الصحة تكشف تفاصيل المرحلة الثانية من الضمان الصحي: استكملنا اجراءات التعاقد مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مدير عام صندوق الضمان الصحي علي أحمد عبيد، اليوم الثلاثاء، تفاصيل المرحلة الثانية من الضمان الصحي وموعد انطلاقها، وفيما أشار إلى أن الضمان يحتاج من 8 - 10 سنوات من حيث التطبيق، أكد استكمال إجراءات التعاقد مع القطاع الخاص
وقال عبيد، إن "الضمان الصحي يهدف إلى تقليل الأعباء المالية عن المواطن، وتقديم الخدمات الصحية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي، وانطلاقاً من البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والإشراف المباشر من وزير الصحة صالح الحسناوي، فقد شرعت هيئة الضمان الصحي، وانطلقت بمرحلتها الأولى ابتداء من الخامس لشهر تشرين الثاني لعام 2023، حيث شملت المرحلة الأولى 300 ألف مضمون ضمن محافظة بغداد مقسمة على 120 ألف مضمون من الموظفين مع أفراد عوائلهم، و100 ألف من شبكة الحماية الاجتماعية مع أفراد عوائلهم، كما تمت إضافة عدد لهذه الشريحة، والتي شملت أيضاً 82 ألفاً من شبكة الحماية مع افراد عوائلهم، وكذلك من المصابين بمرضى التوحد ومرضى الأورام للمتقاعدين والمواطنين بصفة اختيارية".
وأضاف عبيد، ان "المرحلة الأولى من الضمان الصحي تضمنت التعاقد بين هيئة الضمان الصحي مع مجموعة من الأجنحة الخاصة التابعة للمستشفيات الحكومية كمقدمي خدمات تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين من عمليات ومختبرات ومراكز أسنان، ضمن حزم خدمات متكاملة تسعى لتحقيقها"، لافتا الى ان "هيئة الضمان الصحي عملت على استكمال الإجراءات للتعاقد مع القطاع الخاص، وإدخاله حيز التنفيذ كمقدمي خدمات، والمتمثل بكبريات المستشفيات الأهلية والمختبرات، ومراكز الأسنان ايضاً".
وأكد عبيد: "خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم توقيع العقود مع هذا القطاع، بغية شمول القطاع الخاص ودعم القطاع الخاص وتشجيعه للاستثمار في القطاع الصحي"، مبيناً أن "المرحلة الثانية تمت المصادقة على أعدادها من قبل مجلس الوزراء المتضمن 700 ألف مضمون ابتداء من 1 تموز لعام 2024، حيث شملت 251 ألفاً في محافظة بغداد من المسؤولين بشبكة الحماية الاجتماعية مع افراد عوائلهم، كذلك 328 مع أفراد عوائلهم، وعدد من مرضى التوحد والمتقاعدين والمواطنين، حيث سيتم استكمال إجراءاتهم حال ورود قوائم اسمائهم من الوزارات التي تمت مخاطبتها والمشمولة بالمرحلة الثانية، ورفع هذه الاسماء الى منصة اور لمنح المضمونين دفتر الضمان الصحي وتلقي الخدمات".
ولفت إلى أن "ادخال الأعداد يعتمد على قواعد البيانات التي ترسل من الوزارات، فضمن المرحلة الأولى عملت هيئة الضمان على تكليف 33 فريق عمل من هيئة الضمان تعمل في مقر الوزارات المشمولة في هيئة الضمان لتسجيل الموظفين مع أفراد عوائلهم ومنحهم دفتر الضمان الصحي، كذلك يوجد منفذ لتسجيل المضمونين في كل مقر تقديم خدمة من الأجنحة الخاصة، يتم فيه منح الدفتر في حال مراجعة أي موظف أو أي مستفيد آخر لتلقي الخدمات، حيث يمنح دفتر ضمان صحي"، مشيرا الى ان "هيئة الضمان عملت على استكمال الوثائق والنظام الإلكتروني المتكامل، الذي يعمل على تطبيق الضمان الصحي بصفة إلكترونية، حيث يمنح المواطن العراقي المشمول بالضمان بطاقة إلكترونية بايومترية، ورقم ضمان خاص لكل مواطن، يتم من خلاله مراجعة الجهات المعنية عن طريق هذه البطاقات وقارئ الباركود، وستكون هذه البطاقة هي الملف الطبي لمراجعة المريض".
