أبوظبي.. 13 شرطاً لتشغيل أحواض السباحة العامة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أبوظبي - الخليج
دعت بلدية مدينة أبوظبي إلى أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية، والمعايير التشغيلية المتعلقة بأحواض السباحة العامة، وذلك بهدف حماية سلامة أفراد المجتمع وصحتهم العامة.
جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية والتوعوية التي نفذتها إدارة الصحة العامة ببلدية مدينة أبوظبي، وشملت العديد من المسابح في أبوظبي، واستهدفت تعزيز الوعي العام لدى مشغلي ومسؤولي المسابح بشأن تطبيق أفضل المعايير والاحتياطات اللازمة لتوفير مرافق ترفيهية ومسابح تتطابق مع الاشتراطات الصحية المعمول بها في أبوظبي وفقاً للدليل الإرشادي الخاص بتشغيل المسابح العامة.
وأشارت البلدية أن الدليل الإرشادي الخاص بتشغيل أحواض السباحة العامة يؤكد على أهمية صيانة أحواض السباحة، والاهتمام بنظافتها، وتعزيز بيئتها الصحية التي تضمن سلامة مرتادي هذه المسابح، وكذلك الالتزام بالاشتراطات اللازمة لترخيص هذه المسابح، واستمرارية تشغيلها، حيث اشتملت الحملة توعية أصحاب المباني السكنية، والمجمعات، والشركات المشغلة لأحواض السباحة العامة، والجهات المسؤولة عن هذه المرافق الترفيهية والخدمية.
كما حرصت الحملة على تثقيف وتوعية مشرفي، ومشغلي أحواض السباحة العامة بشأن تطبيق كافة الاشتراطات الصحية، والتشغيلية لأحواض السباحة العامة، وكذلك قام مفتشو البلدية بتوزيع الدليل الإرشادي الخاص باشتراطات تصريح وتشغيل المسابح العامة، وأخذ المفتشون عينات مياه عشوائية من المسابح بهدف فحصها والتأكد من مطابقتها للمتطلبات الصحية، وخلوها من أي ملوثات، حفاظاً على صحة أفراد المجتمع.
وحثت الحملة المسؤولين عن هذه المنشآت على ضرورة الحفاظ على جودة ونظافة مياه أحواض السباحة.
وحول أهم الاشتراطات الواجب توافرها في أحواض السباحة، أشارت البلدية إلى ضرورة توفير المتطلبات الصحية العامة بشأن وجوب العناية بملابس السباحة والمناشف، وتخزينها بطريقة صحية في خزانات معدة لهذا الغرض، كما يحظر تماماً تلويث المياه بإلقاء أي مخلفات أو فضلات، ولا يجوز القفز من جانب الحوض في مياه عمقها أقل من 1،2 متر، حماية لسلامة مرتادي المسابح، وأن يقوم المسؤول عن تشغيل المسبح بصيانته بشكل دوري، وتنظيفه، والتأكد من صلاحية المياه، وإيجاد المنقذين المدربين والمؤهلين، واستصدار التراخيص اللازمة لتشغيل المسبح من الجهات المختصة، وصيانة نظام التدوير لضمان التخلص من الشوائب والمخلفات في المسبح، وتنظيف جدران وقاع المسبح يومياً، وتنظيف السلالم والحواجز ومعدات الغطس والزلاجات، وكافة المعدات الملحقة بالمسبح، والحرص على معالجة المياه من خلال أنظمة التدوير، وأجهزة الترشيح، ومعدات ومواد التطهير، وتوفير نظام صرف فعال، وإيجاد مرافق خدمية مثل الحمامات وغرف تبديل الملابس، بالإضافة إلى التأكد من وجود الحواجز، والأسوار لضمان سلامة مرتادي المسابح، والإضاءة الآمنة، والتهوية اللازمة، والالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة للمسبح، وعدم تجاوزها حفاظاً على سلامة السباحين وصحتهم العامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتساهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعمل على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.
وفعلت وزارة العدل أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل «ناجز حكومة» لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.