تعديلات كبرى في حدود الائتمان والعمولات بالبنوك المصرية الرئيسية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلنت بنوك "مصر، الأهلي، التجاري الدولي" عن سلسلة من التحديثات الهامة في سياسات البطاقات الائتمانية، بما في ذلك رفع حدود الصرف وتخفيض العمولات.
وترصد بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية ابرز تفاصيل تعديل الحدود الائتمانية والعمولات في البنوك.
البنك الأهلي المصري
أعلن البنك الأهلي المصري زيادة حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية بنسبة 50%، مما يجعل الحد الأقصى للصرف يتراوح بين 37 ألف جنيه و240 ألف جنيه للمسافرين خارج البلاد، وقد تم خفض عمولة المعاملات بالعملة الأجنبية إلى 5% بدلًا من 10%.
رفع بنك مصر حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية، مع زيادة حدود الشراء للبطاقة الكلاسيكية والجولد والبلاتينيوم، ورفع حدود السحب النقدي الدولي لتصل إلى 530 دولارًا.
كما تم تحديد الحد الأقصى للسحب النقدي بـ65 دولارًا للبطاقات الكلاسيك والجولد والبلاتينيوم، و120 دولارًا لبطاقات ورلد وايليت وسجنتشر.
البنك التجاري الدولي
أعلن البنك التجاري الدولي عن زيادة حدود الإنفاق الدولي وتخفيض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى خفض عمولة تدبير النقد الأجنبي إلى 5%، بالإضافة إلى الاحتفاظ برسوم السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي بالخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنوك حدود الائتمان العمولات
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: زيادة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر "إلينا بانوفا"، وبحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمات الأممية العاملة فى قطاع الزراعة التابعة للأمم المتحدة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك تعاونا مثمرا وجادا بين الوزارة والعديد من المنظمات والجهات الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومن بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وبرنامج الغذاء العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد وغيرها من المنظمات الدولية التابعة، لتنفيذ مشروعات من شأنها تحقيق التنمية الزراعية وتنمية الريف المصري، وتطوير واستدامة نظم الغذاء.
وأشاد فاروق بما تم تحقيقه وانجازه من مشروعات مشتركة بين الوزارة والجهات التابعة للأمم المتحدة، في العديد من القرى المصرية، والعديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، معربا عن تطلعه لتكثيف وتعميق هذا التعاون، خلال الفترة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بدعم صغار المزارعين، وتنمية المرأة الريفية والشباب.
وأكد وزير الزراعة أهمية التعاون وإشراك القطاع الخاص في مصر والدول الأفريقية، لتعزيز وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي لدول القارة الإفريقية، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الاستثمار بكل القطاعات بما فيها القطاع الزراعي.
ومن جهتها استعرضت الممثل المقيم للأمم المتحدة استراتيجية وإطار التعاون للأمم المتحدة مع مصر والذي يتضمن خمسة محاور رئيسية منها ما يتعلق بالمناخ واستدامة الموارد، والتعليم، والصحة والهجرة وغيرها، كآلية عمل لوكالات الأمم المتحدة خلال خمس سنوات بدات من عام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧، معربة عن سعادتها باللقاء، حيث أكدت تطلعها إلي مزيد من التعاون مع الوزارة بما يحقق تنمية حقيقة وشاملة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي في مصر.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على الإعداد لعقد لقاءات على المستوى الوزاري من الدول الأفريقية برعاية وزارة الزراعة في مصر وبإشراك المعنيين من وكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص من بعض الدول الافريقية المختارة ومصر لبحث آلية للتعاون وإيجاد آلية لإدخال القطاع الخاص للاستثمار في تلك الدول وفقاً للتوجيهات الرئاسية لتعزيز استراتيجية التعاون مع الدول الافريقية، فضلاً عن استعداد مصر لنقل الخبرات المصرية في البحوث الزراعية للدول الافريقية بمساعدة وتمويل وكالات الأمم المتحدة العاملة في تلك الدول.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية