مستشار السوداني المالي:ارتفاع أسعار النفط يقلص العجز المالي في الموازنة العامة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 25 يونيو 2024 - 10:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أهم المكاسب الاقتصادية المتحققة بسبب ارتفاع أسعار النفط، لافتاً إلى أن مصادر أسواق الطاقة العالمية تؤشر استمرار ارتفاع أسعار النفط الحالية حتى نهاية العام 2025 ،ونقل الإعلام الرسمي، تصريح للمستشار صالح، إن “هناك ارتباطاً واضحاً بين ارتفاع عائدات نفط العراق المصدر جراء ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية من جهة، واستدامة تمويل المشاريع الاستثمارية المقدرة تخصيصاتها في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023( الموازنة الثلاثية) والتي تزيد على 55 تريليون دينار سنوياً“.
وأوضح، أن “ارتفاع أسعار النفط فوق المعدلات المقدرة لها، يقود إلى تقليص فجوة العجز الافتراضي في الموازنة العامة السنوية والمقدر بنحو 64 تريليون دينار ويوفر استدامة الصرف على مشاريع التنمية”، مؤكداً أن “العجز الافتراضي لم يعد سبباً في تعثر أو تلكؤ مشاريع الإعمار والنفقات الاستثمارية ذات العلاقة“.وأضاف صالح، أن “البرنامج الحكومي قد أولى في فلسفته واتجاهاته العامة، سياسة تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني“.وذكر، أنه “للمرة الأولى تمنح الضمانات السيادية لنشاطات السوق والقطاع الخاص كشريك في التنمية وبأولوية إلى نشاطات التنويع الاقتصادي الرئيس، ذلك بتوفير التمويل المناسب للقطاع الخاص من المصادر المالية العالمية بغية تمويل نقل التكنولوجيا الحديثة، لاسيما الصناعات التحويلية والبتروكيمياوية، وكذلك الصناعات المرتبطة بتوفير منتجات ذات صلة بالإعمار، لضمان معدلات نمو مستقرة وعالية وتوفير متطلبات التنمية والتشغيل المستدام“.وأشار إلى، أن “مصادر أسواق الطاقة العالمية تؤشر استمرار ارتفاع أسعار النفط الحالية حتى نهاية العام 2025 وبمتوسط سعر لبرميل النفط الخام الواحد لا يقل عن 82 دولاراً، وهو متوسط يفوق السعر المتحفظ الوارد في قانون الموازنة العامة آنفا ًوالذي قدر بنحو 70 دولاراً للبرميل“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار النفط الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش الموازنة العامة الشهر المقبل.. تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات
يتسلم مجلس النواب الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2025/2026 خلال شهر مارس المقبل، وفق الموعد الدستوري، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها والانتهاء من إعدادها قبل إحالتها إلى اللجان المختصة بالمجلس، تمهيدًا لمناقشتها في الجلسة العامة وإقرارها بنهاية يونيو المقبل.
مناقشة أبواب الموازنةوقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحكومة ستسلم الموازنة العامة الجديدة لمجلس النواب في شهر مارس المقبل، عقب عرضها على رئيس الجمهورية، ووفقًا للموعد الدستوري، حيث سيقوم المجلس بمناقشة أبواب ومخصصات الموازنة.
وأضاف ياسر عمر أن الموازنة الجديدة للدولة ستتضمن زيادات جديدة في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى حزمة الحماية الاجتماعية التي من المنتظر أن تعلن عنها الحكومة قبل عرض الموازنة على مجلس النواب.
ويبلغ إجمالي الإيرادات في الموازنة الحالية 2.6 تريليون جنيه، بينما يصل إجمالي المصروفات إلى نحو 3.9 تريليون جنيه، فيما يبلغ العجز الكلي نحو 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 7.3% من إجمالي الناتج المحلي.
مخصصات الحزمة الاجتماعيةومن المتوقع أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات حزمة الحماية الاجتماعية والدعم، حيث بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية نحو 636 مليار جنيه، منها 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و40 مليار جنيه لدعم برنامج «تكافل وكرامة»، و636 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، فيما سترتفع مخصصات الأجور في موازنة 2024/2025 إلى 575 مليار جنيه.