الضرائب: نتتبع الشركات المُصدرة لفواتير وهمية وإحالتها للنيابة العامة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، استمرار المصلحة بتتبع الشركات التي تقوم بإصدار فواتير وهمية، وكذلك الشركات المتعاملة معها، والتي تقوم بخصم الضريبة بدون وجه حق، لافتة إلى أن المصلحة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من هذه الشركات وتحويلها للنيابة العامة.
وطالبت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، كل الممولين بعدم التعامل بتلك الفواتير الوهمية، وخصم الضريبة بدون وجه حق، حيث أن ذلك يُعد جريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها إلى السجن وهي جناية مخلة بالشرف والأمانة، كما طالبتهم بالإبلاغ عن الشركات التي تقوم ببيع هذه الفواتير، وذلك على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
وأشارت إلى أهمية دور منظومة الفاتورة الالكترونية في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء لحظيا بين الشركات، وهو ما يسهم في القضاء على الشركات الوهمية وأيضا الشركات الوسيطة المتلاعبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.