الوزيرة حيار: احتضان المغرب للمؤتمر الدولي الأول لاقتصاد الرعاية يعكس ثقة المنتظم الدولي في ريادة المملكة في مجال الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، الإثنين بالرباط، أن احتضان المغرب للمؤتمر الدولي الأول لاقتصاد الرعاية، يعكس ثقة المنتظم الدولي بخصوص ريادة المملكة في مجال الحماية الاجتماعية.
وأبرزت حيار، خلال حفل استقبال المشاركين في هذا المؤتمر، الذي ينظم يومي 25 و26 يونيو الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن اقتصاد الرعاية يشكل رافعة لمنظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك بالنظر الى المسار الذي قطعته المملكة في مجال الحماية الاجتماعية، لاسيما على مستوى إرساء قواعد مجتمع متضامن.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المؤتمر، الذي ينظم بشراكة مع كل من وزارات الصحة والحماية الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والاقتصاد والمالية، والشباب والثقافة والتواصل، وجامعة الدول العربية، تحت شعار “اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية: دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه الأسري”، يسعى إلى الانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والدولية.
واعتبرت أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية كمحرك اقتصادي واجتماعي داعم لمسار التنمية العادلة والمنصفة، ومعزز لجهود التمكين للنساء، مشيرة إلى أن المغرب يسعى من خلال هذا اللقاء الدولي إلى تقاسم التجارب والخبرات لبناء تصورات ومخرجات مشتركة، تمكن من إعطاء دفعة جديدة للجهود المبذولة لتعزيز صمود الأسر، وتحقيق الرفاه الاجتماعي.
وأوضحت أن هذا المؤتمر، الذي يعرف مشاركة وازنة من دول عربية وافريقية، يسعى من خلال تنظيم ورشات وجلسات علمية ومائدة وزارية، على مدى يومين، إلى بحث سبل تعميم خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، خاصة النساء من خلال تمكينهن وإدماجهن في مسلسل التنمية.
ومن المقرر أن يشارك في هذا المؤتمر، الذي ستنطلق أشغاله غدا الثلاثاء، عدد من الدول العربية والإفريقية، وخبراء من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية، في مسعى لإبراز تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية، وتقاسم الممارسات الفضلى بين مختلف الفاعلين، وتوطيد التعاون بينهم في مجال اقتصاد الرعاية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی مجال الحمایة الاجتماعیة هذا المؤتمر من خلال
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: مضاعفة مخصصات الإنفاق على الحماية الاجتماعية لـ635 مليار جنيه خلال 2024
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تفخر بما حققته في مجال الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف ما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولى تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أنه تم مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء والتأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة.
قانون الضمان الاجتماعيوأضافت وزيرة التضامن، أنه تم الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
إنشاء منظومة مالية للتمكين الاقتصاديوأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف 5 ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات accelerator لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.