بنك مصر يرفع حدود بطاقات الائتمان 50%.. ويخفض عمولة التحويل لـ 5%
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
رفع بنك مصر، حدود البطاقات الائتمانية 50% بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300000 جنيه مصري لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية، كما خفض البنك عمولة الاستخدام بالعملة الأجنبية لتصبح%5 بدلاً من%10.
ويأتي هذا في إطار حرص بنك مصر، الدائم على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لخدماته ومنتجاته القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلاءم مع هذه الاحتياجات، ويمكن لـ العملاء الاطلاع على كافة التفاصيل على الموقع الإلكتروني للبنك.
ويسعى بنك مصر، إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
اقرأ أيضاًبنكا الأهلي ومصر يرفعان حدود الاستخدام الدولي لبطاقات الائتمان (تفاصيل)
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنک مصر
إقرأ أيضاً:
31.9 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي بارتفاع 4.8% بنهاية أكتوبر
مسقط- العمانية
شهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عمان بنهاية أكتوبر 2024؛ ارتفاعًا بنسبة 4.8 بالمائة ليبلغ 31.9 مليار ريال عماني.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 4.4 بالمائة ليصل إلى 26.8 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر 2024. وأشار التقرير إلى أن رصيد الائتمان توزع على مختلف القطاعات؛ حيث استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر منه والبالغة 45.2 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.1 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6.2 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.5 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 13 بالمائة ليصل إلى 31.9 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 9.4 بالمائة لتبلغ 20.4 مليار ريال عماني.
وبيّن التقرير أن إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص توزعت على مختلف القطاعات، ليستحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر منه والبالغة 50.2 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.5 بالمائة و17.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.