صحة غزة: المستشفيات تعاني نقصا حادا في الأدوية وتناشد الجهات المعنية التدخل العاجل
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن المستشفيات والمراكز الصحية بالقطاع تعاني من نقص حاد في الأدوية والمهمات الطبية الضرورية، مناشدة الجهات المعنية "سرعة التدخل".
الصحة الفلسطينية: استشهاد مدير الإسعاف والطوارئ بغزة في قصف إسرائيلي لعيادة طبيةوقالت الوزارة في بيانها: "في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسيطرة وإغلاق الاحتلال لكافة معابر القطاع، واستهدافه المستمر للقطاع الصحي بغزة، تعاني المستشفيات والمراكز الصحية من نقص حاد في الأدوية والمهمات الطبية الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين والتي أصبح رصيدها صفرا أو أوشكت على النفاذ".
وأضافت: "أبرز الأدوية التي أوشكت على النفاذ أو أصبح رصيدها صفرا أدوية الاستقبال والطوارئ والتخذير والعنايات المركزة والعمليات وكذلك مرضى الأورام الذين لم يتمكنوا من السفر حيث اقتصرت خدمتهم على العلاج التلطيفي فقط بعد انقطاع الأدوية الخاصة بهم وكذلك مرضى غسيل الكلى خاصة الأطفال (مما يهدد حياة ما يقارب من 1000 مريض غسيل كلوي)، كذلك الأدوية الخاصة بالخدمات الصحية الأولية كصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية وأدوية الأمراض المزمنة والأدوية النفسية".
وناشدت الوزارة جميع المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية "سرعة التدخل وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمهمات الطبية لإنقاذ حياة المرضى والمصابين".
وفي وقت سابق أكدت وزارة الصحة في غزة عزمها على مواصلة واجبها الإنساني الطبي رغم الظروف القاسية والاستهداف الإسرائيلي الممنهج للقطاع الصحي وكافة القطاعات في غزة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الصحة العامة جرائم حرب سائد السويركي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: شرط ترخيص المنشآت الطبية عدم تعريض أرواح المرضى للخطر
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكمًا تضمن أن العلة التشريعية من اشتراط حصول الطبيب على ترخيص لمزاولة مهنة الطب في أحد المنشآت الطبية الخاصة من الجهات المختصة ، هي مراعاة السلامة الصحية للمرضى وعدم تعريض حياتهم وأرواحهم للخطر، وكذا الحفاظ على حقوقهم المدنية والجنائية والتأديبية في حالة حدوث خطأ طبي .
وأضافت، وعلة أخرى من ضرورة الترخيص للمنشآت الطبية، للوصول بسهولة ويسر لإسناد قواعد المسئولية التقصيرية إلى المتسبب في هذا الخطأ, أو إسناد قواعد المسئولية بدون خطأ إذا ما توافرت شروطها لهؤلاء الأطباء.
وحدد المُشرع عقوبات على الأطباء المرتكبين لأخطاء مثل هذه تتنافي مع أخلاق المهنة، وتكون العقوبات ردعاً لهم ولغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل، وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن.