"التجارة" تٌشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم سوري، بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض ضد المدانين، يثبت ارتكاب جريمة التستر التجاري في قطاع المقاولات بمدينة الرياض.
وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على ترخيص مستثمر أجنبي.
أخبار متعلقة حوالي 80 بلاغ مكافحة حشرات في الشرقية يوميًابتوجيه من القيادة.
أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض ضد المدانين عقوبات تضمنت غرامات مالية وشطب السجل التجاري للنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط، إضافة إلى منع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل والتشهير بالمخالفين.
الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وزارة التجارة المحكمة الجزائية غرامات المخالفات مكافحة التستر التجاري
إقرأ أيضاً:
تأييد الحبس سنة لسائق في النصب والاحتيال بمصر الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، بتأييد معاقبة سائق بإحدى شركات المقاولات متهم بالنصب والاحتيال وتهديد أستاذة بأحد المعاهد التعليمية بالتعدي عليها بالحبس سنة وكفالة مالية قدرها ألف جنيه.
وجاء في البلاغ المقدم من المجني عليها بأنها تعرضت لعملية نصب واحتيال وتم الاستيلاء على مبلغ وقدره 700 ألف جنيه من أموالها، عندما قام المتهم بالادعاء بأنه العضو المنتدب لإحدى شركات المقاولات العملاقة، وأنه قادر معه آخرين ومنهم شخص يحمل الجنسية الأجنبية، بأن ينهى لها مشكلتها مع أحد المقاولين بالطرق الودية.
وقالت المجني عليها أن المتهم طلب مقابلتها بأحد الفنادق بمدينة نصر، وأوهمها بأنه العضو المنتدب لإحدى شركات المقاولات ومن خلال عمله تمكن من معرفة المشاكل التي بينها وبين أحد المقاولين داخل الشركة والتي تربطه معها عقد شراكة باعتبارها مالكه الأرض والمقاول سيقوم بالبناء وحدثت نزاعات قضائية بينهما، ومازالت منظورة أمام المحاكم، وأوهمها بأنه سيقوم من خلال علاقاته وعلاقات من معه بإنهاء الموضوع بالطرق الودية و طلبوا منها مبلغ مليون جنيه فلم تتمكن إلا من سداد مبلغ 700 ألف فقط، ووعدوا بإنهاء الموضوع بالشكل الودي خلال 3 أيام.
وبعد مرور 3 أشهر لم ينفذا وعدهمها فتوجهت إلى شركة المقاولات لتكتشف المفاجأة الكبرى، بأن المتهم سائق بالشركة، وليس العضو المنتدب لها، وعندما علم السائق باكتشاف أمره اتصل بها وقام بتهديدها
وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم واعترف بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
فرنسا: إضراب مئات الأطباء غير الأوروبيين عن الطعام احتجاجًا على أوضاعهم المتردية