بجواره متربصاً غفلته وعاجله بنحره قاصداً إزهاق روحه تنفيذاً لغرض إرهابي؛ فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.
ثانياً: شرع فى قتل المجنى عليه سعد صلاح محمد كامل أحمد عمداً، بأن بيت نيته وعقد عزمه على إزهاق روح أى من أفراد الشرطة، وأعد لغرضه سلاحه المنوه عنه سلفاً، وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر ونخر أحد الأفراد القائمين على تأمينه، وهم بالقرار فلاحقه المجنى عليه لضبطه إلا أنه تعدى عليه مستخدماً سكينه قاصداً إزهاق روحه للحيلولة دون ضبطه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.
ارتكب عملاً إرهابياً نتج عنه وفاة شخص بأن استخدم القوة والعنف والتهديد والترويع فى الداخل قبل المجنى عليهم عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوى ورجب متولى إبراهيم عزب وسعد صلاح محمد كامل أحمد وأخرين على النحو الوارد بالاتمام السالف، وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالسلام الاجتماعى ومنع وعرقلة السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وقد نتج عن ذلك العمل وفاة المجنى عليه عمر الطنطاوى على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز سلاحاً أبيض " سكين " دون مسوغ قانونى على النحو المبين بالتحقيقات.
هيئة المحكمة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الإرهاب قضية داعش فكر داعش داعشى شبين القناطر قتل مرکز شرطة شبین القناطر المجنى علیه عبد العزیز إزهاق روحه
إقرأ أيضاً:
مرافعة قوية للنيابة بالإسكندرية فى مقتل شاب 17 عاما على يد 3 أشقاء.. فيديو
قدمت النيابة العامة، ممثلًا عنها المستشار مصطفى العسيوى وكيل النائب العام لنيابة الدخيلة، مرافعة قوية أمام هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، فى وقائع قضية أشقاء قتلوا شاب 17 عاما.
وقال: "جريمة اليوم ضحيتها هو شاب لم يبلغ من العمر السابعة عشرة ميلاديه، مورس ضده أبشع أنواع الظلم والاعتداء والغدر.. فالتقفته يد آثمة متخاذلة، فراح ضحية فعلتهم شاب مسكين، ليس هو فحسب بل انسحب إثر فعلتهم الإجرامية لينال من أهليته وذويه أب وأم وأخوة وأهل وأصدقاء هم أيضًا مظلومون فى واقعة دعوانا، فقد حرمهم المتهمين من أنس المجنى عليه وحديثه لهوه وجده، إيابه ورواحه، فقدوا ذلك كله فى مشهد قاس عنيف، فقد ارداه المتهمون قتيلًا وحيدًا، دون سبيل لإنقاذه أو نصرته أو الدفاع عنه، كل ذلك وأكثر فعله المتهمون بجرائهم، السيد الرئيس الهيئة الموقرة، أشرف اليوم بالمثول فى محراب عدلكم المقدس لا كممثل إدعاء وحسب، إنما جئت اليوم لأنقل لحضراتكم صرخات ذلك المسكين، صرخات أسرته المكلومة، بل صرخات مجتمع بأسره، أعياه غياب الخير والرحمة من قلوب من ضلهم السبيل فيه، عدوانًا غادر من مجرمين آثمين، أن من بين أكبر الخطايا وأفظع الجرائم جئناكم بتلك الواقعة، ومن أحلك متاهات الضلال جئناكم بهؤلاء الاخوة لا يعرفوا للرحمة طريق ولا للأديان السماوية قبلة.. قلوبهم كالحجارة بل اشد قسوة أهواهم غايتهم الأولى والأخيرة ولو كلف الأمر روح بريئة، أن النيابة العامة هى الحصن الحصين للمجتمع وأفراده ولم تأل جهدًا فى البحث عن حق المجنى عليه فى وقائع دعوانا".
وأضاف: "أن روح المجنى عليه والتى تطلع اليوم لقضاء أهل الدنيا فى قتلها قبل العرض على مليك مقتدر يحكم بالعدل، تباعًا لقول الله تعالى فى كتابه العزيز ولكم فى القصاص حياه يا أولى الألباب فصدق سبحانه وتعالى،وعلى اثر خُلف قد دأب بين المتهمين وآخرين على عين عقارية مباح دلوفها من العابرين.. فقد دارت بينهما العديد من التهديدهات والكثير من الخلافات حتى ذاع صيت طرفيه واشتهر بكونه خلافٍ بين عائلتى فعقد المتهم الاول عزمه، وشاركه ووافقه فيه المتهمان الثانى والثالث، على قتل كل من تطأ قدميه ببقعة تلك العين، وبيوم الواقعة، ولحظ المجنى عليه العاثر بدلوفه واصدقائه بتلك العين، فى جلسة ساهرة، فعَلم المتهم الاول وشركائه بتواجده فظنوه كونه تابعًا لمن لهم خلف معه، فأعدوا لتنفيذ ما سبق وبيتوه من نية وهو قتل كل من تطأ قدميه ببقعة تلك العين العقارية، عصًا خشبية، وتوجهوا بها لمسرح الواقعة، وبحالتها، يتواجد المجنى عليه.. مع رفاقه.. فلم يكن يعلم أن تلك البقعة الأرضية هى مثواه الاخير.
