امر لواء انصار المرجعية يدعو القضاء للحفاظ على هيبة الدولة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 25 يونيو 2024 - 11:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف آمر لواء “أنصار المرجعية” حميد الياسري،الثلاثاء، عن تحويل ملفات الفاسدة الخاصة بمسؤولي محافظة المثنى إلى القضاء.وقال الياسري في بيان ؛ إن “الاتصال الفوري الآن مع رئيس هيئة النزاهة الأتحادية حول سؤال الشارع السماوي عن ملفات الفساد التي تخص مسؤولي المحافظة من محافظين سابقين وأعضاء مجالس نواب ومحافظة ومدراء دوائر، تم إكمال كل القضايا وإحالتها يوم أمس الى القضاء في السماوة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
العدالة .. ركيزة الاستقرار والتنمية
لا يمكن تصور أي استقرار في أي مكان بمعزل عن العدل، والعدل هو أساس الحكم، وأحد أهم أسس بقاء الدول ورخائها يتمثل في العدل إن لم يكن هو السبب الأساسي وما يأتي بعده هو نتيجة عنه.
وقد جاء تأكيد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - على أهمية تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقضاء ليجدد التزام عُمان بمبدأ العدالة بوصفه أساسا لكل تقدم وازدهار.
إن التوجيهات السامية بتحديث منظومة العدالة بما يتواكب مع متطلبات العصر، وتسريع إجراءات التقاضي، وتطوير البنية الرقمية للقطاع القضائي، تعكس «رؤية عُمان 2040» التي تسعى إلى بناء دولة مؤسسات حديثة، يكون فيها القضاء المستقل والعادل ضمانة لحماية الحقوق وتحقيق التنمية. فالعدالة ضرورة تمس حياة الأفراد والمؤسسات، وتؤثر بشكل مباشر في تعزيز الثقة بالدولة، وجذب الاستثمارات، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأثبتت تجارب الدول المختلفة أن لا تقدم في أي مجتمع دون قضاء قوي ومستقل يضمن حماية الحقوق، ويسهم في تحقيق التوازن بين مختلف المكونات داخل إطار الدولة.. لذا، فإن إشادة جلالة السلطان بالتطور الذي شهده مرفق القضاء في عُمان، وملامسته لتطلعات المواطنين والمقيمين والمستثمرين، تؤكد أن العدالة من شأنها أن تؤثر على كل حراك في الدولة بما في ذلك الاستثمار وبناء الصورة الذهنية الدولية عن أي دولة فكلما كانت الدولة عادلة مع شعبها ومع المقيمين فيها وملتزمة بما تلزم نفسها به كانت صورتها أكثر نصاعة وتستطيع جلب استثمارات دولية كبرى.
لقد أكد جلالة السلطان - أبقاه الله - على ضرورة تسريع إجراءات التقاضي وتقليل المدد الزمنية للفصل في القضايا، وهي خطوة ضرورية لضمان عدم تعطيل حقوق الأفراد والمؤسسات، لذلك فإن تطوير البنية الرقمية في القطاع القضائي يعزز من كفاءة الأداء، ويسهم في تقديم خدمات عدلية أكثر فاعلية وشفافية.
وفي خطوة أخرى تعكس الرؤية المستقبلية لجلالة السلطان المعظم، جاءت التوجيهات السامية باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، التي ستكون إضافة نوعية للنظام القضائي العُماني. فوجود قضاء متخصص في النزاعات التجارية والاستثمارية يعزز من ثقة المستثمرين، ويسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تضمن حقوق الأطراف كافة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
إن اهتمام جلالة السلطان بتكثيف برامج التدريب والتأهيل للقضاة وأعضاء الادعاء العام يعكس إدراكه لأهمية بناء كفاءات قضائية قادرة على مواكبة التطورات القانونية والتكنولوجية. فالعدالة لا تُحقق فقط عبر القوانين، بل أيضًا من خلال قضاة مؤهلين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة.
إن تأكيد جلالة السلطان المعظم على استقلالية القضاء، ودعمه الكامل لترسيخ سيادة القانون رسالة واضحة تعيد تأكيد أن العدالة في عُمان منهج حكم وأساس للتنمية والاستقرار.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”