وأشار إلى أنه "تم توجيه الدعوات المباشرة لكبريات الشركات العراقية والعربية، ووردت لدينا التنادر والوثائق، وسيتم فتح تحليل العطاءات قريبا"، معرباً عن أمله في أن "يكتمل النظام خلال الستة أشهر القادمة الذي سيسهل كافة إجراءات التسجيل والتوثيق، وتقديم الخدمات بصفة إلكترونية عن طريق روابط إلكترونية سهلة للمستفيد، وسهلة لمتلقي الخدمة، وتساعد هيئة الضمان في أداء مهامها".
وبين عبيد أن "الضمان الصحي كتجربة عالمية يحتاج من 8 إلى 10 سنوات من حيث التطبيق، ولهذا سعت وزارة الصحة وهيئة الضمان على تطبيق القانون بشكل مراحل، بغية نجاحه، حيث شملت المرحلتين التدريبيتين الأولى والثانية محافظة بغداد، بأعداد بلغت مليون مستفيد ضمن محافظة بغداد"، موضحا انه "سيتم خلال المراحل القادمة شمول باقي الفئات في محافظة بغداد ايضا، كذلك الشروع والانطلاق لباقي المحافظات الأخرى".
وبين أن "الضمان الصحي بتجربته الأولى عن طريق العقد الأول مع دائرة العيادات، أظهر مشكلة في ضعف إقبال الموظفين في إجراءات التسجيل، لعدم فهمهم فلسفة الضمان الصحيح"، منوها بأن "الضمان الصحي يخفف من الأعباء المالية، ولهذا كان ضمن المرحلة التجريبية الاولى وحجم الانفاق بمستوى بسيط، وذلك بسبب قلة المراجعين المضمونين".
وذكر انه "سيتم الانفتاح مع القطاع الخاص، والتخفيف في الاعباء عن وزارة الصحة بانتقالها الى هيئة الضمان الصحي"، لافتا الى ان "الضمان الصحي يتضمن استقطاع 1% من راتبه، وهذا الاستقطاع يمنح الضمان للموظف مع كافة افراد عائلته، بمعنى الموظف الذي راتبه مليون دينار يستقطع منه 10 آلاف دينار شهرياً تمنح الضمان الصحي للموظف مع كافة افراد عائلته".
وأشار إلى أن "الخدمات المقدمة هي خدمات استشارية وعلاج ومختبرات وطب أسنان وكافة الخدمات الطبية المصادقة والمعتمدة من قبل حزم الخدمات المقرة من قبل مجلس ادارة هيئة الضمان".
واكد أنه "في حال بلغ العلاج أو العملية في دار التمريض الخاص مليوني دينار، فعلى الموظف تسديد 10% فقط أي 200 الف دينار، فيما تتحمل هيئة الضمان الصحي مليون و800 ألف دينار، لتخفيف الاعباء المالية"، لافتا الى أنه "من حق المضمون مراجعة اي مقدم خدمة متعاقد مع هيئة الضمان الصحي في المستشفيات الاهلية والمختبرات الاهلية ومراكز الاسنان الاهلية، بالاضافة الى 20 جناحاً خاصاً موزعة في جانبي الرصافة والكرخ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هیئة الضمان الصحی المرحلة الثانیة مع القطاع الخاص محافظة بغداد إلى أن
إقرأ أيضاً:
كشف تفاصيل خطة القاهرة لإعمار غزة.. ومقترحان مصري وأمريكي لتمديد المرحلة الأولى
أفادت مسودة اطلعت عليها رويترز بأن خطة غزة، التي أعدتها مصر لمواجهة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقامة "ريفييرا الشرق الأوسط"، تهدف لتهميش حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" على أن تحل محلها هيئات مؤقتة تسيطر عليها دول عربية وإسلامية وغربية.
ولا تحدد الرؤية المصرية لغزة، والتي من المقرر تقديمها في قمة جامعة الدول العربية غدا الثلاثاء، ما إذا كان سيتم تنفيذ الاقتراح قبل أو بعد أي اتفاق سلام دائم لإنهاء الحرب في القطاع.
