حدد القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات، 8 موارد لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث نص على أن تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتي:

 


1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.

 

2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز.

 

3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء في الداخل أو في الخارج.

 

4- النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذي يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.

 

5- عائد استثمار أموال الجهاز.

 

6- حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقًا لهذا القانون.

 

7- القروض التي تعقد لصالح الجهاز.

 

8- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذا القانون.

 

ويكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وبإتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.


وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.


كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات قانون تنظيم الاتصالات القومى لتنظيم الاتصالات

إقرأ أيضاً:

خلال ساعات.. تعطيل هذه الهواتف رسميًا في مصر

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بدء تنفيذ إجراءات جديدة تؤدي لتعطيل الهواتف المحمولة غير المسجلة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بها، في خطوة ستؤثر بشكل كبير على العديد من المستخدمين داخل البلاد ممن قاموا بإدخال هواتف محمولة بعد يوم 31 ديسمبر 2024، حيث جاءت تلك الخطوة في إطار مكافحة تهريب الهواتف المحمولة، ولتعزيز سبل التصنيع المحلي للهواتف المحمولة بداخل مصر.

وأوضح آخر بيان صادر من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز سيضمن بتلك الخطوة أن كل الأجهزة المتداولة بداخل السوق المصرية ستكون ملتزمة بالأنظمة والقوانين المعمول بها، ذلك بداية من تاريخ الغد 7 أبريل 2025، حيث سيقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإيقاف الأجهزة المخالفة التي لم يسدد أصحابها للرسوم المقررة، على كل شبكات المحمول العاملة في مصر.

ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا القرار خلال الساعات القليلة المقبلة، وخلاله سيتم تعطيل كل الهواتف غير المسجلة ضمن قاعدة بيانات جهاز تنظيم الاتصالات «NTRA»، في حين ينبغي على مالكي الهواتف التي لم يتم تسجيلها، سواء كانت جديدة أو مستعملة، القيام بتسجيل أجهزتهم عبر تطبيق «تليفوني» الخاص بالوزارة لمعرفة الرسوم المقررة والواجب سدادها تجنبا لمنع إيقاف عمل الهاتف على شبكات المحمول الأربع العاملة في مصر.

وتعد تلك الخطوة جزءا من الإجراءات الأمنية والاقتصادية التي تسعى الحكومة المصرية من خلالها لتقليل عمليات تهريب الهواتف المحمولة، وضمان أن يكون السوق المصري خالياً من الأجهزة غير الشرعية، وفي الوقت ذاته، أشار عدد من الخبراء ممن تحدثت إليهم «الوطن»، أن القرار سيحد من بيع الهواتف المهرّبة، كما سيُسهم بتعزيز حماية المستخدمين بالأجهزة المعيبة أو المسروقة.

اقرأ أيضاًأوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات خلال عيد الفطر

عاجل| «جهاز الاتصالات» يعلن قطع الخدمة عن أجهزة الموبايل المهربة من الخارج في هذا الموعد

«وزير الاتصالات»: «رواد مصر الرقمية».. مبادرة تحت إشراف القيادة السياسية

مقالات مشابهة

  • بن شرادة: الوضع المالي للدولة دخل إلى غرفة الإنعاش.. ونطالب بتخفيض مرتبات السلطات العليا
  • المجلس الرئاسي يصدر بياناً بشأن الأوضاع المالية والنقدية في الدولة
  • خلال ساعات.. تعطيل هذه الهواتف رسميًا في مصر
  • “الفاف” تُنصف الأندية التي سددت ديونها في الآجال المُحددة
  • القومي لتنظيم الاتصالات: إيقاف تشغيل الهواتف المهربة من الخارج اعتبارًا من الغد
  • القومي لتنظيم الاتصالات: تحقق من سداد الرسوم قبل تفعيل هاتفك الجديد
  • السيرك القومي: منح التراخيص للسيرك الخاص يخضع لضوابط
  • القومي لتنظيم الاتصالات: إذا وجدت رسومًا على هاتفك يجب على التاجر دفعها أولًا
  • القومي لتنظيم الاتصالات: قواعد جديدة لرسوم الهواتف المحمولة المستوردة
  • أصغر من حبة الأرز.. ابتكار جهاز نوعي لتنظيم ضربات القلب (شاهد)