وسائل إعلام إسرائيلية: زيادة كبيرة في عدد الإسرائيليات الحاملات للسلاح ونصفهن بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قالت وسائل إعلام إسرائيلية "إن عدد النساء اليهوديات ممن حصلن على "رخصة حمل سلاح"، ارتفع بنسبة 88% منذ بداية الجاري 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، علما بأن قرابة نصفهن يعشن في المستوطنات بالضفة الغربية".
وذكرت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" أنه منذ ولاية الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، فإن 510 نساء حصلن على رخص لحمل السلاح مُقابل 270 امرأة حصلن على رخص لحمل السلاح، وأظهرت البيانات أن من بين الـ510 اللاتي حصلن على رخص لحمل السلاح، فإن 42% منهن يقطن في المستوطنات في الضفة الغربية.
واعتبرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، في تعليق لها على الخبر، أن هذا الارتفاع ينسجم مع دعوات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير لتسليح المستوطنين، وحث كل من بحوزته سلاح أن يحمله خلال خروجه من منزله والذهاب للتجول أو التسوق أو حتى العمل، وذلك في إطار تحريض المستوطنين على قتل الفلسطينيين.
وسبق أن أعلن إيتمار بن جفير في شهر يونيو الماضي عن عزمه زيادة عدد المستوطنين الذين يسمح لهم باستصدار رخصة لحمل السلاح.. وقبل نحو شهرين تقريبا، تمت المصادقة على تقليص إجراءات إصدار رخصة لحمل السلاح وتقصير مدة إصدارها بإيعاز من إيتمار بن جفير.
جدير بالذكر أنه منذ بداية العام الجاري، استشهد عدد من المواطنين برصاص مستوطنين، كان آخرهم قصي جمال معطان خلال هجوم للمستوطنين على بلدة برقة شرق رام الله قبل أيام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وسائل إعلام إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
لماذا لم تشهد تركيا زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور؟
كشف الدكتور في جامعة أنقرة نوري سميح أوز، الأربعاء، سبب عدم زيادة الحد الأدنى للأجور كثيرًا في عام 2025.
وقال نوري سميح أوز، في مقابلة صحفية، أن زيادات الحد الأدنى للأجور يجب أن تعتمد على التضخم.
وأضاف سميح أوز:”عندما يتعلق الأمر بمكافحة التضخم، لا ينبغي أن يزيد الحد الأدنى للأجور كثيرا لأنه إذا زاد الحد الأدنى للأجور، تزيد التكاليف وإذا زادت التكاليف، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار. وهذا يعني تضخما إضافيا”.
اقرأ أيضاإمام أوغلو ومنصور يافاش يعلقان على قيمة الحد الأدنى للأجور
الأربعاء 25 ديسمبر 2024وتابع أن سياسات مكافحة التضخم ستكون ناجحة إذا كان منخفضا قدر الإمكان، ولكن من ناحية أخرى فإن منطق الحد الأدنى للأجور هو أن الأفراد يكون لديهم دخل يمكنهم الحصول عليه، والعيش منه بشكل لائق، ورفع الحد الأدنى للأجور بشكل كبير هذا يعني قرار خاطئ في إطار مكافحة التضخم.