إطلاق المرحلة الثانية من الضمان الصحي: تحسين الخدمات وتقليل الأعباء المالية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
يونيو 25, 2024آخر تحديث: يونيو 25, 2024
المستقلة/ بغداد/- أعلن مدير عام صندوق الضمان الصحي، علي أحمد عبيد، اليوم الثلاثاء، تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج الضمان الصحي وموعد انطلاقها، مشيرًا إلى أن تطبيق الضمان يحتاج من 8 إلى 10 سنوات لتحقيق أهدافه الكاملة. وأكد عبيد استكمال إجراءات التعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية متكاملة.
وأوضح عبيد في تصريح صحفي تابعته “المستقلة”، أن “الضمان الصحي يهدف إلى تقليل الأعباء المالية عن المواطن وتقديم الخدمات الصحية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الصحي. وانطلاقًا من البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتحت إشراف مباشر من وزير الصحة صالح الحسناوي، بدأت هيئة الضمان الصحي مرحلتها الأولى في الخامس من تشرين الثاني 2023، حيث شملت 300 ألف مستفيد في محافظة بغداد، بينهم 120 ألف موظف مع عوائلهم، و100 ألف من شبكة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى 82 ألفاً من المصابين بمرض التوحد ومرضى الأورام للمتقاعدين والمواطنين بشكل اختياري”.
وأضاف عبيد أن “المرحلة الأولى تضمنت التعاقد مع مجموعة من الأجنحة الخاصة التابعة للمستشفيات الحكومية لتقديم خدمات شاملة للمواطنين، مثل العمليات والمختبرات ومراكز الأسنان. كما عملت هيئة الضمان الصحي على استكمال إجراءات التعاقد مع القطاع الخاص، بما في ذلك كبريات المستشفيات الأهلية والمختبرات ومراكز الأسنان”.
وأكد عبيد أنه “خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم توقيع العقود مع القطاع الخاص لشمولهم ضمن مقدمي الخدمات الصحية، بغية دعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي. وقد تمت المصادقة على المرحلة الثانية من قبل مجلس الوزراء، والتي ستشمل 700 ألف مستفيد ابتداءً من 1 تموز 2024، منهم 251 ألفاً في محافظة بغداد من المستفيدين بشبكة الحماية الاجتماعية مع عوائلهم، و328 ألفاً مع عوائلهم، وعدد من مرضى التوحد والمتقاعدين والمواطنين”.
وأشار إلى أن “إدخال الأعداد يعتمد على قواعد البيانات المرسلة من الوزارات، حيث عملت هيئة الضمان على تكليف 33 فريق عمل في مقر الوزارات لتسجيل الموظفين مع عوائلهم ومنحهم دفتر الضمان الصحي. كما سيتم منح دفتر ضمان صحي في كل مقر تقديم خدمة من الأجنحة الخاصة”.
وأضاف عبيد أن “هيئة الضمان استكملت الوثائق والنظام الإلكتروني المتكامل الذي يعمل على تطبيق الضمان الصحي بشكل إلكتروني، حيث يمنح المواطن المشمول بطاقة إلكترونية بايومترية ورقم ضمان خاص يتم من خلاله مراجعة الجهات المعنية. كما تم توجيه الدعوات لكبريات الشركات العراقية والعربية لتحليل العطاءات قريبًا”.
وأشار إلى أن “الضمان الصحي كتجربة عالمية يحتاج من 8 إلى 10 سنوات من حيث التطبيق، ولهذا تسعى وزارة الصحة وهيئة الضمان على تطبيق القانون بشكل مراحل لضمان نجاحه. وقد شملت المرحلتين الأولى والثانية محافظة بغداد بأعداد بلغت مليون مستفيد، وسيتم شمول باقي الفئات في بغداد والشروع في باقي المحافظات خلال المراحل القادمة”.
وأوضح عبيد أن “الضمان الصحي يخفف الأعباء المالية عن المواطنين، حيث تم ضمن المرحلة الأولى استقطاع 1% من راتب الموظف الذي يحصل بالمقابل على الضمان الصحي له ولأفراد عائلته. كما يغطي الضمان الصحي خدمات استشارية وعلاجية ومختبرات وطب أسنان، ويغطي نسبة كبيرة من تكاليف العلاج في دار التمريض الخاص”.
وأكد عبيد أن “المواطن المضمون له حق مراجعة أي مقدم خدمة متعاقد مع هيئة الضمان الصحي في المستشفيات والمختبرات ومراكز الأسنان الأهلية، بالإضافة إلى 20 جناحاً خاصاً موزعة في جانبي الرصافة والكرخ”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الضمان الصحی القطاع الخاص هیئة الضمان عبید أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، ومي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين في انحاء محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، لافتا إلى ما تم من زيارات ميدانية للمنشآت الصحية بتلك المحافظات، لمعاينتها والتأكد من مدى جاهزيتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصنيفها من حيث اعتمادها، وما هو جديد منها، وما هو تحت الانشاء، وما يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة بصورة جزئية أو شاملة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن عدد تلك المستشفيات وصل إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10500 سرير.
كما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، موقف وحدات ومراكز طب الاسرة بمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، ما هو موجود بالفعل، وما هو مطلوب تنفيذه خلال الفترة القليلة القادمة.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، مقترحات التنفيذ بالتكلفة المالية السنوية، وكذا موقف التكلفة الانشائية، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، لمختلف فئات المستشفيات المستهدفة، وكذا وحدات ومراكز طب الأسرة في إطار المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"