إطلاق المرحلة الثانية من الضمان الصحي: تحسين الخدمات وتقليل الأعباء المالية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
يونيو 25, 2024آخر تحديث: يونيو 25, 2024
المستقلة/ بغداد/- أعلن مدير عام صندوق الضمان الصحي، علي أحمد عبيد، اليوم الثلاثاء، تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج الضمان الصحي وموعد انطلاقها، مشيرًا إلى أن تطبيق الضمان يحتاج من 8 إلى 10 سنوات لتحقيق أهدافه الكاملة. وأكد عبيد استكمال إجراءات التعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية متكاملة.
وأوضح عبيد في تصريح صحفي تابعته “المستقلة”، أن “الضمان الصحي يهدف إلى تقليل الأعباء المالية عن المواطن وتقديم الخدمات الصحية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الصحي. وانطلاقًا من البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتحت إشراف مباشر من وزير الصحة صالح الحسناوي، بدأت هيئة الضمان الصحي مرحلتها الأولى في الخامس من تشرين الثاني 2023، حيث شملت 300 ألف مستفيد في محافظة بغداد، بينهم 120 ألف موظف مع عوائلهم، و100 ألف من شبكة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى 82 ألفاً من المصابين بمرض التوحد ومرضى الأورام للمتقاعدين والمواطنين بشكل اختياري”.
وأضاف عبيد أن “المرحلة الأولى تضمنت التعاقد مع مجموعة من الأجنحة الخاصة التابعة للمستشفيات الحكومية لتقديم خدمات شاملة للمواطنين، مثل العمليات والمختبرات ومراكز الأسنان. كما عملت هيئة الضمان الصحي على استكمال إجراءات التعاقد مع القطاع الخاص، بما في ذلك كبريات المستشفيات الأهلية والمختبرات ومراكز الأسنان”.
وأكد عبيد أنه “خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم توقيع العقود مع القطاع الخاص لشمولهم ضمن مقدمي الخدمات الصحية، بغية دعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي. وقد تمت المصادقة على المرحلة الثانية من قبل مجلس الوزراء، والتي ستشمل 700 ألف مستفيد ابتداءً من 1 تموز 2024، منهم 251 ألفاً في محافظة بغداد من المستفيدين بشبكة الحماية الاجتماعية مع عوائلهم، و328 ألفاً مع عوائلهم، وعدد من مرضى التوحد والمتقاعدين والمواطنين”.
وأشار إلى أن “إدخال الأعداد يعتمد على قواعد البيانات المرسلة من الوزارات، حيث عملت هيئة الضمان على تكليف 33 فريق عمل في مقر الوزارات لتسجيل الموظفين مع عوائلهم ومنحهم دفتر الضمان الصحي. كما سيتم منح دفتر ضمان صحي في كل مقر تقديم خدمة من الأجنحة الخاصة”.
وأضاف عبيد أن “هيئة الضمان استكملت الوثائق والنظام الإلكتروني المتكامل الذي يعمل على تطبيق الضمان الصحي بشكل إلكتروني، حيث يمنح المواطن المشمول بطاقة إلكترونية بايومترية ورقم ضمان خاص يتم من خلاله مراجعة الجهات المعنية. كما تم توجيه الدعوات لكبريات الشركات العراقية والعربية لتحليل العطاءات قريبًا”.
وأشار إلى أن “الضمان الصحي كتجربة عالمية يحتاج من 8 إلى 10 سنوات من حيث التطبيق، ولهذا تسعى وزارة الصحة وهيئة الضمان على تطبيق القانون بشكل مراحل لضمان نجاحه. وقد شملت المرحلتين الأولى والثانية محافظة بغداد بأعداد بلغت مليون مستفيد، وسيتم شمول باقي الفئات في بغداد والشروع في باقي المحافظات خلال المراحل القادمة”.
وأوضح عبيد أن “الضمان الصحي يخفف الأعباء المالية عن المواطنين، حيث تم ضمن المرحلة الأولى استقطاع 1% من راتب الموظف الذي يحصل بالمقابل على الضمان الصحي له ولأفراد عائلته. كما يغطي الضمان الصحي خدمات استشارية وعلاجية ومختبرات وطب أسنان، ويغطي نسبة كبيرة من تكاليف العلاج في دار التمريض الخاص”.
وأكد عبيد أن “المواطن المضمون له حق مراجعة أي مقدم خدمة متعاقد مع هيئة الضمان الصحي في المستشفيات والمختبرات ومراكز الأسنان الأهلية، بالإضافة إلى 20 جناحاً خاصاً موزعة في جانبي الرصافة والكرخ”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الضمان الصحی القطاع الخاص هیئة الضمان عبید أن
إقرأ أيضاً:
إطلاق المرحلة الثانية لتوثيق مواقع التراث المغمور بالمياه
البلاد – الرياض
أعلنت هيئة التراث إطلاق المرحلة الثانية من أعمال مسح وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة نابولي الإيطالية، وبمشاركة دولية ممثلة بمركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق في جامعة الإسكندرية، والمعهد الوطني لبحوث التراث البحري في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا.
ويهدف المشروع إلى دراسة وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه غير المكتشف؛ إذ يأتي إطلاق هذه المرحلة ضمن سلسلة من المشاريع الوطنية، التي تسعى إلى الحفاظ على الإرث الثقافي للمملكة بكافة مكوناته، وتطوير نهج يضمن استدامة التراث المغمور، ومن خلال هذا العمل سيتم التركيز على المواقع المستهدفة بين محافظتي جدة والقنفذة، إضافة إلى توفير معلومات دقيقة تسهم في إدارة مواقع التراث المغمور وحمايتها، وتوسيع البحوث والدراسات العلمية المرتبطة بها، ما يسهم في توثيق هذا الموروث الثقافي، وتعزيز المعرفة حوله.
وتنطلق أعمال المشروع بإجراء المسح الأثري الشامل باستخدام التقنيات الحديثة المتعلقة بالمسح والاستكشاف البحري؛ حيث تتضمن أعمال المسح دراسات تحليلية لقاع البحر، وتوثيقًا لحطام السفن الغارقة، إضافة إلى الموانئ التاريخية على ساحل البحر الأحمر، ضمن النطاق الجغرافي للمشروع العلمي، الذي يمتد بين محافظتي جدة والقنفذة.
ومن المتوقع أن تسفر المرحلة الثانية من المشروع عن إعداد تقارير علمية شاملة، تتضمن تحليلًا لما يتم العثور عليه من مكتشفات ودلائل أثرية، متضمنة خطة لإدارتها وحمايتها، إضافة إلى توثيق علمي متكامل لعناصر التراث المغمور المكتشفة، مع توفير قاعدة بيانات متكاملة تضاف للسجل الأثري الوطني، تُسهم في تعزيز الجهود الوطنية حول حماية التراث المغمور بالمياه على طول ساحل البحر الأحمر، ويسلط الضوء على الروابط التاريخية والثقافية بين المملكة ومختلف دول العالم؛ باعتبار ساحل البحر الأحمر أحد أهم الطرق البحرية التاريخية.
الأهلي يضم أشرف بن شرقي موسمين ونصف