«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة موظف بالاتصالات تعاطى مخدر الحشيش
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من معاون خدمة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الدرجة الخامسة، طالب فيه بإلغاء حكم المحكمة التأديبية، والمتضمن وقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع صرف نصف الأجر الكامل.
سلك مسلك لا يتفق مع الوظيفةقالت المحكمة، إنه في 5 مايو 2019 بدائرة عمله المشار، وبوصفه السابق، سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب، وخالف أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بأن تعاطى مادة الحشيش المخدرة.
أوضحت المحكمة، أن المخالفة المنسوبة له ثابته في حقه ثبونا يقينيا، بما ورد بتحقيقات النيابة الإدارية، في الدعوى الماثلة والمستندات المؤيدة لذلك، ومنها ما جاء بالمحضر الإداري المحرر بمعرفة اللجنة المشكلة - الجهات المعنية بمعرفة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من خلال الكواشف الاستدلالية بشكل مبدني، ثم تبعه من تحريز العينات الإيجابية وإرسالها لمعامل الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، لإجراء التحاليل الفنية التأكيدية، التي تبين منها إيجابية العينة المأخوذة من المحال «حشيش»، وفق ما ورد بكتاب مدير عام مستشفى الصحة النفسية، ما يشكل في حقه ذنبا مؤثما، يستوجب مجازاته عنه تأديبيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمانة العامة الإدارية العليا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجهات المعنية الحشيش المخدر الخدمة المدنية الصحة والسكان المحكمة الإدارية أحكام قانون
إقرأ أيضاً:
رويترز: المحكمة العليا ترفض تمكين ترامب من إقالة رئيس وكالة حماية المبلغين عن المخالفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة "رويترز"، بأن المحكمة العليا الأمريكية رفضت طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان يسعى لإقالة رئيس وكالة مستقلة مسؤولة عن حماية المبلغين عن المخالفات.
كما قضت محكمة أمريكية بتمديد الحظر المفروض على رجل الأعمال إيلون ماسك، والذي يمنعه من الوصول إلى أنظمة وزارة الخزانة الأمريكية.
وفي وقت سابق، منع قاضي أمريكي إيلون ماسك، من الوصول إلى البيانات المالية الشخصية لملايين الأمريكيين في سجلات وزارة الخزانة، وفقًا لوثائق المحكمة.
وأصدر القاضي أمرًا قضائيًا بمنع الوصول للبيانات. وأمر ماسك وفريقه بإتلاف أي نسخ من السجلات، ربما كانوا قد حصلوا عليها على الفور.
وذلك بعد أن رفع 19 مدعيًا عامًا للولايات الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، بعد منح وزارة الكفاءة الحكومية، التي سلم ترامب قيادتها لماسك من أجل خفض التكاليف، حق الوصول إلى السجلات.