وتمثل خطة ترامب، التي تقوم على تصور إخلاء غزة من سكانها الفلسطينيين، تراجعا على ما يبدو عن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط التي ترتكز منذ فترة طويلة على حل الدولتين. وتثير خطة ترامب غضب الفلسطينيين والدول العربية.
ومسألة من سيدير غزة بعد الصراع هي السؤال الكبير الذي لم تتم الإجابة عليه في المفاوضات حول مستقبل القطاع. وترفض حماس حتى الآن فرض أي اقتراح على الفلسطينيين من قبل دول أخرى.
ولا تعالج خطة القاهرة قضايا حاسمة مثل من سيدفع فاتورة إعادة إعمار غزة كما لم تحدد أي تفاصيل دقيقة حول كيفية حكم القطاع، ولا كيف سيتم إبعاد جماعة مسلحة قوية مثل حماس.
وبموجب الخطة المصرية، ستحل "بعثة مساعدة على الحكم" محل الحكومة التي تديرها حماس في غزة لفترة مؤقتة غير محددة وستكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.
وجاء في مقدمة تحدد أهداف مسودة الخطة المصرية أنه لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة تأهيل وإعادة بناء غزة إذا ظلت حماس العنصر السياسي المهيمن والمسلح على الأرض والمسيطر على الحكم المحلي في الداخل.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل الإطار المصري المقترح لمستقبل غزة من قبل.
وتعمل مصر والأردن ودول الخليج العربية منذ ما يقرب من شهر على صياغة خطة دبلوماسية لمواجهة خطة ترامب. وهناك عدد من الأفكار المقترحة وتعد الفكرة المصرية في المقدمة.
ولا تحدد الخطة من سيدير "بعثة الحكم". وتنص على أنها ستستعين بخبرة الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى لمساعدة القطاع على التعافي في أسرع وقت ممكن.
وترفض الخطة بشدة الاقتراح الأمريكي بالتهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة، والذي تعتبره دول عربية مثل مصر والأردن تهديدا أمنيا.
حصلت رويترز على مسودة الاقتراح من مسؤول مشارك في مفاوضات غزة والذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المسودة لم يتم الكشف عنها بعد.
مقترح أمريكي
في سياق متصل، قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل" ستتبنى مقترح المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، بوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان.
وأضاف مكتب نتنياهو أنه في اليوم الأول من المقترح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، سيجري تحرير نصف الأسرى الإسرائيليين، أحياء وأمواتا.
وإذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار دائم، فسيتم إطلاق سراح المحتجزين المتبقين، الأحياء والأموات.
واقترح ويتكوف الخطوط العريضة لتمديد وقف إطلاق النار، بعد أن أكد أنه في هذه المرحلة لم تكن هناك إمكانية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف لإنهاء الحرب، وأن الأمر يتطلب وقتا إضافيا لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق نار دائم.
ولوحت حكومة نتنياهو باستئناف الحرب على غزة في حال فشل التوصل إلى تفاهمات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق بهدف إطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين.
في المقابل، تتمسك حماس باستكمال تنفيذ كامل بنود الاتفاق بمراحله الثلاث، بينما يسعى الوسطاء إلى إيجاد حل للأزمة.
مقترح مصري
من جانبه، كشف موقع "العربي الجديد" نقلا عن مصادر مصرية، أن الساعات الماضية شهدت تقديم الوسطاء في مصر، مقترحاً بمدّ المرحلة الأولى لمدة أسبوعَين يجري خلالهما استئناف مفاوضات المرحلة الثانية، على أن تلتزم خلالهما حماس بتسليم دفعتَين من الأسرى الإسرائيليين، في كلّ دفعةٍ ثلاثة أسرى، على أن تكون إحداهما من الأسرى الأحياء، والأخرى لجثامين.
ورجّح المصدر المصري للموقع أن يلقى التصوّر الذي تطرحه القاهرة قبولاً لدى حركة حماس، وتوقع أن يصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة قريبا لمناقشة الطرح المصري، مرجحا أن لا يستأنف الاحتلال أي عمليات عسكرية في غزة في الأيام القليلة المقبلة.