كنيست الاحتلال يصدّق على مشروع قانون يمنع تسريح الاحتياط مؤقتا
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
صادق كنيست الاحتلال، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش بشكل مؤقت، والذي أثار جدلا واسعا، وسط مطالب بتقليله في ظل الخسائر الكبيرة التي يتلقها الاحتلال جراء العدوان على القطاع.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن 51 عضو كنيست من أصل 120 أيدوا الاقتراح، وعارضه 47.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى "منع تسريح جنود الاحتياط الذين اقتربوا من سن الإعفاء، والذين يشاركون حاليا في القتال".
وينص مشروع القانون على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما بدلا من 45 عاما.
كما ينص على رفع سن الإعفاء في بعض المهن أو الوظائف المحددة بقرار من وزير الحرب في سلاح الاحتياط إلى 50 عاما، بدلا من 49 عاما، بما في ذلك الأطباء المقاتلون والمسعفون والفنيون، وفق المصدر ذاته.
ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافذا.
وبحسب موقع "كالكاليست" العبري، قدّم وزير الاتصالات شلومو كرعي مشروع القانون نيابة عن وزير الدفاع يوآف غالانت الذي يزور واشنطن حاليا.
وقال كرعي إنه "نظرا للتعبئة الطارئة والمساهمة الكبيرة لجنود الاحتياط في الجهود القتالية، فإن تسريح الآلاف من جنود الاحتياط في أدوار القتال والدعم القتالي يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بكفاءة الجيش العملياتية وقدرته القتالية".
وأضاف: "لذلك، صادق الكنيست كإجراء مؤقت على تعديل للقانون يسمح برفع السن التي سيتم فيها منح الإعفاء لمدة عام واحد".
يشار إلى أنه قبل نحو أسبوعين، طلب غالانت المصادقة على تمديد القانون 6 أشهر، لكن بعد انتقادات المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهاريف ميارا، تم الاتفاق على تمديدها 3 أشهر.
وينتهي القانون الحالي الخاص بخدمة الاحتياط في 30 حزيران/يونيو الجاري، لذا هناك حاجة ملحة لإقرار القانون الجديد هذا الأسبوع في ثلاث قراءات، وفق ذات المصدر.
والأحد، صادقت حكومة الاحتلال، على مقترح قانون تمديد خدمة الاحتياط في الجيش، قبل التصويت عليه مساء اليوم الاثنين في القراءة الأولى.
يشار إلى أن خلافات الاحتلال، تصاعدت بالتوازي مع مشروع قانون تمديد الاحتياط، فيما يتعلق بتجنيد الحريديم المتدينين، والتي لم تحسم حتى الآن، وسط تظاهرات مستمرة من طرفهم لرفضهم الخدمة العسكرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الاحتياط الجيش غزة الاحتلال الجيش الاحتياط المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون الاحتیاط فی
إقرأ أيضاً:
بسبب أصولها اليمنية.. الاحتلال يمنع “نائبة بريطانية” من دخول “أراضيه “
الجديد برس|
احتجزت “السلطات الإسرائيلية” نائبة بريطانية من أصول يمنية في مطار بن غوريون ورفضت دخولها الى كيان الاحتلال .
وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” ان السلطات منعت النائبتين البريطانيتين “ابتسام محمد ” من أصل يمني و” يوان يانغ ” من الدخول ، بعد أن وصلت طائرتهما من لوتون، برفقة مساعدين اثنين، ضمن ما وصف بـ”وفد برلماني رسمي”.
وزعمت سلطات الهجرة الصهيونية أن النائبتين لم تكونا ضمن وفد مُنسق ، و أن الهدف من الزيارة كان “توثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل”، وهو ما دفع وزير داخلية الاحتلال إلى إصدار قرار برفض دخولهما.
من جهته، أدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، احتجاز “إسرائيل” لنائبتين بريطانيتين في مطار بن غوريون، ورفض السماح لهما بدخول البلاد، واصفا الإجراء بأنه “غير مقبول، ومقلق للغاية”.
وشدد الوزير البريطاني في بيان على أن النائبتين تنتميان إلى وفد برلماني رسمي، و”من غير المقبول، وغير المُجدي، والمُقلق للغاية أن تحتجز السلطات الإسرائيلية نائبتين بريطانيتين ضمن وفد برلماني إلى “إسرائيل”، وتُمنعهما من الدخول”.
وأكد أن أولوية الحكومة البريطانية تبقى “العودة إلى وقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن، ووقف إراقة الدماء وإنهاء الصراع في غزة”.
والنائبة البريطانية أبتسام محمد ولدت في اليمن، وهي أول امرأة عربية تُنتخب عضوا في البرلمان البريطاني، وأول نائبة يمنية بريطانية على الإطلاق، وفق “جيروزاليم بوست” العبرية .
وكانت قد دعت في البرلمان البريطاني إلى وقف إطلاق النار ووصفت ما يحدث في غزة بأنه “تطهير عرقي وجرائم حرب”، منتقدة تهجير الفلسطينيين من رفح.