التعديل الوزاري الجديد 2024.. خطوات إجراء تشكيل الحكومة وفقًا للدستور ولائحة مجلس النواب
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
التعديل الوزاري الجديد 2024.. تقف مصر على أعتاب تشكيل وزاري جديد، يترقبه المواطنون منذ تكليف الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتشكيل الحكومة.
وفي هذا الإطار ترصد «الأسبوع، خطوات إجراء تشكيل الحكومة، وفقًا للدستور ولائحة مجلس النواب.
التعديل الوزاري الجديد 2024كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بـ تشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة.
وحدد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، فكرة إجراء تعديلات حكومية، حيث نظم كل من الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب قواعد إجراء أي تعديل وزاري.
وتضمنت المادة 139 من اللائحة التنفيذية لمجلس النواب حول التعديل الوزاري على أن: «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه» ما يعني أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري لكنه يجب أن يتبع الخطوات التالية:
- التشاور مع رئيس الوزراء.
- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها.
- يعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس في أول جلسة تالية لورود.
- وتتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وذلك في غير دور الانعقاد.
- وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
- ثم يُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري.
مجلس النوابيراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه: «في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».
وعلاوة على ما سبق يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتي تنص على أنه «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور».
والموافقة تكون علي إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء ويخطر رئيس الجمهورية بذلك أن تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة وليست انتقائية وفقا للدستور، لا يلزم حضور المرشحين للتعديل الوزاري للبرلمان لأنهم يكملون برنامج الحكومة الذي تمت الموافقة عليه من البرلمان، كما أنه لا يوجد نص يلزم رئيس الوزراء حضور الجلسة العامة للتصويت على التعديل الوزراء.
وفي حال موافقة المجلس بالأغلبية على التعديل الوزاري، يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بموافقة المجلس ثم يصدر الرئيس التشكيل الجديد للحكومة، أما في حالة رفض التعديل الوزاري يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بالأسباب ويتم ترشيح أسماء.
اقرأ أيضاًالتشكيل الوزاري الجديد 2024.. مدبولي يختار أعضاء الحكومة وسط ترقب الشارع
مصطفى بكري: التشكيل الوزاري الجديد لا يجب عرضه على مجلس النواب قبل أداء اليمين الدستوري
المصري لحقوق المرأة: 18% هي نسبة التمثيل النسائي في التعديل الوزاري الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجراءات تشكيل الحكومة التشكيل الجديد 2024 التشكيل الوزاري الجديد التشكيل الوزاري الجديد 2024 التعديل الوزاري 2024 التعديل الوزاري الجديد 2024 تشكيل الحكومة 2024 التعدیل الوزاری الجدید رئیس الجمهوریة رئیس الوزراء مجلس النواب إجراء تعدیل
إقرأ أيضاً:
مجلس جامعة عدن يدعو الحكومة لإيجاد حلول عملية للمطالب المشروعة لأعضاء هيئة التدريس
دعا مجلس جامعة عدن، الحكومة لإيجاد حلول عملية للمطالب المشروعة لأعضاء هيئة التدريس.
جاء ذلك خلال عقد المجلس اجتماعه الدوري لشهر يناير أمس الأربعاء في ديوان رئاسة الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور/الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة، وذلك للوقوف امام عديد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله.
وأكد المجلس إن أعضاء هيئة التدريس هم العمود الفقري للعملية التعليمية في المؤسسات الأكاديمية، وأن تعزيز مكانتهم ودعم حقوقهم هو ضرورة لضمان جودة التعليم واستمراريته، مناشدًا الجهات المعنية في الدولة إيجاد حلول عملية للمطالب المشروعة لأعضاء هيئة التدريس في جامعة عدن، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية.
كما أكد مجلس الجامعة على أهمية مطالب منتسبيها ولكن بالطرق المكفولة قانونًا، وأن تكون المطالبة بالحقوق متوازنة مع الحفاظ على سير العملية التعليمية للفصل الثاني، مع تنظيم وقفات لمنتسبي الجامعة أمام كلياتهم بدءاً من الأسبوع القادم، وذلك للتعبير عن تداعيات الأوضاع الاقتصادية على أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين، وإيصال الرسالة للجهات المعنية في الدولة.
وناقش المجلس استعدادات الجامعة لتنظيم اسبوع الطالب الجامعي 2025، وتقارير إنجاز الكليات والمراكز العلمية لخططها خلال العام المنصرم من ورش ومؤتمرات علمية، وخططها المستقبلية للعام الحالي 2025م، وتوصيات المجالس الدائمة في الجامعة، وإقرار محضر الدورة السابقة مع الأخذ بجميع الملاحظات الواردة، وعديد من المتفرقات.