عاجل| مؤشرات قوية على انتهاء أزمة الدولار بمصر ومصير الجنيه محتوم بتلك الأسباب
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
كشفت قرارات صادرة عن البنوك المصرية عن انتهاء حدة أزمة نقص العملة الصعبة التى ضربت البلاد منذ نحو عاميين في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إذ رفعت بعض القيود التى كانت فرضتها على العملة الصعبة في توقيت الأزمة.
واعلن أكبر بنكي حكوميين الأهلي ومصر عن رفع حدود الصرف ببطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية والتي يستخدمها المسافرون بالخارج إلى ما يعادل 37 ألف و240 ألف جنيه بزيادة 50% عن الحدود السابقة، كما اتخذ البنك التجاري الدولي نفس القرار ايضا.
وكانت البنوك لجأت لتقليل حدود صرف العملات الأجنبية ببطاقات الائتمان للمسافرين بالخارج، مع الاستخدام السيئ لتلك البطاقات في غير موضعها ما تسبب في زيادة الطلب على العملة الأجنبية.
وتزامن مع قرار رفع حدود السحب على بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، خفض نسبة تدبير العملة الأجنبية لهذه الكروت من نسبة 10% إلى 5%، والتي كانت البنوك رفعتها في توقيت أزمة العملة لمحاولة مواجهة تسرب النقد الأجنبي إلى السوق السوداء.
وقال محمد الاتربي رئيس بنك مصر، إن تلك القرارات مؤشر قوي على انتهاء أزمة العملة الصعبة، ودليل على تراجع الطلب على العملة الأجنبية.
وعززت الحكومة المصرية مواردها الدولارية بأبرام أكبر صفقة استثمار مباشر مع حكومة أبو ظبي “ رأس الحكمة” والتي حصلت بموجبها على سيولة دولارية مباشرة تقدر بنحو 35 مليار دولار، عززت من قدرات الاحتياطي النقدي بالبلاد ليصل إلى مستويات 46 مليار دولار.، وساعدتها على تني سياسية سعر صرف مرن لتقضي على السوق السوداء.
وقال مصطفي بدرة الخبير الاقتصادي، إن مستقبل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار اصبح مرتبط باليات العرض والطلب في ضوء التزام البنك المركزي بسياسية سعر صرف مرن.
وتابع، لا أحد يستطيع أن ينبئ بمستقبل سعر الصرف، الان اصبح مرتبط بشكل أساسي بحجم المعروض من العملات الأجنبية والطلب عليها ويتحرك وفقا لهذه القواعد.
شهد سعر الدولار بتعاملات البنوك ارتفاعات في بداية الأسبوع ليصل إلي 38.50 جنيها قبل أن يقلل مكاسبة ويتداول حاليا بين مستويات 47.63 جنيها إلى 48.39 جنيها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العملة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "صناعة النواب" تناقش سبل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير العملة الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
فتعقد اللجنة 3 اجتماعات لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، فتناقش في اجتماعها الأول موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من: • النائب مكرم رضوان، بشأن عدم وجود خطة استثمارية للدولة المصرية بالمشروعات التي تجلب لنا العملة الصعبة وعمل تسويق جيد لها في الداخل والخارج ليكون لها الأولوية في الاستثمار، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
• النائبة آمال عبدالحميد، بشأن آليات اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة العابرة للحدود والساعية للاستقرار في بيئات آمنة ومستقرة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وتناقش اللجنة في الاجتماع الثاني موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر مصطفي، بشأن سياسة الحكومة لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وضمان حقوق العاملين في هذا القطاع، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
فيما تناقش في اجتماعها الثالث والأخير موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال فؤاد، بشأن الحوافز الاستثمارية المقدمة لقطاع الصناعة حيث يعاني القطاع من كثرة الضرائب المفروضة علي المصانع والرسوم الجمركية التي تثقل كاهل الصناع وأيضًا تأخر المصدرين في الحصول علي مستحقاتهم من دعم الصادرات وزيادة تكلفة الطاقة والغاز والكهرباء على المصانع، حسبما ورد بطلب الإحاطة.