ضبط 5071 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الإدارة عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (1474) قضية متنوعة.
كما اسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (5071) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
هذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية سرقة تيار كهربائي
إقرأ أيضاً:
رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء يقود حملات لمواجهة سرقة التيار
قاد المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، حملات الضبطيات القضائية بمرافقة قيادات ورؤساء القطاعات بالشركة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمواجهة سرقات التيار الكهربائي والحفاظ على حقوق الدولة.
وشملت الحملات المرور على عدد كبير من المشتركين في مختلف القطاعات التابعة للشركة، بهدف ضبط حالات سرقة التيار، وتقليل نسبة الفقد في الشبكة الكهربائية، إلى جانب تحصيل مستحقات الشركة المهدرة نتيجة تلك المخالفات.
وشارك في الحملات كل من: المهندس مصطفى عبد الرحمن، رئيس قطاعات الشؤون الفنية، والمحاسبة نسرين عبد السلام، رئيس قطاعات الشؤون التجارية، والمحاسب عبد العزيز أصلان، رئيس قطاعات الشؤون المالية والموارد البشرية والتدريب، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين مختلف قطاعات الشركة لضمان تنفيذ الإجراءات بكل دقة وفاعلية.
وجرت الحملة الأخيرة في نطاق قطاع كهرباء شرق الغربية، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد الباري، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، والمهندس محمد الشوربجي، مدير عام هندسات المحلة، والمحاسب محمود النجار، مدير عام الشؤون التجارية، والمهندس أحمد صبري، مدير فرع كهرباء ثاني المحلة، والأستاذ محمود القباني، والأستاذ تامر حنا، مسؤول الضبطية القضائية.
وأكد المهندس حسن البيلي أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة موسعة لفرض الانضباط وتحقيق العدالة في استهلاك الكهرباء، وحماية حقوق الدولة والمواطنين.