واستكمل وكيل النائب العام: "فإذ بالمتهمين، وقد اختمرت فى أذهانهم خطتهم الاجرامية ضاربين بفكرهم ما سنه الشارع الحكيم، من أحكامٍ قطعية لصون النفس البشرية.. وما بعده ما وضعه القانون من نصوص عقابيه كان أشدها قتل النفس البشرية،فحضروا لمحل الواقعة، وبجعبتهم ما استقامت عليه نيتهم من قتل كل نفس زائرة لتلك العين العقارية وهو ما ناله المجنى عليه، جراء ما أتاه من زيارته لتلك البقعة الارضية،فما أن ابصروه ورفاقه،فنهال عليه المتهم الاول بضربة غاشمه بموضع قاتل، فإذ بالمجنى عليه يتجنبها لينجوا بنفسه، ولسان حاله،ما الذى فعلته،ما الجرم الذى أتيت’ به.. فأنزل بـه المتهم الأول ضربة ثانية فى ذات الموضع،فحدثت إصابته فسقط أرضًا،بقصد مصمم عليه.. لحصاد من إتجهت اليه ارادته مسبقًا،مستعينًا بقوته الجسمانية على ضعف حالته.. وصدق نبينا الكريم عندما قال: "يأتى على أمتى زمان.. لا يدرى القاتل فيما قتل.. ولا يدرى المقتول فيما قٌتل"، وما كان منه إلا أن سكت نحيبة وخارت قواه وسقط أرضًا فاقدًا وعيه فتفحصوه فعلموا بكونه لا ذنب له فعله، فلم يكن من جلدت من لديهم عنده خصام.. فدارت فى أذهانهم أسئلة، وما كيفية التخلص منه ! والذود بما فعلناه حسابًا أو عقابًا،فنادى فيهم غراب منهم أنا أدلكم كيف توارو سؤاتكم، فكانو كأخوة يوسف.. فألبسوا الحقيقة لبساس الزور برواية من الضلال والتيهه.. هداهم إليها شياطانهم.. فصورا المجنى عليه بها كسارق دلف لعين عقارهم خلسة ليستتروا بروايتهم الضاله عن فعتلهم الإجرامية".
كانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الرحمن سيد حافظ، والمستشار كارم محمود رزق والمستشار تامر محمد عتمان ومصطفى العسيوى وكيل النائب العام،وسكرتير المحكمة أحمد يوسف، قضت بمعاقبة كل من " ح.ا.ع" و" ش.ا.ع" و" ر.ا.ع" حضوريا للاول وغيابيا الثانى والثالث بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليهم والزامتهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة الاله المضبوطه وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامهم فى قتل المجنى عليه " م.ع.م".
تعود احداث القضية المقيدة برقم 36580 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بقيام المتهمين بالتعدى بالضرب على المجنى عليه،مما ادى إلى وفاته بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات أنه عقب تلقى بلاغا بالواقعة، توجهت قوة أمنية مكان البلاغ حيث أيقنت القوة تواجد المتهمين كل من " ح.ا.ع" و" ش.ا.ع" و" ر.ا.ع" وبمواجهتهم أقرو بارتكاب الواقعة بالتعدى على المجنى عليه " م.ع.م" وارشد المتهم الأول عن العصا الخشبية الشومة المستخدمة فى الواقعة، وتبين وجود نزاع بين المتهمين الثلاثة الأشقاء وبين آخرين على حيازة عقار،وحال تواجد المجنى عليه بالعقار خطأ بانهما أشخاص المتنازع معهم على العقار، حول الملكية فتوجهوا إلى العقار وسدد المتهم الأول له عدة ضربات على الرأس وافقدت المجنى عليه الوعى وتوفى بتاريخ لاحق متأثرا بإصابته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم.
المستشار مصطفي العسيوي وكيل النائب العام
المستشار مصطفي العسيوي وكيل النائب العام
مشاركة