الأردن.. توجيه اتهامات لـ 28 شخصا بالاتجار بالبشر والاحتيال في وفيات الحج
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت الأمانة العامة في المجلس القضائي الأردني، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، عن اتهام 28 شخصًا في قضية وفاة الحجاج الأردنيين خارج البعثة الرسمية خلال العام الحالي 2024.
وقالت الأمانة في بيان، إنَّ "النِّيابة العامة وبنتيجة التحقيق، أسندت جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و 8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات بحق 28 مشتكى عليه".
وأضافت أنَّ "النِّيابة قرَّرت توقيف 19 شخصًا من بينهم سيدة ومنع 10 أشخاص من السَّفر على ذمة القضية التحقيقية، واستخدمت النيابة العامة صلاحيتها بتفعيل التدابير المنصوص عليها في المادة (15) من قانون منع الاتجار بالبشر وذلك بإغلاق تلك الشركات التي قامت بدور بارز في مخالفة القانون وتسهيل الحج دون تصريح، كما أصدرت قرارها بالحجز على المتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة للحج بهذه الطريقة".
وبينت أنَّ "النيابة العامة المتخصصة ستقوم باستكمال إجراءاتها التحقيقية من خلال سماع شهادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من الجهات الرسمية وتسطير الكتب اللازمة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لرصد وتتبع شهادات الضحايا والفيديوهات المتعلقة بظروف وملابسات الحــج غيـــر النظامي المنتشرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي".
وأشارت الأمانة العامة الى أنَّ "التحقيقات الأولية للنِّيابة العامة بينت قيام بعض الأشـخاص من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة أو عاملين في هذا المجال باستقطاب ونقل وإيواء العديد من المواطنين الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج وذلك دون وجود تصاريح لأداء مناسك الحج وخارج إطار البعثة الرسمية في بداية الشهر الخامس من عام 2024 أي قبل موسم الحج بشهر كامل وبتصاريح زيارة لا تخولهم الحج مع علم تلك الشركات والأشخاص القائمين عليها بأن التصاريح التــي تم استصدارها للحجاج لا تُخولهم أداء مناسك الحج وذلك مقابل مبالغ مالية تقاضوها عن كل شخص قاموا بإرساله للحج بهذه الطريقة".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي للقوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إن مسألة دراسة الأثر التشريعي للقوانين قطع فيها المجلس شوطا كبيرا منذ بدايه عمله.
وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس، موجها حيثه للنواب: "لا تتوقفوا عند مراجعة الأثر التشريعي للقوانين عند التوصية بتغيير النصوص، ولكن يجب التوصية باستكمال بعض التشريعات".
وقال المستشار عبدالوهاب عبد الرازق مثالا خلال الجلسة العامة قال فيه: "المحكمة الدستورية ناقشت النص القانوني الذي يمنح الموظف شهر لأداء مناسك الحج، وذلك بعد أن طلبت موظفة مسيحية لأداء الحج في القدس تم رفض الطلب لعدم وجود نص ".
وتابع: "إن المحكمة الدستورية رأت وقتها أنه لايجوز أن يظل النص بصورته التي كانت موجودة وقتها".
ويشهد مجلس الشيوخ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية دراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الياب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883 .
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا