«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة موظف بالاتصالات تعاطى مخدر الحشيش
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من معاون خدمة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الدرجة الخامسة، طالب فيه بإلغاء حكم المحكمة التأديبية، والمتضمن وقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع صرف نصف الأجر الكامل.
سلك مسلك لا يتفق مع الوظيفةقالت المحكمة، إنه في 5 مايو 2019 بدائرة عمله المشار، وبوصفه السابق، سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب، وخالف أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بأن تعاطى مادة الحشيش المخدرة.
أوضحت المحكمة، أن المخالفة المنسوبة له ثابته في حقه ثبونا يقينيا، بما ورد بتحقيقات النيابة الإدارية، في الدعوى الماثلة والمستندات المؤيدة لذلك، ومنها ما جاء بالمحضر الإداري المحرر بمعرفة اللجنة المشكلة - الجهات المعنية بمعرفة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من خلال الكواشف الاستدلالية بشكل مبدني، ثم تبعه من تحريز العينات الإيجابية وإرسالها لمعامل الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، لإجراء التحاليل الفنية التأكيدية، التي تبين منها إيجابية العينة المأخوذة من المحال «حشيش»، وفق ما ورد بكتاب مدير عام مستشفى الصحة النفسية، ما يشكل في حقه ذنبا مؤثما، يستوجب مجازاته عنه تأديبيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمانة العامة الإدارية العليا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجهات المعنية الحشيش المخدر الخدمة المدنية الصحة والسكان المحكمة الإدارية أحكام قانون
إقرأ أيضاً:
مرسوم جديد ينظم وضعية الملحقين العلميين بوزارة الصحة
صادقت الحكومة اليوم الخميس، على مشروع المرسوم المتعلق بالملحقين العلميين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ويتعلق 563 موظفا، يزاولون مهامهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها.
وحسب بيان للوزارة يُعتبر هذا المرسوم، الناتج عن حوار اجتماعي، خطوة هامة في تحسين وضعية الملحقين العلميين، حيث يتضمن تحفيزات مادية ومهنية جديدة تعكس الاعتراف بأهمية هذه الفئة ودورها الأساسي في المنظومة.
وحسب البيان يهدف هذا المشروع الذي يأتي استجابة للملف المطلبي لفئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة من خلال تغيير تسميتها إلى « الملحقين العلميين »، وتحسين وضعيتها النظامية التي لم يشملها أي تغيير منذ 1993، وذلك عبر إقرار زيادة في الأجرة الصافية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر.
كما يهدف هذا المرسوم إلى إخراج نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة، وذلك عبر تحديد المهام المنوطة بهم، والتنصيص على شروط توظيفهم وترقيتهم، فضلا عن إقرار نظام للتعويضات عن التأطير والبحث في مقابل الأعمال التي يقومون بها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة التي تشكل لبنة أساسية ضمن مكونات الجسم الصحي، نظرا لما تقوم به من مجهودات في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية.
كما يعد هذا المرسوم ثمرة لمجموعة من اللقاءات والاجتماعات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومختلف شركائها الاجتماعيين ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي،
عدد الملحقين العلميين الذين سيستفيدون من النظام الأساسي الجديد اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم يبلغ 563 إطارا، يزاولون مهامهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