اتهام فندق في اليابان بإلغاء حجز سائح إسرائيلي بسبب جرائم حرب
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُزعم أنّ أحد الفنادق في مدينة كيوتو اليابانية قام بإلغاء حجز سائح إسرائيلي بسبب "جرائم حرب"، ما أثار انتقادات من مسؤولين محليين أفادوا أنّ ذلك مخالف للوائح.
وتلقى السائح رسالة عبر تطبيق "واتساب" من أحد الموظفين في فندق "Material"، الواقع في الوِجهة الشهيرة، مفادها أنّ الحجز المقرر لشهر يونيو/حزيران أُلغي استجابةً للصراع الجاري في غزة، بحسب ما ذكرته السفارة الإسرائيلية في العاصمة اليابانية طوكيو.
وذكرت إحدى الرسائل، التي تم تأكيدها لـCNN، ما يلي: "يؤسفنا إبلاغك أنّه بسبب جرائم الحرب التي يرتكبها أفراد قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF) في الصراع الذي يحدث في غزة بين إسرائيل وفلسطين، نحن غير قادرين على قبول حجوزات من أفراد نعتقد أنّه قد تربطهم علاقات بالجيش الإسرائيلي".
وقدم المسافر الذي تلقى الرسائل عبر "واتساب" شكوى أولية إلى السفارة الإسرائيلية في طوكيو.
يقع الفندق في مدينة كيوتو، وهي وِجهة يابانية شهيرة. Credit: Google Street Viewوتمكن الشخص من إجراء حجز جديد بفندقٍ مختلف في كيوتو.
واتهمت السفارة الإسرائيلية الفندق بـ"التمييز بشكلٍ واضح" عندما انتشر خبر الحادث المزعوم الأسبوع الماضي.
كما تعرض الفندق، الذي لم يستجب لطلبات متعددة من CNN للحصول على تعليق، لتوبيخٍ شديد من قِبَل حكومة مدينة كيوتو، التي اتهمت المؤسسة بانتهاك قانون الأعمال الفندقية الياباني، الذي ينظم صناعة الضيافة.
وقال ممثل عن حكومة مدينة كيوتو لـCNN: "دورنا هو توفير أماكن إقامة آمنة، ومأمونة، وعالية الجودة للمواطنين، والمسافرين، وسنستجيب بصرامةٍ للمواقف التي لا تتوافق مع ذلك، مثل هذا الموقف".
كما أضاف أنّ ممثلاً من المدينة قام بزيارة الفندق شخصيًا لإبلاغه بالمخالفة القانونية.
حادثة منفردةوقال المستشار السياسي في السفارة الإسرائيلية، إيدو برومبيرج، لـCNN، إنّ الشخص الذي يُزعم أنّه أرسل الرسائل عبر "واتساب" كان موظفًا في فندق "Material"، مضيفًا: "نَعتبر هذا حادثًا منفردًا للغاية، ونأمل ألا يتكرر مرة أخرى".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية جرائم حرب غزة قطاع غزة السفارة الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
أزمة عمالة في شركات اليابان بسبب الشيخوخة السكانية
طوكيو - "رويترز": أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم أن ثلثي الشركات اليابانية تشهد تأثيرا سلبيا جديا على عملياتها من نقص العمالة مع استمرار عدد سكان البلاد في التناقص ومع الارتفاع السريع في عدد كبار السن. وقالت الحكومة من قبل إن نقص العمالة في اليابان، خاصة بين الشركات غير التصنيعية والصغيرة، يصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، مما أثار مخاوف من أن هذا قد يؤدي لتقييد النمو الاقتصادي. وأشار حوالي 66 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع إلى أن نقص العمالة يؤثر بشكل خطير أو خطير إلى حد ما على عمليات شركاتهم، بينما قال 32 بالمائة إن التأثير ليس بالغ الخطورة.
وكتب مدير في شركة تشغيل سكك حديدية في الاستطلاع "بالطبع هذا يرفع تكاليف التوظيف، لكنه قد يشكل أيضا خطرا على استمرارية الأعمال". وذكرت شركة تيكوكو داتا بنك لأبحاث الائتمان أن عدد حالات الإفلاس الناجمة عن نقص العمالة في 2024 ارتفع بنسبة 32 بالمائة عن العام السابق عليه إلى رقم قياسي بلغ 342 حالة. وقال ما يقرب من ثلث المشاركين في استطلاع رويترز إن نقص العمالة يزداد سوءا وذكر أربعة بالمائة فقط أن الوضع تحسن وقال 56 بالمائة إن الوضع لا يتحسن ولا يسوء. وأجرت شركة نيكي ريسيرش الاستطلاع لصالح رويترز في الفترة ما بين 24 ديسمبر إلى العاشر من يناير. وتواصلت نيكي ريسيرش مع 505 شركات واستجابت 235 شركة وطلبت عدم ذكر الاسم.
وفي سؤال للشركات سمح باختيار عدة إجابات عن إجراءات بعينها تتخذها لمعالجة نقص العمالة، قالت 69 بالمائة من الشركات إنها تزيد من توظيف الخريجين الجدد و59 بالمائة تنفذ إجراءات مثل تمديد سن التقاعد وإعادة توظيف الموظفين المتقاعدين. وأظهر الاستطلاع أيضا أن ارتفاع الأجور والرواتب بسبب نقص العمالة وارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين دفع 44 بالمائة من الشركات اليابانية لاعتزام رفع أسعار سلعها وخدماتها هذا العام بينما تعتزم 17 بالمائة من الشركات إبقاء أسعارها دون تغيير وتخطط 26 بالمائة لرفع بعض الأسعار وخفض أخرى.