انطلاق فعاليات ملتقى تطوير المناهج «رؤى وتجارب».. «حجازي»: التطوير خطة دولة وقريبًا ستتم في الثانوية العامة.. و«خبراء» يؤكدون أهمية التطوير لإعداد طلاب ذات مهارات وقدرات مناسبة لسوق العمل
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
على هامش انطلاق فعاليات ملتقى «تطوير المناهج (رؤى وتجارب)»، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، وذلك خلال يومي 6 و7 أغسطس الجاري، أكد خبراء التعليم على ضرورة تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع سوق العمل وتمكينهم من تحديد مهاراتهم وقدراتهم.
وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الملتقى الأول للتعليم المصري والذي تطلقه الوزارة، بالتعاون مع منظمة يونسيف مصر، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يعد بداية لسلسلة من الفعاليات المستقبلية، حيث أن مصر لديها ٢٥ مليون طالب في التعليم المصري، والتطوير خطة دولة، وتستكمل الوزارة منظومة التطوير التي بدأتها بالمرحلة الابتدائية، والآن يتم استكمالها بالمرحلة الإعدادية، وقريبًا سيتم تطوير مناهج المرحلة الثانوية، لأنها في أشد الاحتياج للتطوير.
وأكد “حجازى” أن الوزارة تستهدف إعداد مناهج قابلة للتنفيذ والتطبيق، مشيرًا إلى أن النظام التعليمى هو منظومة متكاملة تسير بالتوازى على مسارات متعددة ومتداخلة ومرتبطة ببعضها البعض، قائلًا: «إن الهدف الاستراتيجى هو تحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم، حيث أن التعليم هو الحياة، والإعداد لها، ونسعي لبناء شخصية الطالب بهدف التعليم والتعلم وليس التلقين، بالإضافة إلى اكتساب مهارات للمنافسة في سوق العمل، ليكون الطالب مستمتعًا بالتعليم، فالتعليم هو الحياة مع التأكيد على دور المدرسة حيث إنها هى المكان الحقيقي للتعلم والتعليم».
وأوضح، أن الثورات الصناعية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي غيرت جميعها من شكل ومواصفات وظائف المستقبل، وعليه تبذل وزارة التربية والتعليم المصرية جهودًا كبيرة لتطوير المناهج التعليمية، وفقًا لنظام التعليم الجديد ودمج التحول الرقمي في التعليم بالشكل الذي يحقق نواتج التعلم المرجوة، ويتوافق مع المواصفات المطلوبة لخريجي المستقبل، مشيرًا إلى أن جيل الطلاب الحالى هو جيل رقمى، جيل قادر على الإبداع وتنمية التفكير والتعامل بين الموضوعات الدراسية من حيث التركيب الوظيفي، والوصول إلى الأسباب والنتيجة.
كما أشار إلى أنه لا يمكن فصل «دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي» عن «إعداد مناهج جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي»، ولايمكن أن يتم ذلك بمعزل عن «إعداد المعلمين وتنميتهم المهنية»، ولا يكتمل ذلك كله بدون «نظام حديث ومتطور للتقييم قائم على نواتج التعلم المستهدفة وعلى رأسها مهارات التفكير العليا»، قائلًا: «كأي خطة عمل موثوقة ومبنية على أسس ومنهجية علمية، فخطتنا للنهوض بالتعليم المصري هى خطة ديناميكية، يتم تنفيذها على مراحل تأخذ فى اعتبارها التغيرات المتلاحقة والمتسارعة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وتقييم ما تم سابقًا وتبنى ما سيتم مستقبلًا وفقا لرؤية موضوعية».
وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن اطلاق الملتقى الأول لوزراة التربية والتعليم الفنى يهدف لمناقشة مناهج الحلقة الثانية من التعليم الأساسي وهى المرحلة الإعدادية، قائلًا: «هنا أذكركم وأذكر نفسى أنه عندما ابتعد التعليم عن التربية، وعندما ابتعد المنهج عن الحياة وعندما ابتعدت المدرسة عن المجتمع شعر الأبناء بالغربة وتحول التعليم إلى عبء ثقيل، وتأثرت جودة حياة الأسر المصرية وفقد التعلم متعته وقيمته، وأثره الباقي، وأصبح أداء الواجبات المدرسية مصدرًا من مصادر الإزعاج والاحتقان اليومية»، مؤكدًا أن التواصل يعتبر شرط من شروط جودة التعلم وتحقيق أهدافه، وهذه الأطراف هى المتعلم وأسرته ومعلميه ومدرسته.
وأضاف الوزير أن اليوم نتحدث عن مناهج تضع المتعلمين بالمرحلة الإعدادية مركز الاهتمام ومحور العمل، واليوم نبدأ معا بداية جديدة عنوانها التعاون، والثقة، والإيمان بأن البيت والمدرسة شركاء لكل منهما دوره ومسئوليته وبأن الأدوار تتكامل ولكنها لا تتماثل، مؤكدًا أن المدرسة مسئولة عن توفير بيئة آمنة سعيدة، جاذبة، تتيح فرص لتعلم عميق، له معنى للمتعلم، يقع فى دائرة اهتماماته، ويقترب من حياته، يبتعد به عن حفظ حقائق يمكنه ببساطة معرفتها باستخدام التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن مهارات التفكير والتأمل، وتحليل البيانات وحل المشكلات، وتفسير الظواهر، وإيجاد العلاقات مسئولية المدرسة والقائمين عليها من متخصصين مؤهلين للقيام بدورهم التعليمى والتربوى، والمجتمع المدرسى يساهم فى غرس القيم من خلال محتوى تعليمى مميز وبيئة مدرسية فاعلة.
ومن ناحيته، يقول الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، إن دور المدرسة ضرورة في تكوين مواطن صالح وشخصية لديها قيم ومعلومات ومهارات وتنمية اتجاهات إيجابية نحو نفسه وأسرته ومجتمعه، فإن التركيز على المناهج الدراسية وكيفية تحصيل الطلاب للعلم والمعرفة على مدار العام الدراسي قبل بدء ماراثون الامتحانات هام جدًا.
ويضيف «عبد الحميد»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن هدف التعليم ليس تخريج طالب جيد، ولكن مواطن تم تنميته تنمية متكاملة نفسيًا واجتماعيًا وسياسيًا وأخلاقيًا واقتصاديًا، وتمكينه من خلق فرصة عمل لنفسه في مختلف القطاعات والمجالات الحكومية والخاصة أيضًا، وأن يكون فرد منتج دائمًا منذ طفولته لكل ما هو جديد في كافة الأمور التي تُوكل إليه، مما يترسخ لديه الفهم والإدراك لكافة الأمور وأن يكون مبدعًا في مجاله، مشيرًا إلى أنه من ضمن أهداف التعليم هو إدارة الذات وتكوين علاقاته مع الآخرين بشكل سليم، والتي تحدث أيضًا من خلال الأنشطة التي يمارسها الطلاب في المدارس ويتعلمونها خلال المراحل الدراسية المختلفة.
وطالب وزارة التربية والتعليم بالتركيز على بناءً مواطن جيد يمكن الاعتماد عليه لتطوير وتنمية المجتمع، وأن يكون مواطن متكامل لا يعاني من أي خلل ما، فضلًا عن كونه مبدع ومثقف يمتلك مخزون كبير من المعلومات في مختلف المجالات.
كما يوضح حسني السيد، الخبير التربوي، أن القدرات مهمة جدًا فى دخول الطلاب في الكليات مثل العسكرية والتربية الرياضية أو بعض الكليات التطبيقية الفنون الجميلة والتطبيقية والموسيقية، وتأتى الأهمية بالمثل مثل الكليات العملية مثل قدراته في الكيمياء والفيزياء، ولكن ذلك يكون مشروطاُ بالمجموع وكان ذلك معمولًا به قديمًا، خاصة أن هناك سلم معرفي أعلى من الحفظ والتذكر، لأنه قائم على الفهم والتحليل والمعرفة والابتكار يستلزم طالب ذو قدرات أعلى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ملتقى تطوير المناهج رؤى وتجارب وزارة التربية والتعليم تطوير المناهج الدراسية التربیة والتعلیم تطویر المناهج
إقرأ أيضاً:
ثلاثية بناء الدولة: التعليم، العمل، والثقافة
14 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
رياض الفرطوسي
في مسيرة بناء أي دولة، هناك ثلاث ركائز لا يمكن إغفالها: التعليم، العمل، والثقافة. هذه العناصر ليست مجرد قطاعات منفصلة، بل هي منظومة متكاملة تحدد مسار الأفراد وتؤثر في استقرار المجتمع وتقدّمه. فالدولة القوية ليست تلك التي تمتلك الموارد فقط، بل التي تنجح في استثمار العقول، وتوجيه الطاقات، وترسيخ الهوية الثقافية بما يتناسب مع تطورات العصر.
إن نجاح أي مشروع وطني لا يُقاس فقط بقدرته على توفير الخدمات الأساسية، بل بقدرته على تحقيق رؤية شاملة تستند إلى المعرفة والإنتاج والوعي. بدون هذه الركائز الثلاث، تصبح الدولة عرضة للتراجع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مما يؤثر على استقرارها ومستقبلها.
أولًا: التعليم – حجر الأساس في بناء الدولة
لا يمكن لأي مشروع وطني أن ينجح دون نظام تعليمي حديث وفعّال، حيث يكون التعليم أكثر من مجرد نقل للمعرفة، بل أداة لصناعة العقول القادرة على التفكير النقدي، واتخاذ القرار، والمساهمة في تطوير المجتمع.
في جميع المجتمعات، هناك تحديات تواجه قطاع التعليم، منها:
1. قدرة النظام التعليمي على استيعاب جميع الفئات، وضمان عدم تهميش أي شريحة اجتماعية.
2. جودة المناهج التعليمية ومدى ارتباطها بسوق العمل والتطورات التكنولوجية.
3. توفير بيئة تعليمية تحفز الإبداع والتفكير المستقل، بدلاً من التعليم التلقيني.
عندما تُحرم شرائح من المجتمع من فرصة التعليم الجيد، فإنها تصبح أكثر عرضة لمخاطر اجتماعية مثل البطالة، والتطرف، والفقر، مما يهدد استقرار الدولة ككل. لهذا، فإن الاستثمار في التعليم ليس مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لضمان بناء دولة قوية ومستقرة.
التعليم ليس مسؤولية الحكومة فقط، بل هو مشروع وطني مشترك، يساهم فيه المجتمع بأكمله. فمن غير المنطقي أن يكون التعليم مجرد مرحلة نمطية في حياة الأفراد، بل يجب أن يكون جسراً نحو الفرص والتنمية، بحيث يكون التعليم المستمر جزءاً من ثقافة المجتمع، وليس مجرد مرحلة تنتهي بالحصول على شهادة.
إلى جانب ذلك، يجب التركيز على دور المعلم، الذي لا ينبغي أن يكون مجرد ناقل للمعلومات، بل قائداً تربوياً يساهم في توجيه العقول وتنمية التفكير النقدي. ومن هنا تأتي أهمية تحسين أوضاع المعلمين، وتوفير التدريب المستمر لهم، حتى يكونوا قادرين على مواكبة التطورات العالمية في أساليب التعليم.
ثانياً: العمل – بناء اقتصاد منتج ومستدام.
العمل ليس مجرد وسيلة لكسب العيش، بل هو العنصر الأساسي في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في توفير فرص العمل، بل في خلق بيئة عمل تحفّز الإنتاجية، وتعزز الابتكار، وتوفر الأمان الوظيفي للعاملين.
في المجتمعات الحديثة، لم يعد النجاح الاقتصادي قائماً فقط على الموارد الطبيعية أو القوى العاملة التقليدية، بل أصبح مرتبطاً بقطاعات مثل الاقتصاد المعرفي، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال. إن بناء دولة قوية يتطلب رؤية اقتصادية واضحة، حيث يتم توجيه الطاقات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، مع التركيز على تطوير المهارات والكفاءات بما يتناسب مع سوق العمل المتغيّر.
ومن القضايا التي يجب معالجتها لتحقيق بيئة عمل منتجة ومستدامة:
1. القضاء على البطالة المقنّعة: حيث يكون هناك عدد كبير من الموظفين في وظائف لا تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد.
2. تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل: من خلال توجيه الشباب نحو التخصصات المطلوبة بدلاً من تخريج أعداد كبيرة في مجالات لا تحتاجها السوق.
3. تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة: بحيث لا يكون الاعتماد فقط على الوظائف الحكومية أو التقليدية.
كما أن العمل ليس مجرد نشاط فردي، بل هو مسؤولية جماعية تحتاج إلى تخطيط استراتيجي طويل المدى، يراعي التغيرات العالمية، ويوفر بيئة عمل مستقرة تساعد على الابتكار والإبداع. فالعامل الذي يشعر بأنه مجرد ترس في آلة إنتاج لا يرى معنى لعمله، سيعاني من الإحباط، مما يؤثر على إنتاجيته واستقراره النفسي والمجتمعي.
لهذا، لا بد من تعزيز ثقافة العمل المنتج، بحيث لا يكون الهدف فقط هو “التوظيف” بل “التوظيف الفعّال”، الذي يساهم في رفع كفاءة الاقتصاد، وتحقيق النمو المستدام، وتحسين جودة الحياة.
ثالثًا: الثقافة – الوعي كأساس للدولة الحديثة
يقول المؤرخ كوردل هيل: “لكي تلغي شعباً، اجعله يتبنى ثقافة غير ثقافته، وابدأ بشل ذاكرته التاريخية.”
هذه المقولة تختصر الدور الحاسم للثقافة في بناء الدول، حيث لا يمكن تصور دولة قوية بدون هوية ثقافية واضحة، تعكس قيم المجتمع وتاريخه، وفي الوقت نفسه، تكون قادرة على التفاعل مع العصر الحديث.
الثقافة ليست مجرد فنون وآداب، بل هي الوعي الجماعي الذي يحدد كيفية تعامل المجتمع مع نفسه ومع العالم من حوله. وعندما تكون الثقافة مشوهة أو مفروضة من الخارج، يصبح من الصعب بناء دولة متماسكة.
التحدي الأكبر ليس في رفض الجديد أو الانغلاق على الماضي، بل في تحقيق توازن ذكي بين الحفاظ على الهوية والانفتاح على التطور. ففي عالم اليوم، تلعب وسائل الإعلام والتكنولوجيا دوراً كبيرًا في تشكيل الوعي، مما يجعل الاستثمار في الثقافة والتعليم الإعلامي أمراً ضرورياً لحماية المجتمع من التلاعب وصناعة وعي زائف.
هناك ثلاث أولويات يجب التركيز عليها في مجال الثقافة:
1. تعزيز الهوية الوطنية، عبر برامج تعليمية وإعلامية تعرّف الأجيال بتاريخها الحقيقي.
2. دعم الإنتاج الثقافي المحلي، من خلال تشجيع الفنون والأدب والفكر المستقل.
3. التصدي لحملات التغريب والتشويه الثقافي، من خلال الوعي النقدي والانفتاح المدروس.
إن بناء وعي حقيقي يعني إعداد جيل قادر على التمييز بين الحقائق والدعايات المضللة، ومحصّن ضد محاولات تفكيك مجتمعه فكرياً وثقافياً.
نحو مشروع وطني متكامل
إذا كان الهدف هو بناء دولة قوية ومستقرة، فلا يمكن النظر إلى التعليم، والعمل، والثقافة على أنها قضايا منفصلة، بل يجب التعامل معها كأعمدة متكاملة في أي مشروع وطني.
فـالتعليم يصنع العقول.
والعمل يحول الطاقات إلى إنتاج.
والثقافة ترسّخ الهوية وتوجّه الوعي.
الدولة ليست مجرد مؤسسات، بل هي مشروع جماعي يحتاج إلى مشاركة الجميع، كلٌّ في مجاله، لإيجاد حلول عملية تضمن التنمية والاستقرار.
لا يمكن انتظار الحلول الجاهزة، بل يجب طرح الأسئلة الصحيحة، لأن من لا يسأل عن المستقبل، لن يكون جزءاً منه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية