بنكا الأهلي ومصر يرفعان حدود الاستخدام الدولي لبطاقات الائتمان (تفاصيل)
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قرر بنكا الأهلي ومصر، وهما أكبر بنكين حكوميين بمصر، زيادة حدود الاستخدام الدولي علي بطاقات الائتمان خارج مصر مع تقليص عمولة تدبير النقد الأجنبي إلى 5% بدلًا من 10%، أي بنسبة تخفيض 50%.
ووفقًا لموقع بنك مصر الإلكتروني، فقد جرى زيادة الحد الشهري للمشتريات الدولية عبر بطاقات الائتمان لتتراوح بين 4500 و300 ألف جنيه، كما تم زيادة حدود المشتريات الدولية من داخل مصر لتتراوح بين 1500 و50 ألف جنيه، فيما أبقي بنك مصر على حدود السحب النقدي خارج البلاد عند 3 و6 آلاف جنيه.
وقال بنك مصر على موقعه الرسمي: إن عمولة الاستخدام خارج البلاد لبطاقات الائتمان المصدرة بالجنيه 5% في السحب والشراء.
أما عن البنك الأهلي المصري، فقد حددت فروع البنك حدود الاستخدام الدولي علي بطاقات الائتمان وفقًا لما هو منشور على موقعه الإلكتروني، حيث جرى زيادة حدود السحب النقدي خارج مصر لتتراوح بين 3750 و11250 جنيه، كما زاد حد الشراء الدولي ليتراوح بين 37500 و240000 جنيه.
وقال البنك الأهلي المصري: إن المحدثات الجديدة تتضمن عمولة 5% على الاستخدام بالعملات الأجنبية.
وكان البنك التجاري الدولي، قد أعلن أمس الإثنين، زيادة حد السحب النقدي والمشتريات خارج وداخل مصر عبر بطاقات الائتمانية المصدرة بالجنيه، بالإضافة إلى تخفيض العمولة على تدبير العملة لـ 5%.
اقرأ أيضاًسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024
معلومات الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات سوق البن في ظل التهديدات المناخية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك الأهلي المصري بطاقات الائتمان بطاقات ائتمان بنك مصر حدود السحب النقدي خارج مصر بطاقات الائتمان
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
يأتي ذلك من خلال طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 35 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 25 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا.
ويعرف أذون الخزانة بكونه أداة دين حكومية يصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا يعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتعتزم وزارة المالية طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 542 مليار جنيه في شهر نوفمبر الجاري ، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 480 مليارا و10 عطاءات سندات بقيمة 62 مليارا، وذلك ضمن خطتها لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.