التعديل الوزاري الجديد 2024.. خطوات إجراء تشكيل الحكومة وفقًا للدستور ولائحة مجلس النواب
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
التعديل الوزاري الجديد 2024.. تقف مصر على أعتاب تشكيل وزاري جديد، يترقبه المواطنون منذ تكليف الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتشكيل الحكومة.
وفي هذا الإطار ترصد «الأسبوع، خطوات إجراء تشكيل الحكومة، وفقًا للدستور ولائحة مجلس النواب.
التعديل الوزاري الجديد 2024كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بـ تشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة.
وحدد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، فكرة إجراء تعديلات حكومية، حيث نظم كل من الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب قواعد إجراء أي تعديل وزاري.
وتضمنت المادة 139 من اللائحة التنفيذية لمجلس النواب حول التعديل الوزاري على أن: «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه» ما يعني أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري لكنه يجب أن يتبع الخطوات التالية:
- التشاور مع رئيس الوزراء.
- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها.
- يعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس في أول جلسة تالية لورود.
- وتتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وذلك في غير دور الانعقاد.
- وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
- ثم يُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري.
مجلس النوابيراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه: «في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».
وعلاوة على ما سبق يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتي تنص على أنه «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور».
والموافقة تكون علي إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء ويخطر رئيس الجمهورية بذلك أن تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة وليست انتقائية وفقا للدستور، لا يلزم حضور المرشحين للتعديل الوزاري للبرلمان لأنهم يكملون برنامج الحكومة الذي تمت الموافقة عليه من البرلمان، كما أنه لا يوجد نص يلزم رئيس الوزراء حضور الجلسة العامة للتصويت على التعديل الوزراء.
وفي حال موافقة المجلس بالأغلبية على التعديل الوزاري، يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بموافقة المجلس ثم يصدر الرئيس التشكيل الجديد للحكومة، أما في حالة رفض التعديل الوزاري يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بالأسباب ويتم ترشيح أسماء.
اقرأ أيضاًالتشكيل الوزاري الجديد 2024.. مدبولي يختار أعضاء الحكومة وسط ترقب الشارع
مصطفى بكري: التشكيل الوزاري الجديد لا يجب عرضه على مجلس النواب قبل أداء اليمين الدستوري
المصري لحقوق المرأة: 18% هي نسبة التمثيل النسائي في التعديل الوزاري الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجراءات تشكيل الحكومة التشكيل الجديد 2024 التشكيل الوزاري الجديد التشكيل الوزاري الجديد 2024 التعديل الوزاري 2024 التعديل الوزاري الجديد 2024 تشكيل الحكومة 2024 التعدیل الوزاری الجدید رئیس الجمهوریة رئیس الوزراء مجلس النواب إجراء تعدیل
إقرأ أيضاً:
أبرز حصاد مجلس النواب خلال أسبوع.. الموافقة على قانوني تعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية والتجارية
على مدار يومي انعقاد واصل مجلس النواب دوره التشريعي بإقرار مشروعي قانونين مهمين لإعداد بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، حيث وافق المجلس "نهائياً "على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والثاني: بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 " تحقيقاً للالتزام الدستوري لمبدأ التقاضي على درجتين ليشمل المحاكم الاقتصادية، ولرفع النصاب القيمي لدوائرها وتوسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم، لتحقيق العدالة الناجزة في المنازعات التجارية بما يحسن من مناخ الاستثمار في البلاد ".
كما وافق مجلس النواب على ثلاث اتفاقيات دولية "لدعم التواجد المصري في القارة الأفريقية، ودعم تنفيذ المشروعات التنموية في محافظات الصعيد، ولتوفير وسائل نقل عام فعالة وآمنة".
وتفعيلاً لدوره الرقابي ناقش مجلس النواب عدداً من البيانات العاجلة المتعلقة بمشاكل انقطاع الكهرباء، والحكومة تتعهد أمام المجلس بسرعة حلها.
وهنأ رئيس مجلس النواب مصر شعباً وقيادة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، مؤكداً أن تلك الثورة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، موجهاً التحية للشعب المصري العظيم الذي طالما تحمل تبعات بناء الدولة الحديثة عن وعي وإدراك منه بأهمية الارتقاء بالدولة في ظل متغيرات دولية وإقليمية شديدة التعقيد.
الجلسات العامةجلسة الثلاثاء 25/ 6/ 2024
استمع مجلس النواب فى مستهل جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس إلى عددٍ من البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن مشكلة استمرار انقطاع التيار الكهربائي علي مستوي الجمهورية، والتخفيف من آثار انقطاع الكهرباء مع مراعاة المحافظات الأكثر تضرراً.. .من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية تعهد الحكومة أمام المجلس بالعمل على سرعة حل المشكلة.
وافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون الذى يأتى متزامناً مع ما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات وهو ما استلزم التدخل التشريعي على بعض القوانين القائمة لمواكبة التغيرات المتلاحقة، وثمن النواب استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات تحقيقاً لمبدأ وحدة المراكز القانونية وعدم التمييز وصولاً للعدالة الناجزة، بما يخدم الطموحات الاقتصادية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.. .وعقب المناقشات أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس أن مشروع القانون مهم للغاية ومهني ومتخصص ويتلامس مع عدد كبير من القوانين، لافتاً إلى أنه جاء اتساقاً مع القانون الصادر مؤخراً من المجلس بتعديل قانون الإجراءات الجنائية تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وأوضح أهمية ما تضمنه من تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية وتوسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم لاسيما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.. .ووجه رئيس المجلس الشكر إلى الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على استجابته لتوصيات مجلس النواب والتنسيق الدائم والمتواصل بشأن مشروعات القوانين بما يسهم في إصدارها بشكل يتسق مع نصوص الدستور ومنظومة التشريعات الأخرى تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطن.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.. .وأشاد النواب بالاتفاقية التى تأتى في إطار سعى الدولة لتطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات بهدف توفير وسائل نقل عام فعالة وآمنة ومنخفضة الكربون في مدينة الإسكندرية.
جلسة الأربعاء 26/ 6/ 2024أحال المجلس (34) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.
شهدت المناقشات إشادة برلمانية بالتعديلات التشريعية علي مشروع القانون، وأكد النواب أن التعديلات جاءت استجابة من المشرع لما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات الأمر الذي تطلب -تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية وإعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا وعدم تكدسها أمام بعض المحاكم دون غيرها.. .ووجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان وزير العدل لحرصه الشديد على حضور جلسات المجلس مؤكداً أنه من أكثر الوزراء مواظبة على حضور الجلسات.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكر لأعضاء اللجنة المختصة بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد معلناً أن عملهم سيستمر خلال الاجازة البرلمانية حتى يتسنى نظر القانون الهام للحريات فى بداية دور الانعقاد المقبل.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (83) لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).. .وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية لدعم التواجد المصري في القارة الإفريقية وما يحققه ذلك من مكاسب سياسية عديدة للدولة المصرية مؤكدين أن مثل تلك الخطوات تعد خطوات مضيئة فى مجال تنمية الصادرات المصرية لتشجيع ودعم قطاع الصناعة وزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمار الأجنبي، لافتين إلى أن فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية يشجع المستثمرين على التوسع وبدء استثمارات جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل فى اطار دعم خطط التنمية والأولويات الوطنية.
كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (50) لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية "الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية.. .وخلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية كونها تسهم فى زيادة السعة التخزينية من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة محصول القمح من خلال إنشاء الصوامع الحديثة للحد من الفاقد خلال مراحل ما بعد الحصاد، ودمج صغار المزارعين في سلاسل الأسواق العالمية والإقليمية لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية وزيادة دخول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة مع تبنى مناهج إدارية ايجابية للاستفادة الفعالة والمستدامة للأراضي والموارد المائية المحدودة.
ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس "كلمةً" تقدم فيها باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة التي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، فتحية لشعب مصر العظيم الذي طالما تحمل تبعات بناء الدولة الحديثة، عن وعي وإدراك منه بأهمية الارتقاء بالدولة، في ظل متغيرات دولية وإقليمية شديدة التعقيد، كما وجه رئيس المجلس التحية لجيش مصر العظيم ورجال الشرطة البواسل على ما قدموه من واجب وطني ليس بجديد عليهم جميعاً.
رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد فى موعد يحدد فيما بعد.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من حرب أهلية
موعد استحقاق مرتبات شهر يوليو 2024 بعد قرار تبكير صرف الرواتب
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام