وأنا أتجول بشوارع الميديا الإفتراضية. وجدت فيديوهات كثر. ولفت انتباهي منها اثتين:
الأول: مقابلة مع الصحفي عثمان مرغني صراحة تابعته (مثنى وثلاث ورباع) وذلك لكي يطمئن قلبي. لعهدي بعثمان ولشيء في نفسه بعد ثورة فولكر المصنوعة تلبسته حالة الخيانة والهبالة والعمالة الحمدوكية. فكان حمدوكيا أكثر من حمدوك نفسه.
الثاني: مقابلة أيضا مع أمجد فريد مستشار الهنبلوك امتدت (١٧) دقيقة. فقد كان الرجل مرتبا. وقدم مرافعة قل وجودها في هذا الزمان الأغبر. لم يناصر تقزم. ولم يمدح البرهان. بقدر ما كان الوطن حاضرا في مداخلته. دافع الرجل عن موقف السودان في المحافل الدولية. وخاصة شكواه ضد الأمارات. بل كشف عن مخططات الأمارات في تخريب المنطقة بأسرها. وخلاصة الأمر نشيد بمثل تلك المواقف الوطنية. ونتمنى أن يكون مرغني أنموذجا يحتذي به أهل الإعلام للعودة دفاعا عن الوطن في محنته الحالية. وفريد بوصلة للوطنين الغيورين الذين يفرقون بين الوطن والأشخاص.
د. أحمد عيسى محمود
عيساوي
الأثنين ٢٠٢٤/٦/٢٤
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بعيو لـ”الكوني”: الفيدرالية الثلاثية في ظل سقوط الدولة خيانة وطنية
رد رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام، محمد عمر بعيو، على دعوة النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني.
وقال عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “مجلس الكوني، ما هو بمجلس ولا هو برئاسي، حين دعا في حضرة سفير مملكة الشر والتآمر العالمية الأولى بريطانيا إلى العودة في حكم وإدارة ليـبـيا إلى نظام الأقاليم الثلاث، تعمل كل منها بصورة منفصلة عن بعضها”.
ووجه بعيو رسالة للكوني، قائلًا إن الدعوة لتأسيس النظام الاتحادي {الذي أنا من أنصاره} لا تعني بالضرورة العودة إلى نظام الأقاليم الثلاث الذي كان معمولاً به منذ قيام دولة الإستقلال في 1951 حتى إلغائه سنة 1963.
وأشار إلى أنه ستتكرر حتماً مأساة الدولة المركزية على مستوى عواصم الأقاليم الثلاث، وبدل إنهاء المركزية الأحادية الظالمة المقيتة يتم إعادة إنتاجها أو استنساخها ثلاث مرات.
وبين أن ذلك سيكون سبيلاً جهنميا ليس لتنظيم الحكم في ليبيا، بل لتقسيمها وتفتيتها حين تشعل الصراعات المناطقية والقبلية والإثنية في كل إقليم، وتتحول الدولة الإتحادية الفيدرالية المنشودة ليس حتى إلى دولة شبه اتحادية كونفدرالية بل إلى دويلات متناحرة متنازعة على الحدود والموارد والسلطات.
وقال إن ذلك سيستدعي تدخلات أجنبية جاهزة ومستعدة ومتوثبة للإنقضاض على لــيـبـيــا واحتلالها مباشرة أو عبر العملاء.
ونوه بأن أي دعوة أو مشروع لإعادة النظر في شكل الدولة لا يجب أن تتجاوز الآن الفكرة أو الرأي، لكنها لا تصبح واقعاً إلا من خلال الدستور الذي يُستفتى عليه الليبيون أصحاب الحق وحدهم في تحديد شكل دولتهم ونظام حكمهم.
وأكمل: “هذا لا يكون إلا بعد حوار مجتمعي حقيقي وعقد اجتماعي متفقٌ عليه ومُصاغٌ بإحكام، وبعد انتخابات وطنية عامة رئاسية وبرلمانية تنتج سلطات تشريعية وتنفيذية موحدة، تتمتع بشرعية التكليف ومشروعية العمل”.
وشدد على عدم إمكانية تحقيق ذلك الآن في ظل الانقسام الرأسي والأفقي، الذي أقصى ما يمكن تحقيقه في ظله وفي ظل حالة الهدنة القلقة بين القوى المختلفة، هو المحافظة على الاستقرار وأن يكن هشّاً أطول فترة ممكنة.
الوسومليبيا
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف