تعديلات كبرى في حدود الائتمان والعمولات بالبنوك المصرية الرئيسية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلنت بنوك "مصر، الأهلي، التجاري الدولي" عن سلسلة من التحديثات الهامة في سياسات البطاقات الائتمانية، بما في ذلك رفع حدود الصرف وتخفيض العمولات.
وترصد بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية ابرز تفاصيل تعديل الحدود الائتمانية والعمولات في البنوك.
البنك الأهلي المصري
أعلن البنك الأهلي المصري زيادة حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية بنسبة 50%، مما يجعل الحد الأقصى للصرف يتراوح بين 37 ألف جنيه و240 ألف جنيه للمسافرين خارج البلاد، وقد تم خفض عمولة المعاملات بالعملة الأجنبية إلى 5% بدلًا من 10%.
رفع بنك مصر حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية، مع زيادة حدود الشراء للبطاقة الكلاسيكية والجولد والبلاتينيوم، ورفع حدود السحب النقدي الدولي لتصل إلى 530 دولارًا.
كما تم تحديد الحد الأقصى للسحب النقدي بـ65 دولارًا للبطاقات الكلاسيك والجولد والبلاتينيوم، و120 دولارًا لبطاقات ورلد وايليت وسجنتشر.
البنك التجاري الدولي
أعلن البنك التجاري الدولي عن زيادة حدود الإنفاق الدولي وتخفيض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى خفض عمولة تدبير النقد الأجنبي إلى 5%، بالإضافة إلى الاحتفاظ برسوم السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي بالخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنوك حدود الائتمان العمولات
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026
توقع البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين المقبلين نتيجة تصاعد التوترات التجارية، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع العالمية بنسبة 12% في عام 2025، و5% إضافية في عام 2026، لتسجل أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال العقد الحالي.
وأوضح تقرير البنك المعنون “آفاق أسواق السلع” أن أسعار السلع، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، ستتراجع إلى مستوياتها في الفترة ما بين 2015 و2019، في إشارة إلى انتهاء الطفرة السعرية التي صاحبت التعافي من جائحة كورونا وتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق ما نقلته منصة “Global Banking & Finance”.
ورغم أن انخفاض الأسعار قد يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع الحواجز التجارية، إلا أنه قد يضر الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على تصدير السلع.
وحذر إنديرميت جيل، كبير اقتصاديي البنك الدولي، من التأثيرات السلبية المحتملة، قائلًا:
“كانت أسعار السلع المرتفعة مفيدة للعديد من الدول النامية، إذ يعتمد ثلثا هذه الدول على تصدير السلع، لكننا نشهد الآن أعلى تقلبات سعرية منذ أكثر من نصف قرن، ما ينذر بتحديات كبيرة.”
وأضاف جيل أن على الدول النامية التركيز على فتح التجارة، وتعزيز الانضباط المالي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص.
تراجع متوقع في أسعار الطاقة
أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة، التي أسهمت في رفع معدلات التضخم عام 2022، شهدت تراجعات خلال 2023 و2024، ويتوقع أن تنخفض بنسبة 17% في 2025، و6% أخرى في 2026، لتسجل أدنى مستوياتها في خمس سنوات.
كما يتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 64 دولارًا للبرميل في 2025، ثم إلى 60 دولارًا في 2026، مدفوعًا بزيادة المعروض وتراجع الطلب، خاصة مع انتشار المركبات الكهربائية في الصين.
تراجع أسعار الفحم والمواد الغذائية
حسب التقرير، ستنخفض أسعار الفحم بنسبة 27% في 2025، و5% في 2026، نتيجة لتباطؤ نمو استخدامه في توليد الطاقة في الدول النامية.
أما أسعار المواد الغذائية، فتُتوقع أن تهبط بنسبة 7% في 2025، و1% في 2026، لكن التقرير أشار إلى أن هذا التراجع لن يخفف بشكل كاف من أزمة انعدام الأمن الغذائي، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية وتفاقم الصراعات المسلحة في بعض الدول.
الذهب مرشح لارتفاع قياسي
توقع البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيًا في 2025، وسط تزايد إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين، إلا أنه رجّح استقرار الأسعار مجددًا في 2026
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير