"حل مشكلة سببت الصداع للحكومة الأمريكية".. وسائل الإعلام تسلط الضوء على جوليان أسانج
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
عادت قضية مؤسس موقع "ويكليكس" جوليان أسانج إلى الواجهة بعد أن غادر اليوم الثلاثاء بريطانيا متوجها إلى جزر ماريانا الشمالية التابعة للولايات المتحدة، حيث ستجري محاكمته.
وأسانج الذي قضى 5 سنوات في سجن "بيلمارش" البريطاني، حكمت محكمة لندن العليا بالإفراج عنه بكفالة، بينما تتهمه السلطات الأمريكية بـ"التآمر للحصول على معلومات سرية تخص الدفاع الوطني الأمريكي ونشرها، بعد أن كشف موقعه "ويكيليكس" عن معلومات حساسة حول العمليات الأمريكية في أفغانستان والعراق.
وفيما يلي نستعرض أبرز ما أوردته الوسائل الإعلامية الغربية حول أسانج وقضيته:
صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية:قالت إن الإفراج عن أسانج لم يكن أمرا غير متوقع، مبينة أن كبار المسؤولين في وزارة العدل الأمريكية وافقوا على صفقة تنص على عدم قضاء أسانج فترة سجن إضافية لأنه قضى بالفعل فترة أطول من معظم الأشخاص المتهمين بارتكاب جريمة مماثلة.
صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية:وصفت الصفقة التي تم التوصل إليها بأنها "حلا أنيقا لمشكلة كانت تتحول إلى صداع سياسي متزايد للحكومة الأمريكية".
صحيفة "ذا ستاندارد" البريطانية:قالت: "غادر جوليان أسانج بريطانيا بعد موافقته على اتفاق إقرار بالذنب مع الولايات المتحدة يقضي باعترافه بالذنب في تهمة جنائية وإطلاق سراحه، وسيعود إلى وطنه أستراليا بعد اعترافه بالذنب وإصدار الحكم المقرر صباح الأربعاء".
صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" الأسترالية:لفتت إلى أن الاتفاق بين أسانج والمدعين العامين الأمريكيين كان نتيجة ضغط نشط من قبل رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الذي أثار قضية قضية أسانج في اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
موقع "أكسيوس" الأمريكي:أشار إلى أن الصفقة تختتم معركة قانونية استمرت سنوات ومشهدا دوليا حول سجن أسانج وتعامله مع الأسرار الأمنية، مذكرا أن أسانج الأسترالي المولد كان يواجه السجن مدى الحياة إذا أدين بـ18 تهمة جنائية في الولايات المتحدة بموجب قانون التجسس، فضلا عن التآمر لارتكاب اختراق أجهزة الكمبيوتر.
صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية:قال إنه من المرجح أن يعود أسانج البالغ من العمر 52 عاما إلى أستراليا بعد إطلاق سراحه، مما ينهي فعليا المعركة القانونية الطويلة بين الناشر ووزارة العدل التي سعت إلى تسليمه ومحاكمته في الولايات المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن أسانج قبع في السجن البريطاني منذ عام 2019، حيث تم وضعه بعد طرده من سفارة الإكوادور في لندن، التي حصل على اللجوء فيها منذ 2012.
وكانت الولايات المتحدة قد طالبت مرارا بتسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة لمحاكمته في القضية المذكورة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنتاغون السلطة القضائية جو بايدن جوليان اسانج حرية الصحافة لندن واشنطن الولایات المتحدة جولیان أسانج
إقرأ أيضاً:
جدل حول بث جلسات المحاكمة في وسائل الإعلام
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
جاء ذلك بعدما طلب 4 من النواب "أميرة صابر، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور .
وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.
وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.
واتفق معه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلا: يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.
وأشار إلى أن نقل الوقائع والبث، الأمر يرجع لرئيس الدائرة هو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.
وأوضح وزير العدل أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.
وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”