مصدر سياسي:بأمر من خامئني افتتاح مقراً لحركة حماس في بغداد بحماية الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 25 يونيو 2024 - 10:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-كشف مصدر مطلع ،الثلاثاء؛ أنه سيتم خلال اليومين المقبلين افتتاح مكتب علاقات واعلام لحركة حماس في العاصمة العراقية بغداد بموافقات رسمية حكومية بأمر من مكتب خامئني.ونقلت صحيفة “ذا ناشيونال” عن مصادر قولها إن الحكومة العراقية وافقت على هذه الخطوة الشهر الماضي، وستعمل إيران على حماية قادة الحركة ومكاتبها وأفرادها في بغدادمن خلال حشدها الشعبي ومخابراتها العاملة بشكل رسمي في العراق، إذا تم تنفيذ هذه الخطوة.
وقالت المصادر إن الفرق الأمنية واللوجستية التابعة لحماس سافرت إلى بغداد للإشراف على الاستعدادات لهذه الخطوة.و”نوقشت هذه الخطوة شهر مايو الماضي من قبل الزعيم السياسي لحماس إسماعيل هنية وممثلين عن الحكومتين العراقية والإيرانية”، بحسب عضو بارز في البرلمان العراقي تربطه علاقة وثيقة بالحركة.وأوضح النائب أن “هذه الخطوة المحتملة روجعت بشكل منفصل الشهر الماضي من قبل هنية ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عبر الهاتف”.وقال النائب العراقي البارز لصحيفة “ذا ناشيونال”: “لا إجماع بين الجماعات السياسية العراقية حول انتقال حماس إلى بغداد، يخشى البعض، خاصة الأكراد وبعض السنة، من أن يؤدي ذلك إلى تعميق الخلافات مع الولايات المتحدة، ورغم عدم وجود توافق في الآراء، فإن قرار الحكومة باستضافة حماس لن يتم التراجع عنه”. كما قال النائب إن “بغداد ترحب بفكرة احتفاظ حماس بحضور رفيع المستوى في العراق”، لافتا إلى أن قادة الحركة لم يحددوا بعد موعد هذه الخطوة.وأضاف أن حماس افتتحت هذا الشهر مكتبا سياسيا برئاسة المسؤول الكبير محمد الحافي في بغداد، بينما يتم التخطيط لفتح مكتب إعلامي بالمدينة خلال أسابيع.وقال مصدر آخر إن حماس تخطط للاحتفاظ بشكل ما من التمثيل في الدوحة للإشراف على العلاقات مع قطر، التي يتوقع بحسب الصحيفة، أن تكون من بين المساهمين الرئيسيين في جهود إعادة إعمار غزة بعد الحرب.وإذا انتقل زعماء حماس السياسيون إلى العراق، فإن ذلك سيخلق المزيد من التحديات أمام مفاوضات وقف إطلاق النار، حيث من المحتمل أن يكون لقطر تأثير أقل على الحركة، التي تسيطر على غزة منذ عام 2007 ويعيش قادتها السياسيون في الدوحة منذ 2012.وتأتي أنباء هذه الخطوة المحتملة بعد أسابيع من كشف المصادر أن قادة حماس يتعرضون لضغوط متزايدة من قطر لقبول المقترحات الأميركية لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى الفلسطينيين مع إسرائيل.وتتمسك حماس بتصميمها على وقف نهائي لإطلاق النار في غزة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وإعادة إعمار القطاع، والعودة غير المشروطة للفلسطينيين الذين شردهم الصراع.وأضافت المصادر أنه “تم إبلاغ مسؤولي حماس بأنهم قد يواجهون الطرد من قطر، وإجراءات عقابية أخرى بما في ذلك تجميد أصولهم خارج غزة، إذا لم تظهر الحركة مرونة في المفاوضات”.وتم تسليم هذا التحذير إلى القيادة السياسية لحماس، بما في ذلك هنية، في اجتماع عقد في الدوحة خلال شهر يونيو الجاري مع وسطاء قطريين ومصريين.وجرت المحادثات بعد زيارة قام بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز إلى الدوحة، الذي يقوم بدور كبير وسطاء واشنطن لوقف إطلاق النار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هذه الخطوة
إقرأ أيضاً:
أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاثة تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاثة تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".
وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025