العبادي:بعض أحزاب الإطار طلبت قتل أتباع الصدر اثناء دخولهم للخضراء في 2016
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 25 يونيو 2024 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الثلاثاء، بقيام بعض أحزاب الإطار بحثه على قتل أتباع مقتدى الصدر عند دخولهم للمنطقة الخضراء في تظاهرات عام 2016، مؤكدا أن تلك الأحزاب طلبت منه استخدام الأسلحة والطائرات لحصد أرواحهم، حسب تعبيره. وقال العبادي في لقاء متلفز، إن “بعض الأحزاب ضمن الأطار طلبوا مني استخدام السلاح والطائرات لحصد أرواح الناس (المتظاهرين)”، مؤكداً أن “المتظاهرين اقتحموا مكتبي في ذلك الوقت ما اعتبرته الأحزاب خرق للسيادة، لكني لم استخدم القوة بحقهم كونهم مواطنين”.
وتابع العبادي: “أخبرتهم عن موضوع خرق السيادة أن المتظاهرين ارتكبوا خطأ بدخول رئاسة الوزراء لكن ذلك الخطأ لا يعتبر خرقاً للسيادة”، متسائلاً “هل دخول المواطنين للبرلمان عنوة يسمح لنا بقتل المتظاهرين؟”. ولفت العبادي الى أن “دخول الصدريين للمنطقة الخضراء كان خطأ من قبل الصدر واختلفت معه حول الأمر وطلبت منه مغادرة المنطقة الخضراء بعد 24 ساعة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا» تمنح قاضية المقابل المادي عن رصيد إجازتها 448 يوما
ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد قاضية بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد أجازتها، أي بصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها، والبالغ مقداره (448) يوما.
وثبت أن الطاعنة ، كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانوني للمعاش ( 60 ) عاما فى 8/6/2008، وبلغت سن السبعين فى 8 / 6 /2018 وتهدف من دعواها الماثلة الحكم بأحقيتها في متجمد رصيد الإجازات عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين في 8/6/2008 حتى سن السبعين في 8/6/2018.
وأكدت المحكمة أنه من بيان رصيد إجازات الطاعنة المقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها ، أمام محكمة أول درجة ، أن مجموع رصيد إجازاتها التي لم تستنفذه أثناء خدمتها عن الفترة من 8/6/2008 ( تاريخ بلوغها سن الستين ) حتى 8/6/2018 (تاريخ بلوغه سن السبعين) تبلغ (448) أربعمائة ثمانية وأربعون يوما.
ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها عن الفترة من 8 / 6 / 2008 تاريخ بلوغها سن الستين حتى 1 / 11 / 2016 اليوم السابق على تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى أساس الأجر الوظيفي عن الفترة من 2 / 11 / 2016 تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية المشار إليه حتى 8 / 6 / 2018 تاريخ انتهاء خدمتها ببلوغ سن السبعين.
وأشارت إلى أنه لا ينال مما تقدم القول بأن القانون رقم 81 لسنة 2016 أوجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على الإجازات الاعتيادية وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وإلا سقط حقه فى الإجازة وفى اقتضاء مقابل عنها ، فهذا القول مردود عليه بأن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعي بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث