نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي: هناك رغبة بريطانية للاستثمار في البنية التحتية والطاقة المستدامة في المملكة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني محمد النمر، وجود رغبة بريطانية للاستثمار في البنية التحتية والطاقة المستدامة في المملكة.
وأضاف النمر خلال حديثه مع "الإخبارية": "ركز مجلس الأعمال السعودي البريطاني الذي عقد اليوم على الاستثمار في البنية التحتية والطاقة المستدامة في المملكة".
وتابع: "تلك المواضيع تتماشي مع رؤية 2030 باستغلال الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء في مشاريع جيجا بروجكت ونيوم وأيضًا الدرعية والمشاريع الأخرى في المملكة العربية السعودية".
وأضاف النمر: "اليوم كان يوجد تواجد كبير من ممثلي الجانب البريطاني والمستثمرين البريطانين ليكونوا جزءا من هذه النقلة النوعية في مجال الطاقة المستدامة في السعودية".
فيديو | نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني محمد النمر: هناك رغبة بريطانية للاستثمار في البنية التحتية والطاقة المستدامة في المملكة #الإخبارية pic.twitter.com/WqTZgdoSkC
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 25, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الأعمال السعودی
إقرأ أيضاً:
نائب: هناك معوقات تصعب نقل الملكية..ولابد من حلول للتسجيل ووقف البيع بالتوكيل
قال النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، إن الحفاظ على الثروة العقارية أمر مهم جدا، والمسألة تتعلق بالمعوقات والإجراءات القانونية التي تصعب عملية نقل الملكية لكن ذلك ليس السبب الذي يجعل المواطن يعزف عن التسجيل، لأن هناك كثير من الإجراءات تمت بتخفيض الرسوم والتخفيف ولكن لم تحل المشكلة، وهناك فرق بين التسهيل والتيسير، التسهيل يمكن أن يتسبب في التعدي على ملكية الغير.
وأضاف طارق عبد العزيز في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم المخصصة لمناقشة طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني”، والنائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات”... نحن دولة قديمة وعقاراتنا لها مئات السنين، وكافة الإجراءات للتسجيل الآن لا يمكن للقائم عليها أن ينجزها لأن هناك موروثات والعقارات القديمة لم تسجل، داعيا إلى إيجاد حلول للتسجيل والبداية بالعقارات القديمة، ويجب وقف البيع بالتوكيل، كما أن الحيازة بالنسبة للأراضي الزراعية تستغرق وقتا طويلا، ولو عملنا حصر لعدد المنازعات القضائية في المحاكم المصرية حول العقارات ستساوي 50% من القضايا المنظورة، مشيرا إلى أن السجل العيني لم يحل المشكلة.
من جهته طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بضرور تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق التكامل لتسهيل إجراءات عمليات تسجيل العقارات.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن هناك طفرة كبيرة في عمل الشهر العقاري، قائلا: إلا أنه ما زال أمامنا المزيد من أجل الحفاظ على الثروة العقارية.