"المنظمات الأهلية الفلسطينية": الاستجابة الإنسانية الدولية لإغاثة أهالي غزة "دون المطلوب"
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، اليوم الثلاثاء، أن المواقف الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا تترجم لخطوات جادة، مشيرا إلى أن الاستجابة الإنسانية الدولية لإغاثة أهالي القطاع دون المطلوب.
وقال مدير الشبكة ـ في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) ـ إن "المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لأن ما يحدث ليس انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني بل لمبادئ الإنسانية جمعاء.
وأضاف أن "الأطفال هم من يدفعون الثمن الأكبر جراء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة سواء من خلال الاستهداف المباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو معاناتهم من الصدمات النفسية بدرجات متفاوتة فضلا عن سوء التغذية"، مشيرا إلى أن "نحو 20 ألف طفل فقدوا أحد الوالدين أو كلاهما وهم بدون رعاية متكاملة كما فقدوا حقهم في التعليم".
وأوضح مدير الشبكة أن "هناك تقارير جديدة تشير إلى أن أكثر من ربع سكان قطاع غزة يعانون المجاعة الشديدة، كما أن جزءا منهم يواجه خطر الموت ومعظمهم من الأطفال"، مؤكدا أن "الأمور تزداد سوءا وكارثية بمعنى الكلمة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنظمات الأهلية الفلسطينية أهالي غزة الاحتلال الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
22 منظمة حقوقية تطالب بحماية أطفال اليمن من العنف والتجنيد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالبت 22 منظمة حقوقية، باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال في اليمن وضمان مستقبلهم، مؤكدة أنهم يعانون من العنف والتجنيد والعنف الجنسي والحرمان من المساعدات.
وأوضحت المنظمات في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف العشرين من نوفمبر، أن آلاف الأطفال سقطوا ضحايا خلال عقد من الحرب، إضافة إلى انتهاكات جسيمة ارتكبت بحقهم.
وشدد البيان على ضرورة إنشاء آليات للمساءلة الدولية؛ وتنفيذ خطة شاملة لإعادة تسجيل الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، داعيا الحوثيين إلى وقف حملتهم التضليلية ضد اللقاحات وتسهيل الوصول دون عوائق إلى الخدمات الأساسية للأطفال.
وجاء في البيان: “يجب على أطراف الصراع وخاصة جماعة الحوثي وقف جميع الانتهاكات ضد الأطفال على الفور، بما في ذلك القتل والتشويه، والتجنيد، والعنف الجنسي، والاختطاف، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية”.
وطالبت المنظمات بالامتناع عن الهجمات على المنشآت الطبية والتعليمية واستخدامها لأغراض عسكرية.
وحثت أطراف الصراع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لحماية الأطفال في محادثات السلام المستقبلية، لضمان العدالة والمساءلة، وإشراك منظمات المجتمع المدني المحلية وضحايا الانتهاكات في تلك المحادثات.
وشدد المنظمات على وجوب الحد من تفشي الإفلات من العقاب، وأوصت المجتمع الدولي بأن لا يسمح بتسييس الملف الحقوقي في اليمن، “وعليه أن يتحرك من أجل إنشاء فريق دولي للتحقيق وجمع الأدلة ومراقبة جميع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لضمان المساءلة”.
ودعت المنظمات الحكومة اليمنية والأمم المتحدة إلى وضع خطة شاملة، تضمن عودة جميع الأطفال غير الملتحقين حالياً إلى المدارس، بمن في ذلك المهمشون والمعرضون للخطر، وإعطاء الأولوية لحماية وإعادة تأهيل المدارس.
كما طالبت المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته، لمواجهة أزمة تقليص المساعدات الغذائية التي ستضر بملايين الأطفال اليمنيين وعائلاتهم.
ووفقًا لأبحاث أجراها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان فقد تم تسجيل (283) حالة انتهاك جسيم ضد الأطفال، خلال الفترة من فبراير/ شباط 2023 إلى سبتمبر/ أيلول 2024، شملت الانتهاكات: التجنيد (85) حالة، والقتل والتشويه (75) حالة، والهجمات على المدارس والمستشفيات (45) حالة، والخطف (24) حالة، والعنف الجنسي (14) حالة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية (7) حالات.
هذه الأرقام لا تعكس الواقع الحقيقي، فإنه وفقاً لتقرير الأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، تحققت الأمم المتحدة من (809) انتهاك جسيم بحق (666) طفلاً، خلال العام 2023 وحده. وتحدثت اليونيسف أنه خلال تسع سنوات فقط قُتل أو أُصيب أكثر من 11,500 طفل لأسباب مرتبطة بالنزاع، بما في ذلك مقتل 3,900 طفل وإصابة 7,600 .