"اتصالات النواب" تناقش ٣ طلبات إحاطة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن عدم توصيل خطوط الفايبر لقرية السلام (زكى أفندي) بمحافظة البحيرة.
كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن حرمان أغلب المناطق فى مركز ومدينة إدكو والقرى التابعة بمحافظة البحيرة من خدمة التليفون الأرضى.
وتناقش أيضا موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن عدم توفير خدمة الإنترنت فى بعض العزب بمحافظة الإسماعيلية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد الحكيم دراج، بشأن تدعيم قرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية بكابل التليفون الأرضى وخدمة الإنترنت، سرعة توصيل شبكة التليفون الأرضى إلى الأماكن المحرومة من الخدمة فى قرى وعزب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد قليل، مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وتعكف اللجنة البرلمانية حاليًا على مراجعة المواد المثار حولها شبهة عدم الدستورية لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس لأخذ رؤيته، وقد يتطلب الأمر بعدها إعادة كتابة الصياغات القانونية لهذه المواد.
مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمالة المنزليةوشهدت مواد مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة ولم تحظ بالتوافق حتى الآن، ومن أبرزها عدم إضافة العمالة المنزلية لهذا القانون، الأمر الذي يؤثر بالسلب على هذه الفئة من العمالة، خاصة مع زيادة أمد المدة التي حددتها الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم حقوق وواجبات هذه العمالة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وتضمنت المادة المنظمة لذلك استحقاق العامل للأجر بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، وتؤدي بأجر شهري للعمالة المعينة، وإذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة استلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين.
استحقاق العامل أجره كاملا رغم انهاء علاقة العملونظم مشروع قانون العمل الجديد استحقاق العامل لأجره في حالة انهاء علاقة العمل لأي سبب ،وذلك في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!